خاص

وتعليقاً على أرقام الموازنة ومدى دقتها أشار عضو لجنة الدراسات في ​جمعية المصارف​ ​​نسيب غبريل​ إلى أن «الموازنة التي ستخرج عن ​مجلس الوزراء​ ليست تقشفية ولا اصلاحية والهدف الاساسي في الموازنة هو تخفيض العجز وقد شاهدنا ذلك على الورق من خلال تخفيض بعض النفقات وزيادة الايرادات»، معتبراً أن الموازنة مبنية على رفع الايرادات وهناك محاولات خجولة لخفض النفقات، وتمنى ان «نكون قد تخطينا عقلية ​الانتخابات​ في العام 2018 حيث كان مستوى النفقات مرتفعا بشكل كبير»، مؤكدا أن «هناك ضغطا محليا خارجيا لوقف العجز الذي وقعنا به».

ولفت غبريل إلى أن الموازنة تكون تقشفية عندما يتم خفض النفقات بحدود 3 مليار ​دولار​، معتبرا أن «التهويل بالانكماش في حال تم خفض النفقات هو كلام غير صحيح اقتصاديا»، مؤكداً ان «​القطاع العام​ في ​لبنان​ هو الذي يمثل ​الاقتصاد​ الريعي بينما ​القطاع الخاص​ هو القطاع المنتج»، معتبرا ان «هناك العديد من الابواب يمكننا من خلالها خفض النفقات في القطاع العام»، مشددا على «ضرورة اصلاح نظام التقاعد في القطاع العام بهدف استدامته».

وسدّد لبنان سندات دولية بقيمة 650 مليون دولار. وحسب ما أعلنت وكالة «رويترز» فإن مصرف لبنان المركزي قدم التمويل لوزارة المال للوفاء بالدين.

ويُعد سداد هذا المبلغ أمراً مهماً، في ضوء تنامي قلق السوق من أزمة تتعلق بالموازنة العامة، قد تعرقل تأمين تمويل جديد. وقد سددت الحكومة سنداتها الدولية بالطريقة ذاتها في سداد شريحة الخمسمئة مليون دولار في شهر نيسان الفائت، حين قدم البنك المركزي الدولارات اللازمة لوزارة المال، المصدر الأصلي للدين.

وحققت الأسواق المالية توسعاً في نشاطها على صعيد القطاع المصرفي التجاري، بحسب تقرير فرنسبنك، حيث إزدادت موجوداته الإجمالية بمعدل سنوي بلغ 12.5% لتصل إلى نحو 252.8 مليار دولار في نهاية آذار 2019، فيما نمت ودائع القطاع الخاص بمعدل 0.8% إلى أكثر من 172.5 مليار دولار، لكن القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص تراجعت 2.9% لتصل إلى 57.3 مليار دولار للفترة ذاتها. ولا يزال معدل الدولرة مرتفعاً في الاقتصاد الوطني، حيث هو حالياً 69.7% على صعيد الإقراض الخاص، و70.6% على صعيد الإيداع الخاص. كما أن نشاط بورصة بيروت تحسّن بشكل كبير خلال هذه الفترة، حيث إرتفع إجمالي حجم التداول بمعدل قارب 4 مرات، وقيمة الأسهم المتداولة زادت أكثر من 2.3 مرة في الفصل الأول من العام الحالي قياساً بالفترة المماثلة من العام الماضي.

كما لا يزال عجز الميزان التجاري كبيراً، بسبب تفوق قيمة المستوردات (2.8 مليار دولار للشهرين الأولين من 2019) على قيمة الصادرات (نحو 536 مليون دولار)، ليكون بذلك قيمة العجز التجاري 2.23 مليار دولار. وذكر التقرير أن ميزان المدفوعات سجّل عجزاً بلغ ملياري دولار في الفصل الأول من 2019 قياساً بعجز أقل بلغ 198.2 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2018 بسبب تراجع التدفقات المالية الصافية إلى لبنان.

وبلغ مجموع الصادرات الصناعية خلال شهر كانون الثاني من العام 2019 ما قيمته 179.9 مليون دولار مقابل 187.0 مليون دولار خلال شهر كانون الثاني من العام 2018 و175.9 مليون دولار خلال شهر كانون الثاني من العام 2017 أي بانخفاض وقيمته 7.0 مليون دولار ونسبته 3.8 في المئة مقارنةً مع العام 2018 وبارتفاع وقيمته 4.1 مليون دولار ونسبته 2.3 في المئة مقارنةً مع العام 2017. وذلك بناءً على الاحصاءات الصادرة عن ادارة الجمارك اللبنانية ووفقاً للمنهجية الاحصائية المعتمدة لدى مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة.

ورأى معهد التمويل الدولي أن اقتصاد لبنان يمر بمرحلة حرجة، وهناك حاجة لاتخاذ تدابير مؤلمة لمواجهة الأوضاع الصعبة هناك، وهو ما يقتضي على السلطات اللبنانية تنفيذ تدابير جادة لتعزيز الإيرادات مصحوبة بخطوات لخفض بعض أوجه الإنفاق. متوقعاً أن تبدأ السلطات بتنفيذ معظم التدابير المتعلقة بتعزيز الإيرادات وضبط النفقات التي تم الاتفاق عليها في الأيام الأخيرة، كما يتوقع أن تتخذ السلطات إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد وتحسين الالتزام الضريبي. كما توقع أيضاً التقرير أن يتراجع العجز المالي في لبنان من 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 8.4% في 2019، على أن يواصل تراجعه خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 1.2% بحلول 2023.