تسبّبت أزمة تطبيق القانون 46 المتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب وحرمان فئة واسعة من موظفي الدولة من حقوقهم المكتسبة، بحالة من التعطيل الشامل لعدد من المؤسسات العامة خلال الأسبوع الفائت، أولها وأكثرها خطورة تعطيل العمل في المستشفيات الحكومية كافة، ومن المقرر استمرار التحركات والإضرابات خلال الأسبوع الحالي ابتداء من اليوم الإثنين.
إضرابات
وقد نفّذت خلال الأسبوع الفائت كلّ من نقابة عمّال وموظفي المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان، التابعة لهيئة أوجيرو ونقابات العاملين في المستشفيات الحكومية وموظفي تعاونية موظفي الدولة، إضرابات تحذيرية في بيروت وكافة المناطق، رفضاً لتأخير تنفيذ القانون 46.
إضرابات عمال أوجيرو والمستشفيات الحكومية وتعاوينة موظفي الدولة، استمرت يومين، وفي أوجيرو توقفت كافة الخدمات في كل المراكز، «رفضاً للتأخير غير المبرر في المصادقة على مشروع السلسلة من قبل وزارة المالية، بعدما تجاوزت فترة الانتظار الأشهر. أما في المستشفيات الحكومية، فتوقف العاملون عن إستقبال المرضى «إلا في الحالات الطارئة»، وأكدت النقابات «استكمال الإضراب حتى ظهور أسس إيجابية»، في المقابل، أكد موظفو تعاونية موظفي الدولة أن إضرابهم «مفتوح»، ومستمر «حتى إعطاء الدرجات الثلاث أسوة بموظفي الادارة العامة الآخرين».
القروض الإسكانية
إلى ذلك أحدثت قضية رفع سقف الشروط للإقتراض السكني تحديداً من مصرف الإسكان بلبلة بين المواطنين خلال الأسبوع الفائت، فقد بدأت تتجلى تداعيات التعميم الذي صدر أخيراً عن مصرف لبنان، وقضى بتعديل نسب فوائد القروض المدعومة من مصرف لبنان، ولعل أبرز الآثار ظهرت في قرار مصرف الإسكان، الاثنين في 12 شباط 2018، المتمثّل بإدخال تعديلات جوهرية على القروض الإسكانية، تتعلق بنسبة الفائدة ومدة القرض وبعض الشروط الأخرى.
ولعل أبرز التعديلات التي أدخلها مصرف الإسكان هي رفع أسعار الفائدة من 3% إلى 3.75% مع خفض فترة السداد القصوى من 30 عاماً إلى 20 عاماً. وفي ما يتعلق بالقروض المدعومة للمغتربين فقد ارتفعت من 2% إلى 2.75% مع فترة سداد قصوى تصل إلى 30 سنة، أي من دون تغيير، كما حرم مصرف الاسكان من يرث منزلاً مهما كان بعده من بيروت، أو استفاد من قرض سابق، من الاستفادة من قرض جديد.
وكان مصرف الإسكان قد خفض نهاية العام 2016 معدل فائدة الإقراض من 5 إلى 3% للعقود الموقعة اعتباراً من مطلع 2018، بهدف «تأمين السكن اللائق لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط من اللبنانيين العاملين في لبنان والخارج، وبغرض ترسيخ الروابط بين المغتربين والوطن الأم»، إلا أنه عاد ورفع الفوائد من جديد ووضع شروطاً أكثر قسوة على المقترض.
شفافية الموازنة
احتلّ لبنان المركز الـ104 بين 115 دولة في العالم، والمركز السادس بين 11 دولة عربية، والمرتبة 29 بين 32 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع على مؤشّر شفافية الموازنة المفتوحة للعام 2017 الصادر عن مشروع شراكة الموازنة الدولي (International Budget Partnership)، كما أتى لبنان في المرتبة 99 بين 102 دولة عالميًا وفي المركز التاسع بين 11 دولة عربية في مسح العام 2015.
ويقيّم المؤشر مدى التزام الحكومات بتوفير معلومات دقيقة وشاملة للموازنة العامة وذلك من خلال 8 وثائق رئيسية للموازنة والتي يجب أن تكون متاحة للجمهور، مثل مشروع الموازنة المقترح، ومشروع الموازنة التنفيذي، والموازنة الفعلية، وموازنة المواطنين، والتقارير السنوية والنصف سنوية، وتقرير مفوضي المراقبة، وتحسب نتيجة كل بلد على سلّم من صفر إلى 100، بحيث تمثل الـ100 نسبة الشفافية الأفضل.
وعلى الصعيد العالمي، تعادل لبنان مع العراق، وتقدم على سوازيلاند، والسودان، وتشاد، والسعودية، والنيجر، وفنزويلا، وغينيا الاستوائية، وليسوتو، وقطر واليمن. وبلغ مستوى شفافية معلومات الموازنة في لبنان 3% مقارنة بنسبة 2% في العام 2015 و33% في العام 2012. وهذا يضعه مع 27 بلداً عالميًا، يتضمّنهم ستة بلدان عربية، في فئة الحكومات التي توفّر كمية «ضئيلة» أو «لا معلومات».
وجاء مستوى الشفافية في لبنان أقل بكثير من المعدل العالمي الذي بلغ 41,9% ومن معدل الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع والذي بلغ 44,8%، والمعدل العربي البالغ 18,2%.
احتياطات الذهب
نشر مجلس الذهب العالمي تقريرا شمل 98 دولة كشف فيه عن حصص هذه الدول من إجمالي احتياطات الذهب في العالم، وورد في التقرير أن احتياطات الذهب العالمية، بحسب «صندوق النقد الدولي«، قد بلغت مطلع الشهر الجاري 33,790.8 طن، منها 10,782.1 طن في منطقة اليورو.
عربياً تصدرت السعودية القائمة بـ322.9 طن من الذهب، تلاها لبنان بـ286.8 طن من الذهب، كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول باحتياطي قدره 8,133.5 طن، تلتها ألمانيا بـ3,373.6 طن، وإيطاليا بـ2,451.8 طن.
وجاءت روسيا، التي زادت العام الماضي من وتيرة شراء المعدن الأصفر في المرتبة السادسة عالميا باحتياطي بلغ في 1 شباط 1838.8 طن، تاركة المركز الخامس للصين، باحتياطي قدره 1842.6 طن.
يشار إلى أن الذهب يعد جزءا من الاحتياطات الدولية المؤلفة عادة من النقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.