أثارت تصريحات وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل حول جدولة الدين العام ردود فعل سلبية في السوق المالية، فارتفعت كلفة التأمين على المخاطر اللبنانية (credit default swap) من 8% إلى 12%، كما رتّبت تداعيات سلبية على سندات اليوروبوندز، وهبطت السندات الدولارية اللبنانية بما يصل إلى 3.7 سنت، رغم التأكيد لاحقاً بأن الوزارة تتعاون مع مصرف لبنان والمصارف للقيام بمعالجة الدين العام وليس الجدولة بالمعنى الحقيقي.
يجري في وزارة المال حالياً الإعداد لخطة تصحيح مالي طوعي تجنبا لحدوث الأسوأ، علماً بأنّه لم يتم بعد اتخاذ أي خطوات، وأن الهدف يتمثل في وجود خطة جاهزة للتنفيذ عندما تتشكل الحكومة الجديدة، وكانت الوزارة قد اكدت في وقت سابق حرصها على التزامات لبنان في إصدارات السندات الدولية وحقوق حامليها، لافتة الى انها ستستكمل عمليات الإصدار وفق نفس الالتزامات والمعايير ولن تتخلف عن أي بند فيها.
وكان خليل قد أكد أمس خلال الاجتماع المالي في قصر بعبدا، أن موضوع إعادة هيكلة الدين غير مطروح على الإطلاق وهو ملتزم بالمحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين العام، وقد تم بحث تنفيذ الاصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة وما التزمت به الدولة في مؤتمر «سيدر» من جهة أخرى.
المؤشرات الاقتصادية
وكانت غالبية المؤشرات الاقتصادية المتوافرة في تشرين الأول 2018 تحسّنت قياساً على الشهر الذي سبق كحركة مقاصة الشيكات وحركة القطاع العقاري، في حين تراجعت حركة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت نتيجة عوامل موسميّة، ومن ناحية النشاط المصرفي ازداد إجمالي موجودات/ مطلوبات المصارف التجارية بنسبة مقبولة بلغت 0,6% في الشهر المذكور، أما ميزان المدفوعات فسجل عجزاً بقيمة 1810 ملايين دولار في الشهر العاشر من العام 2018.
موجودات المركزي
وعلى صعيد آخر، بلغت موجودات مصرف لبنان الخارجية بالعملات الأجنبية (السائلة والأوراق المالية) 43.2 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2018 لتدعم الاستقرار النقدي، وتابعت معدلات الفائدة المصرفية الدائنة والمدينة على الليرة والدولار ارتفاعها، في حين بقيت معدلات الفائدة على جميع فئات سندات الخزينة بالليرة مستقرة، وارتفع الدين العام الإجمالي إلى ما يوازي 84 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2018، وذلك بحسب ما أوردت النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في تشرين الأول 2018.
المالية العامة
وفي أيلول 2018 بلغ العجز الاجمالي 1696 مليار ليرة في مقابل عجز أدنى قدره 459 مليار ليرة في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 928 مليار ليرة في أيلول 2017). وتبيّن أرقام المالية العامة (موازنة + خزينة) عند مقارنتها في الأشهر التسعة الأولى من العامين 2017 و2018 المعطيات الآتية:
- ارتفاع المبالغ الاجمالية المقبوضة من 12671 مليار ليرة الى 13072 ملياراً، اي بمقدار 401 مليار ليرة وبنسبة 3,2%. فقد ارتفعت كل من الايرادات الضريبية بقيمة 191 مليار ليرة، والايرادات غير الضريبية بقيمة 96 مليار ليرة، ومقبوضات الخزينة بقيمة 114 ملياراً، وتجدر الاشارة الى ان الايرادات المحققة في فترة كانون الثاني – ايلول 2017 تشمل الايرادات الناجمة من الارباح الاستثنائية للمصارف.
- ارتفاع المبالغ الاجمالية المدفوعة بوتيرة أعلى من ارتفاع الايرادات من 15691 مليار ليرة الى 19867 ملياراً، اي بقيمة 4176 مليار ليرة وبنسبة 26,6%. ونتج ذلك من ارتفاع كل من خدمة الدين العام بقيمة 429 مليار ليرة (من 5476 مليار ليرة الى 5905 مليارات) عند مقارنتها في الاشهر التسعة الأولى من العامين 2017 و2018 والنفقات الأوّلية، اي من خارج خدمة الدين العام بقيمة 3747 مليار ليرة (من 10215 مليار ليرة من كانون الثاني حتى ايلول 2017 الى 13962 ملياراً في الفترة ذاتها من العام 2018)، نتجت من عوامل عدة منها ما هو منشور كارتفاع التحويلات الى البلديات (+573 مليار ليرة) والتحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان (+511 مليار ليرة) والنفقات على حساب موازنات سابقة (+363 مليار ليرة) في الفترة قيد الدرس. (مع الاشارة الى ارتفاع بند الرواتب والاجور وملحقاتها 26,3% في النصف الأول من العام 2018 ، آخر ما هو متوافر بحيث بلغ 4802 مليار ليرة في مقابل 3803 مليارات في النصف الأول من 2017).
- بذلك يكون العجز العام ارتفع من 3020 مليار ليرة في الاشهر التسعة الأولى من العام 2017 الى 6795 ملياراً في الفترة ذاتها من العام الحالي وارتفعت نسبته من 19,2% من مجموع المدفوعات الى 34,2% في الفترتين المذكورتين على التوالي.
- حقق الرصيد الأولي عجزاً بمقدار 891 مليار ليرة في الاشهر التسعة الأولى من العام 2018 ، في مقابل فائض بقيمة 2456 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام 2017.
ويتبيّن ان خدمة الدين ارتفعت قياساً على المقبوضات الإجمالية، في حين انخفضت قياساً على المدفوعات الإجمالية عند مقارنتهما في الاشهر التسعة الأولى من العامين 2017 و2018.
الدين العام
وفي نهاية تشرين الأول 2018 بلغ الدين العام الإجمالي 126664 مليار ليرة (اي ما يعادل 84,0 مليار دولار) في مقابل 126400 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و119898 مليار ليرة في نهاية العام 2017 ، وبذلك يكون الدين العام الاجمالي قد ارتفع بقيمة 6766 مليار ليرة في الاشهر العشرة الأولى من العام 2018 في مقابل زيادة ادنى قدرها 5396 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام 2017.
ونتج ارتفاع الدين العام الاجمالي في الاشهر العشرة الأولى من العام 2018 ، من ارتفاع الدين المحرر بالعملات الأجنبية بما يوازي 7527 مليار ليرة (4993 مليون دولار) في مقابل تراجع الدين بالليرة اللبنانية بقيمة 761 مليار ليرة.
وبلغ الدين العام الصافي المحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي 111770 مليار ليرة في نهاية تشرين الأول 2018 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 7,2% قياساً على نهاية العام 2017. وبلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 73316 مليار ليرة، مشكّلة نحو 57,9% من اجمالي الدين العام في مقابل ما يعادل 53348 مليار ليرة للدين المحرر بالعملات الاجنبية، أي ما نسبته 42,1% من الدين العام الإجمالي.
الاستيراد والتصدير
وبلغت قيمة الواردات السلعية 1718 مليون دولار في مقابل 1438 مليون دولار في الشهر الذي سبق و1769 مليوناً في تشرين الأول 2017 كما وبلغت قيمة الصادرات السلعية 265 مليون دولار في مقابل 214 مليون دولار في الشهر الذي سبقه و251 مليوناً في تشرين الأول 2017.