6 أيام فاصلة، تُحدّد مصير الحكومة الإسرائيلية الـ35 برئاسة بنيامين نتنياهو، قبل الموعد النهائي لتقديم الميزانية العامة وإقرارها في «الكنيست»، في مُهلة تنتهي يوم الأربعاء في 23 الجاري، وإلا تُعتبر «الكنيست» الـ23 مُنحلة، ما يعني التوجّه إلى انتخابات جديدة خلال شهر آذار/مارس 2021.
يتوقّف ذلك على تقديم الميزانية، التي يرفض نتنياهو - حتى الآن - الإلتزام بها، ليستخدمها سيفاً مُسلطاً ضد حليفه في الائتلاف الحكومي «رئيس البدل» وزير الدفاع بيني غانتس، المُتهافت على الإقرار ليضمن تنفيذ الاتفاق وتحقيق حلمه برئاسة الحكومة بعد 11 شهراً (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021)، وفق الاتفاق الذي جرى التوصّل إليه بينهما في أيار/مايو الماضي.
يُحاول نتنياهو الاستفادة من فترة أشهر إضافية برئاسة الحكومة، بينها الأشهر الـ6، التي سيعود ليتولى فيها الرئاسة بعد تسلم غانتس الولاية لمُدة 18 شهراً.
يعمد نتنياهو إلى ابتزاز غانتس، لإدراكه أنّ الآفاق محدودة أمامه ليُطرح اسمه برئاسة الحكومة، بعد التراجع الذي أظهرته استطلاعات الرأي لحزب «أزرق أبيض» الذي يترأسه، لتتوقف على 6 مقاعد، فيما يتمثّل حالياً بـ14 مقعداً من أصل 33 كان يُمثّلها التكتل قبل الانشقاقات التي حصلت به بعد تحالفه مع نتنياهو.
يُصرُّ «الليكود» على تسلّم حقيبة القضاء، التي يتولاها حالياً عضو «أزرق أبيض» آفي نيسنكورون، وإعطائه أي وزارة أخرى حتى لو كانت المالية، وهو ما يرفضه «أزرق أبيض».
كما أنّ نتنياهو، الذي يُواجه ارتفاع أعداد المُتظاهرين المُطالبين برحيله منذ 25 أسبوعاً، يأمل بالمُباشرة بجرعات اللقاح ضد فيروس «كورونا»، للاستفادة من نتائج ذلك في الانتخابات المُقبلة، التي يُريد أنْ يتحكّم بتحديد موعدها، لرفع تمثيل «الليكود»، الذي أظهرت الاستطلاعات أنه سيحصل على 25 مقعداً.
ما زاد من الأزمات التي يُواجهها نتنياهو، إعلان عضو «الليكود» ومُنافسه على رئاسته جدعون ساعر، استقالته من الحزب، وتشكيل حزب جديد سجله رسمياً أمس باسم «أمل جديد - وحدة لإسرائيل»، الذي انضم إليه عضو «الكنيست» عن «الليكود» يفعات ساشا بيتون، وعضوَا «أزرق أبيض» وزير الاتصالات يوعاز هندل ورئيس لجنة الأمن والخارجية تسفي هاوزر، وقد أعلن غانتس إقالة هندل من وزارة الاتصالات، بعد هذا الانضمام.
بتشكيل ساعر حزبٍ جديدٍ، يتوقّع أن يحصل على 17 مقعداً، ما يُؤهّله للمُنافسة على تشكيل حكومة يمينية أكثر تطرّفاً من نتنياهو.
من جهته، حثَّ وزير المالية يسرائيل كاتس، كُلاً من نتنياهو وغانتس، إلى المُوافقة على ميزانية الدولة للعام 2020 وتقديمها إلى «الكنيست» للمُصادقة عليها بحلول 23 كانون الأول/ديسمبر الجاري - كما ينص القانون - في مُحاولة لمنع حل «الكنيست»، والحؤول دون إجراء الانتخابات.
على خط موازٍ، وعشيّة دخول رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان الحجر الصحي، بعد مُشاركته في حفل زفاف نجله «كوبي» قبل 8 أيام، والذي تبيّن أنّه مُصاب بـ«كورونا»، دعا إلى تشكيل قائمة تضم حزبه والحزب الجديد الذي أسسه ساعر، وتحالف أحزاب اليمين المُتطرّف «يميناً» برئاسة نفتالي بينيت وكتلة «ييش عتيد - تيلم» برئاسة يائير لبيد.
ووجّه ليبرمان رسالة إلى رؤساء الأحزاب الثلاثة، حثّهم فيها إلى «توحيد قوى ضد كتلة «الليكود» والأحزاب الحريدية، على الرغم من الخلافات والاختلافات بين الأحزاب الـ4»، مُناشداً «إبداء مُوافقة مبدئية، وبعد ذلك يتم وضع نظام لاختيار رئيس لقائمة كهذه وضم قوى أخرى».
هذا التكتّل يُمكن أنْ يكون له تأثيره المُنافس بوجه نتنياهو وتهديده بحرمانه تشكيل الحكومة.
إلى ذلك، جرت في الأيام الأخيرة طرح مُقترحات عدّة في مُحاولة لتجاوز الأزمة السياسية، من دون التوصل إلى نتيجة.
ويُحاول أعضاء في «الكنيست» تشريع قوانين، منها لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، وخفض نسبة الحسم من 3.25% إلى 1.5%.
وأمس، صادقت الهيئة العامة لـ«الكنيست» بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون المُسمّى «نسيج الحياة»، الذي يُلزم حكومة الاحتلال بتوفير التيار الكهربائي والمياه وبنى تحتية أخرى للنقاط الاستيطانية العشوائية في مناطق الضفة الغربية.
إلى ذلك، سُجّلت خلال الساعات الماضية، الجريمة الثانية داخل البلدات الفلسطينية في الأراضي المُحتلة منذ العام 1948، والتي تأتي في إطار مُخطّط تصاعدي لأعمال العنف وجرائم القتل، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، التي حصدت 95 ضحية، بينهم 17 امرأة.
فقد قُتِلَ الشاب علي نشأت بدوي، من مدينة كفر قاسم بإطلاق نار، وقع بالقرب من حاجز جبارة على شارع الطيبة - طول كرم، بعد ساعات من جريمة قتل الشاب نمر سليمان من الرينة.