أبقت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P)، على تصنيفها الائتماني السيادي للبنان عند -B، وخفّضت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، متوقعة أن تبقى المخاطر الأمنية الخارجية مرتفعة في لبنان.
وأعلنت الوكالة إن تشكيل الحكومة في لبنان يجب أن يحسّن ثقة المستثمرين، ما سيدعم احتياجات التمويل الحكومي في 2019.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» في تقريرها لمراجعة تصنيف الديون السيادية للبنان، أن تبقى محركات النمو التقليدية في لبنان، مثل السياحة والعقارات والبناء ضعيفة، وأن تبقى المخاطر الأمنية الخارجية مرتفعة.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، قد خفّضت تصنيف لبنان في كانون الثاني الفائت، إلى «CAA1»، وعدلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وتحدّثت الوكالة، حينذاك، عن تزايد الضغوط على السيولة في لبنان، مشيرة إلى أن استجابة حكومة لبنان لزيادة المخاطر على الاستقرار المالي، ستشمل إعادة جدولة ديون، ما قد يشكّل تخلفاً عن السداد، بموجب تعريف «موديز» نفسها.
مواقف من تقرير S&P
وتعليقاً على تقرير ستاندرد أند بورز، غرّد وزير المال علي حسن خليل على حسابه عبر تويتر قائلاً: إن هذا يعتبر تذكيراً، بأن لدينا فرصة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، عبر إجراءات إصلاحية جديّة، تضعنا على مسار جديد، يفتح المجال للخروج من الأزمات، والمراهنة كبيرة على الحكومة، لكن من دون مهلٍ مفتوحة.
من جهته، رأى وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن تقرير ستاندرد آند بورز كان واضحاً، لجهة توقّعه أن تبقى محركات النمو التقليدية، أي السياحة والعقارات والبناء ضعيفة، مجدداً طرحه وتأكيده على أهمية القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، في تحريك عجلة النمو. كما دعا إلى الابتعاد عن السياسة الخاطئة، التي طالما حكمت لبنان اقتصادياً طيلة السنوات الماضية، والتي أوصلت لبنان إلى هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي والانمائي.
أسواق المال اللبنانية
عاد الهدوء ليخيم على أسواق المال اللبنانية، بعد تشكيل الحكومة، فارتفعت أسعار الـEurobonds، وعاد مردود هذه السندات إلى نحو 9.50 في المئة، بعدما كان قد بلغ بين 11 و 12 في المئة، كما تراجعت كلفة التأمين لفترة خمس سنوات إلى 7 في المئة بعدما كانت قد ارتفعت إلى 9 في المئة وأكثر. هذه النتائج أكدها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال افتتاحه المؤتمر الدولي السنوي الرابع عشر للبورصات العالمية World Exchange Congress 2019، الذي استضافته بيروت يوم الثلاثاء 26 شباط تحت عنوان «رؤية جديدة لأسواق التداول Trading venues Re-imagined.
ولفت سلامة في كلمته إلى «انتظار إقرار الحكومة اللبنانية تخصيص بورصة بيروت إذ إن أبرز العناصر لتطوير أسواق رأس المال، تكمن في وجود بورصةٍ فاعلة وناشطة، وتعزيز عملها حتى تستقطب شركاتٍ جديدة، على أن تتركز فيها عمليات العرض والطلب على الأدوات المالية بشكل شفاف ومتواصل، قوامه أنظمة وقواعد واضحة المعالم، بهدف الحد من مخاطر التلاعب في الأسعار».
وتتابع هيئة الأسواق المالية، وفق سلامة، عملية استدراج العروض لخلق منصة تداولٍ الكترونية، تتيح للشركات الناشئة بصورة خاصة إمكانية إيجاد مصادر تمويل متوسطة وطويلة الأجل، لتطوير نشاطاتها، ما ينعكس حتما زيادةً في الرسملة، ويساعد على إدراج الشركات، ونقلها من ملكية خاصة إلى ملكية عامة.
حركة المطار
ارتفعت حركة الركاب خلال العام 2018، بالمقارنة مع العام 2017، بنسبة 7.4 في المئة وسجلت نسبة الوافدين إلى لبنان زيادة بنحو 8.1 في المئة، توزعت على دول أفريقيا 11.3 في المئة، آسيا 7.2 في المئة، أوروبا 9.1 في المئة أما حركة المغادرين، فسجلت 6.6 في المئة، موزعة بين أفريقيا 13.3 في المئة، آسيا 5.0 في المئة وأوروبا 7.9 في المئة.
تلك النتائج توصلت إليها مصلحة الأبحاث والدراسات، وقسم الدراسات الاقتصادية في المديرية العامة للطيران المدني، في دراسة إحصائية مفصلة أعدتها عن كل ما يتعلق بحركة الطيران والركاب والشحن في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت خلال العام 2018، وتضمنت مقارنة نسبية بين عامي 2017 و2018.
القطاع الخارجي
الى ذلك لفت تقرير صادر عن «بنك عودة»، إلى أن القطاع الخارجي في لبنان شهد زيادة متواضعة في العجز التجاري بنسبة 1.7% في عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث ارتفع من 16.7 مليار دولار إلى 17 مليار دولار، وفقا لإحصاءات التجارة الصادرة عن مصلحة الجمارك اللبنانية وكان هذا الارتفاع النسبي في العجز التجاري نتيجة لزيادة الصادرات بنسبة 3.8% والواردات بنسبة 2.0% خلال العام الماضي وبناءً على ذلك، ارتفع إجمالي الصادرات والواردات بنسبة 2.3% ليصل إلى 22.9 مليار دولار أميركي خلال عام 2018، في حين ارتفعت نسبة الصادرات إلى الواردات ارتفاعًا طفيفًا من 14.5% في عام 2017 إلى 14.8% في 2018.
سوق العقارات
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مديرية السجل العقاري والمسح العقاري التي تغطي الشهر الأول من عام 2019 أن أسواق العقارات قد شهدت انخفاضا في صفقات العقارات ونشاط المبيعات، مما وسع من الركود الذي يمر به القطاع خلال العامين الماضيين.
هذا وقد انخفض عدد عمليات البيع بنسبة 31.4% سنوياً من 5346 عملية بيع في الشهر الأول من عام 2018 إلى 3667 عملية في الشهر الأول من عام 2019، علاوة على ذلك، انكمشت المبيعات للأجانب بنسبة 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى 69 عملية بيع في الشهر الأول من عام 2019.
كما كانت قيمة معاملات مبيعات العقارات في مسار متدهور في الشهر الأول من عام 2019 وسجلت انخفاضا بنسبة 26.3% على أساس سنوي لتصل إلى ما مجموعه 504.7 مليون دولار أميركي خلال الشهر الأول من عام 2019.