خاص

وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد رجّحت أن خطة مسودة موازنة العام 2019، والتي تهدف إلى معالجة الوضع المالي الصعب من خلال خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات وإعادة تمويل أذون خزانة، لن تحدث تغييرًا كبيراً في مسار ديون البلاد.

وقالت إليسا باريسي كابوني المحللة لدى «موديز» في مذكّرة للعملاء: يتم هذا التعديل بشكل رئيسي من خلال خفض الإنفاق وزيادة محدودة في الإيرادات، ووفقًا لتوقعاتنا للدين، فإن التعديل الضمني في الموازنة الأولية والإعلان في وقت سابق عن وفورات في الفائدة من خلال إعادة تمويل أذون خزانة بفائدة مرتفعة عبر أذون خزانة أخرى ذات فائدة منخفضة بمشاركة البنك المركزي وبنوك تجارية لا يزالان غير كافيين لتغيير مسار الدين نظراً لاستمرار الفارق بين سعر الفائدة ومعدل النمو.

ولفتت «موديز» إلى أن سيناريو الحالة الأساسية لديها يتمثل في وصول الفائض الأولي إلى 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، على أن يواصل الزيادة إلى 3.5 في المئة بحلول 2023.

ورغم ذلك، وبافتراض بلوغ أسعار الفائدة 10-11 في المئة وقلة الرغبة في مزيد من الخفض لفاتورة الأجور خشية إثارة معارضة شعبية، فإن عجز الموازنة سيظل قرب 7-7.5 في المئة، وفقًا لحسابات «موديز».

الى ذلك جدّد البنك الدولي بما تعهد به من تمويل لعدد من القطاعات في لبنان، في إطار مؤتمر سيدر. وقد أتى تجديد الالتزام خلال اللقاء الدوري بين المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جاه، ووزير المالية، علي حسن خليل، حين جرى عرض شامل للمشاريع التي يجري تمويلها بالتعاون مع البنك الدولي، وتلك المتعلقة بالصحة والتربية والكهرباء، مع التشديد على إعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان، وإنشاء الهيئة الناظمة للقطاع.

وأثنى كومار على ما تضمنته موازنة العام 2019 من إصلاحات تعتبر مشجعة للمجتمع الدولي، وتدخل في إطار ما هو مطلوب في المرحلة الراهنة، متمنياً أن «ينهي المجلس النيابي مناقشتها وإقراراها بأسرع وقت ممكن».

أما على المستوى أزمة النزوح السوري فقد أعلن وزير الاقتصاد منصور بطيش ان عَدد النازحين السورييّن في لبنان يقارب المليون ونصف المليون، وان الأعباء على الاقتِصـاد اللبناني تراكمت جَراّءَ هذا النزوح، فَبَلغَت منذ العام 2011 حتى آخر العـام 2015، حوالى 18 مليار دولار بحسب البنك الدولي، وهو ما يَسمَحُ لِلخُبراء بِتقديرِها بأَكثرِ من 25 مليار دولار إلى اليوم، لافتاً الى أن مُعدَّلُ البَطالة هو بحدودِ ال25 % على الصعيدِ الوطني و35 % من فئةِ الشباب، يُقدَّرُ مُتوسِّطُ عددِ الوِلادات السوريّة في لبنان بِــــ3126 مَولوداً شهريّاً، أي ما يفوق الـ37 ألف مولودٍ سنويّاً.

وأحرز المصرف تقدّماً كبيراً على صعيد العملة الرقمية وذلك وفق ما أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة،. ومصرف لبنان بصدد إنجاز الصيغة القانونية النهائية لهذه العملة، قبل إطلاقها، مع الإشارة إلى أن حسابات العملاء الرقمية ستودع لدى المصارف أو شركات التكنولوجيا المالية المعتمدة.

وأكد سلامة في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال مؤتمر «أراب نت»، أن هيئة الأسواق المالية تتلقّى عروض الراغبين بالحصول على ترخيص من مصرف لبنان، لتشغيل منصّة التداول الإلكترونية. وسيقوم أربعة من أعضاء مجلس هيئة الأسواق المالية بفضّ العروض الثلاثة، بحضور مقدّميها، وسيختار هذا المجلس الفائز بعد فترة وجيزة.