خاص

من ناحية أخرى، فإن الجزء الأساسي من العمليّات الاستثنائيّة انطوى على قيام مصرف لبنان باستبدال سندات خزينة بالليرة اللبنانيّة كانت بحوزته بسندات يوروبوندز (بالدولار الأميركي)، وذلك لطرح سندات اليوروبوندز تدريجاً للبيع لزيادة احتياطي العملات الصعبة لديه، وهنا، ثمّة من يعتبر أنّ خطوة مصرف لبنان هذه لعبت دوراً إضافيّاً في خلق فائض في العرض في سوق اليوروبوندز.

أسعار السندات

لا شك في أن تضخّم الدين العام الإجمالي، مقروناً بزيادة معتبرة في نسبة الدين بالعملة الأجنبيّة، أدّيا تدريجاً إلى حدوث تضخّم له أثر كبير في حجم سندات اليوروبومدز المعروضة. وهو ما كان بحد ذاته من العوامل الضاغطة خلال الفترة الماضية على أسعار هذه السندات، مع العلم أنّ ارتفاع مستويات الدين العام يشكّل أحد عوامل القلق لدى المستثمرين في السوق، خصوصاً بعد التحذيرات المتواصلة حياله من قبل جهات دوليّة.

العوامل الداخليّة نفسها تقاطعت مع عوامل خارجيّة بالغة الأهميّة، فارتفاع الفوائد خلال الفترة الماضية في السوق الأميركية، أدّى إلى توجّه عدد كبير من المستثمرين إلى نقل جزء من توظيفاتهم من سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية، بالتالي، أدّت هذه الحركة إلى خلق فائض في المعروض من سندات اليوروبوندز في السوق.

نظرة موديز

وأصدرت وكالة التصنيف الدولية «​موديز​« الأسبوع الفائت تقريراً حول نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي اللبناني، حافظت فيه على نظرتها المستقبلية «المستقرة» للقطاع خلال فترة الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة، ​موازنة​ بذلك بين التحسن الخجول في النشاط الإقتصادي والتدفق المستمر للودائع بالعملة الأجنبية إلى البلاد من جهة، وإحتمالية إندلاع أزمات سياسية جديدة قد تعطل تطبيق الإصلاحات الإقتصادية وتحد من ثقة المودعين من جهةٍ أخرى. هذه النظرة «المستقرة» تتطابق والنظرة «المستقرة» لكل من ​المصارف اللبنانية​ المصنفة من قبل «موديز» والتصنيف السيادي للبنان.

الدين العام

وتبيّن إحصاءات جمعية المصارف في لبنان إنكماشًا في ​الدين العام اللبناني​ بنسبة 0.16% خلال شهر نيسان من العام 2018 إلى (81.75 مليار دولار) من 81.87 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وقد إرتفعت حصة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية إلى 33.7%، كما إزدادت حصة القطاع غير المصرفي إلى 14.4%.

من جهة ثانية، أظهرت إحصاءات المجلس الأعلى للجمارك إنكماشًا في ​عجز الميزان التجاري​ اللبناني بـ 361 مليون دولار على صعيد سنوي إلى حوالي 6.64 مليار دولار مع نهاية أيار من العام الحالي، من حوالي 7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

مؤشرات 

واحتل لبنان مركزاً متقدماً على لائحة الدول ذات الوجة الأغلى لإستقبال 200 دولار أميركي، وذلك للفصل الرابع على التوالي، كما إحتلت بيروت المركز الثالث على مؤشر أغلى مدينة عربية عند مقارنتها بمدينة ​نيويورك، وإحتل لبنان المرتبة الـ 44 عالمياً في نسبة إختراق ​قطاع التأمين للعام 2017.

شفافية القطاع العقاري 

وصنّف المؤشر العالمي للشفافية في القطاع العقاري Global Real Estate Transparency Index لسنة 2018 والصادر عن شركة الاستشارات والإدارة والاستثمارات العقارية العالمية Jones Lang LaSalle ​لبنان​ في المرتبة الـ81 بين 100 بلدًا وسوقًا حول العالم، وفي المرتبة العاشرة بين 15 سوقاً عربياً. كما صنّف لبنان بحسب نتائج المؤشر الوارد في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week في المرتبة الـ23 بين 29 سوقًا في الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع، وعند احتساب عدد البلدان المشمولة في مسح العامين 2016 و2018، يتقدّم ​تصنيف​ لبنان من المركز 83 في العام 2016 إلى المركز 81 في العام 2018.

ويتمتّع القطاع العقاري في لبنان بشفافية أكبر من تلك في سلطنة عمّان، وتونس وأوغندا، وبشفافية أقل من تلك في رواندا، واكوادور وبناما. كما تقدم فقط على الجزائر، وبيلاروسيا، وجمهورية الدومينيكان، والعراق، وليبيا وفينزويلا بين الاقتصادات ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع. وحصل لبنان على 4.18 نقطة في مسح العام2018 بالمقارنة مع 4.06 نقطة في مسح العام 2016، و3.9 نقطة في مسح العام 2014 و3.75 نقطة في مسح العام 2012، ما يعكس تراجعا في مستوى الشفافية في القطاع العقاري اللبناني. وكانت نتيجة لبنان دون المعدل العالمي البالغ 3,2 نقطة ومن معدل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع الذي بلغ 3.5 نقطة ومعدل الأسواق العربية البالغ 3.8 نقطة.

وجاء لبنان في فئة «مستوى مبهم من الشفافية» في مسح العام 2018، إلى جانب 20 دولة أخرى منها أنغولا، وإثيوبيا، والسنغال وقد خفضت الشركة مستوى الشفافية للسوق العقاري في لبنان من فئة «مستوى نصف شفاف» في مسع العام 2016 الى فئة «مستوى شفافية منخفضة» في مسح العام 2014، ثم الى فئة «مستوى مبهم من الشفافية» في مسح العام 2016.