خاص

فيما تتّجه الحكومة نحو إنجاز موازنة العام 2018 قبل انعقاد المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان وقبل الانتخابات النيابية، سجّلت الأسواق المالية اللبنانية الأسبوع الفائت إقبالاً أجنبياً مستمراً في سوق سندات اليوروبوندز ترافق مع تقلصات في الهوامش، بينما ظلت سوق الأسهم تشهد تراجعات طفيفة في الأسعار وزيادة في أحجام التداول، وسجلت سوق القطع ارتفاعاً بسيطاً في سعر تداول الدولار. 

الأسواق

في التفاصيل، واصل المستثمرون المؤسساتيون الأجانب إقبالهم على سندات اليوروبوندز لاسيما المتوسطة إلى الطويلة الأجل كما تقلص هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات في لبنان بمقدار 35 نقطة أساس إلى 440 نقطة أساس، في إشارة إلى تحسن نسبي في نظرة الأسواق إلى المخاطر السيادية بشكل عام.

في سوق النقد ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 4.3% الأسبوع الفائت وسط استمرار توافر السيولة بالليرة، من ناحية أخرى، سجلت الودائع المصرفية المقيمة تقلصاً طفيفاً قيمته 88 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 22 شباط 2018، وفق آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان. ويأتي هذا التقلص نتيجة انخفاض الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 299 مليار ليرة (أي ما يعادل 198 مليون دولار)، بينما ارتفعت الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 211 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 206 مليار ليرة وزيادة طفيفة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 5 مليارات ليرة. 

وفي سوق سندات الخزينة استهلت السوق الأولية لسندات الخزينة بالليرة شهر آذار بتسجيل فائض اسمي قيمته 464 مليار ليرة خلال المناقصات المنعقدة بتاريخ 1 آذار 2018، والتي نتجت عن اكتتابات بقيمة 805 مليار ليرة توزعت

ركاب المطار 

سجّل شهر شباط من عام 2018 إرتفاعا بعدد الركاب نسبته 9 % عن الشهر ذاته من عام 2017، وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مصلحة الأبحاث والدراسات في المديرية العامة للطيران المدني في المطار، فقد بلغ عدد المسافرين من وإلى المطار خلال شهر شباط 504974 راكبا، في حين كان بلغ العدد في الشهر ذاته من عام 2017: 462،406 راكبا.

ووصل عدد رحلات الطيران من وإلى المطار إلى 4578، وبلغ مجموع حجم البضائع المنقولة جوا 6603463 طنا، وسجلت حركة البريد المنقول جوا 49720 طنا.

الوافدون

بلغ مجموع الوافدين إلى لبنان خلال الشهر الأول من العام الجاري 107.003 آلاف، وتوزّع على 34.228 وافداً عربياً، 36.090 وافداً أوروبياً، 16.419 وافداً أميركياً، و9.241 وافداً آسيوياً والباقي جنسيات أخرى.

وشكّل الوافدون الأوروبيون نسبة 33.73% من إجمالي الوافدين إلى لبنان خلال كانون الثاني الفائت، متقدّمين على الوافدين العرب الذين بلغت نسبتهم 31.98 في المئة.

وقد شكّل الوافدون العرب نسبة 31.98% من إجمالي الوافدين خلال الشهر المذكور، وأبرزهم: العراقيون 11.788 وافداً يليهم الوافدون المصريون وبلغ عددهم 6.805 ثم الاردنيون 5.885 وافداً.

وشكّل الوافدون الأوروبيون 33.72% من إجمالي الوافدين إلى لبنان خلال كانون الثاني 2018. وكان من أبرزهم: الفرنسيون الذين بلغ عددهم 8.862 ثم الوافدون الألمان وبلغ عددهم 4.250 يليهم البريطانيون 3.759 وافداً.

أما الوافدون من القارة الأميركية فبلغت نسبتهم 15.34% من إجمالي الوافدين إلى لبنان خلال كانون الثاني 2018، يُذكر أن هذه الأرقام استثنت الوافدين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين.

الشركات الناشئة 

يحتل ​لبنان​ المركز الثاني من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الشركات​ ​ الناشئة وقيمة الإستثمارات​، وذلك وفقا لتقرير صادر عن شبكة «عرب نت»، أورده بنك عودة في تقريره الأسبوعي الأخير، وشهد عدد الشركات الناشئة زيادة بأكثر من 3 أضعاف من 11 إلى 37 شركة بين عامي 2013 و2016. وبلغت الاستثمارات 56 مليون ​دولار أميركي​ في عام 2016، مقارنة بـ7 مليون دولار أميركي فقط في عام 2013.

ووفقا للتقرير، فإن الإطار التنظيمي اللبناني هو الهم الرئيسي لأصحاب المشاريع الناشئة، ويواجه ثلثا الشركات الناشئة صعوبات في إطار العمل التنظيمي. ويربط رواد الأعمال هذا الأمر بثلاثة جوانب رئيسية: نظام الضرائب، غياب الإجراءات المالية والدفع الإلكتروني، والمسائل المتعلقة بتسجيل ودمج الأعمال التجارية. وكشف التقرير عن أن ما يقارب ثلاثة أرباع الشركات الناشئة التي شملتها الدراسة ادّعت أن منهج التعليم المحلي لا يوفر للخريجين المهارات والمعرفة المطلوبة في مجال الشركات الناشئة، إضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 45% من الشركات التي شملتها الدراسة اعتبرت أن ضعف البنية التحتية والنقص في مساحات السوق ومختبرات التكنولوجيا هي نكسات رئيسية.

عجز مائي

من المتوقع أن يشهد لبنان عجزاً مائياً متزايداً خلال السنوات المقبلة، في ظل تنامي الطلب على المياه والثبات النسبي في حجم عرض المياه، ومن المقدّر أن يزداد الطلب على المياه من نحو 1.5 مليار متر مكعب في العام 2015 إلى نحو 1.8 مليارات في العام 2035. ما سيرفع العجز المائي من نحو 291 إلى 610 ملايين متر مكعب خلال الفترة نفسها. هذه النتيجة خلصت إليها دراسة حديثة عن قطاع المياه في لبنان أنجزها مركز الدراسات الاقتصادية في فرنسَبنك تحت عنوان «السياسات والاجراءات المطلوبة لمواجهة تحّديات الأمن المائي في لبنان». 

وتشير الدراسة إلى أن المياه المتجددة في السنة المتوسطة في لبنان تقدّر بنحو 4.1 مليار متر مكعب، منها مليار تعبر الحدود اللبنانية، و0.4 مليارات تذهب إلى البحر. ما يجعل الموارد المائية المتاحة نحو 2.7 مليارات تتوزع بين مياه جوفية (0.5 مليارات) وسطحية (2.2 مليار).