خاص

شهدت مدينة صيدا تنفيساً لاحتقان واحد من الملفات المتعدّدة التي تستهدف المدينة وأبناءها، وتتمحور حول القضايا المعيشية والحياتية، وفي طليعتها ما يتعلّق بالبيئة والكهرباء والمياه.

فقد أثمرت الاتصالات التي بُذِلَتْ على أكثر من صعيد عن إيجاد حل لأزمة النفايات، بفعل تداعيات ما جرى يوم الجمعة الماضي من إشكال داخل معمل معالجة النفايات الصلبة عند مدخل صيدا الجنوبي في محلة سينيق، بين إدارته التي حرّكت الموظّفين والعمّال، والمشاركين بالتحرّك بدعوة من «هيئة متابعة قضايا البيئة» في صيدا، يتقدّمهم أمين عام «التنظيم الشعبي الناصري» النائب الدكتور أسامة سعد، وما تبع ذلك من قرار اتخذته إدارة شركة «IBC» المشغِّلة للمعمل، بوقف استقبال النفايات التي تكدّست في الحاويات ومحيطها في شوارع المدينة وبلدات «اتحاد بلديات صيدا - الزهراني»، والمخيّمات الفلسطينية.

وأمس، سُجِّلَتْ سلسلة من التحرّكات في إطار المعالجة، كان محورها النائبان بهية الحريري وسعد، محافظ الجنوب منصور ضو ورئيس «اتحاد بلديات صيدا – الزهراني» وبلدية صيدا المهندس محمّد السعودي.

وتمثّل ذلك بالتوصّل إلى حل لأزمة النفايات، الذي يؤمل أنْ يستمر حسن تطبيقه، لأنّه لو جرى التزام إدارة المعمل المشغّل ببنود عقد التشغيل، لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، ولولا تدخّل «العقلاء» لكان «فلت الملق».

كما أيضاً ضرورة الإسراع في معالجة جذرية لتعرفات بدل اشتراكات المولّدات الكهربائية، انطلاقاً مما يُدفع كتعرفات في مدن أخرى، تفوق فيها ساعات انقطاع التيار الكهربائي، الذي يتم في «عاصمة الجنوب».

كذلك الإسراع في وضع النقاط على الحروف في قضية استهداف الشركات التي يملكها صيداويون، وفي طليعتها ما يجري من استهداف من قِبل عضو «تكتّل لبنان القوي» النائب زياد أسود ضد «الشركة العربية للأعمال المدنية»، التي تشغّل كسّارة ومجبل باطون في بلدة مراح الحباس في قضاء جزّين، في إطار تصفية الحسابات بينه وبين زميله السابق النائب أمل أبو زيد، وأنْ يتم التعامل مع كافة الكسّارات والمقالع في قضاء جزّين بالمعيار ذاته!

رفع النفايات

وحسناً فعل وزير البيئة طارق الخطيب بالتحرّك، وإنْ متأخّراً، باتجاه معالجة أزمة النفايات في صيدا، على أنْ ينسحب ذلك إسراعاً في معالجة قضية النفايات الشائكة والمعقّدة في أكثر من منطقة، وعدم الركون إلى أنّ جزءاً كبيراً من مجموعات الحراك المدني ما زالت «مخدّرة»، منذ أكثر من عامين، بعدما تكثّف حراكها ضد الوزارة يوم كان يتولى الوزير محمّد المشنوق مهامها، لأنّها قد تجد مَنْ يغذّي ويحرّك بعضها مجدّداً بالعودة إلى الشارع.

ومع إعلان المهندس السعودي عن الحصول على تطمينات لاستقبال معمل معالجة النفايات في صيدا للنفايات، قامت شركة «NTCC» منذ ساعات صباح أمس، برفع النفايات من الحاويات في مختلف شوارع وأحياء المدينة، ونقلها إلى المعمل في المدينة، قبل أنْ يشمل رفع النفايات من البلدات في «اتحاد بلديات صيدا - الزهراني» وكذلك المخيّمات الفلسطينية.

هذا، في وقت كانت تشهد مدينة صيدا انتشاراً أمنياً مكثّفاً لوحدات من قوى الأمن الداخلي، بما في ذلك «فرقة الفهود» و«مكافحة الشغب» ومخابرات الجيش اللبناني، حيث تركّز انتشارها في محيط مبنى بلدية صيدا، عند ساحة النجمة، وسط المدينة، قبل وصول المشاركين لتسليم دراسة تكلفة اشتراكات مولّدات الكهرباء إلى السعودي، وفي محيط معمل معالجة النفايات في محلة سينيق، تحسّباً لأي تطوّرات، قبل أنْ يُقرّر إقامة نقطة دائمة لقوى الأمن الداخلي في محيط المعمل.

الخطيب

وفي إطار المتابعات، شهدت سراي صيدا الحكومي، محطتين بارزتين لمعالجة أزمة النفايات.

فقد عقد الوزير الخطيب اجتماعاً مطوّلاً مع المحافظ ضو في مكتبه، بحضور رئيس البلدية المهندس السعودي وقائد منطقة الجنوب الاقليمية لقوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة ومدير عام الشركة المشغلة للمعمل نبيل زنتوت.

وأعلن الخطيب عن «إجراءات وخطوات عملية لمعالجة مشكلة الروائح المنبعثة في محيط معمل فرز النفايات الصلبة في سينيق جنوبي صيدا»، مشيراً إلى أن «هناك مشكلة نعمل على معالجتها مع المحافظ ضو وقائد المنطقة في قوى الأمن الداخلي والبلدية وإدارة المعمل للتخفيف من هذه الروائح والتوصّل إلى حلول لإزالة الأسباب التي تؤدي إلى انبعاثها في أجواء مدينة صيدا».

وقال: «أتينا إلى هنا، نتيجة لصرخة الناس المحقة التي تعبّر عن ألمهم بسبب الروائح التي انبعثت في صيدا، ونتيجة للجهود التي قام بها المحافظ ضو مع العميد شحادة ورئيس البلدية وإدارة معمل النفايات». 

وأضاف: «الناس عندما تصرخ لا تصرخ من العبث. نحن نتحفّظ على سُبُل المعالجة، وإذا كانت هناك مشكلة معيّنة في المعمل نعالجها، ولا نقفله لنقع في مشكلة أكبر. نتيجة هذا الاجتماع تم الاتفاق على أنّ أحد مندوبي وزارة البيئة سيكون في إقامة دائمة في المعمل ليشرف على حسن سير عمله من الناحية البيئية والتقنية، كذلك سينتدب المحافظ ضو شخصاً من دائرة الصحة الاقليمية ليكون مع مندوب وزارة البيئة، والوزارة ستضع خلال 72 ساعة تقريراً شاملاً مبنياً على تقاريرها السابقة والملاحظات البيئية التي سبق وأعلمت إدارة المعمل بها، وهناك ما تحقّق وهناك ما هو قيد التحقيق. ثم تعود وتنجز تقريراً شاملاً خلال 72 ساعة لنرى أين مكامن الخلل البيئي في عمل المعمل، والفريق الموجود يشرف على حسن سير المعالجة بمعنى الكشف على المشكلة وإيجاد حل لها وما هو الوقت الذي يستلزم علاجها».

وتابع: «ستفرز بلدية صيدا حرساً دائماً على المنطقة لأنها منطقة غير منضبطة بيئياً، الجميع يرمون نفاياتهم فيها، وهي منطقة تضم دباغات، مياه آسنة، وصرفاً صحياً، وهناك ردميات تُرمى بطريقة عشوائية وتتضمّن نفايات وبقايا لحوم، كلها تصدر روائح. وجبل العوادم الذي يعمل المعمل على معالجته سندرس إمكانية رش مواد معينة قبل أنْ يرفعوه، وطريقة رفعه لا تكون بالجرافة، وإنّما ببوكلين وخلال أوقات معينة، كي لا تنبعث الروائح في المدينة، وكان هناك خلل في خزان التسبيخ، وهذا ذكره الخبير البيئي وتمّت معالجته، وأيضا فريق وزارة البيئة سيتأكد من المعالجة النهائية».

وأوضح أنّه «لا يعتقدن أحد أنّ الروائح ستختفي غداً، سنعمل على إزالة السبب الذي يؤدي إلى هذه الروائح. من الآن سيبقى فريق من الوزارة وسنعمل مع إدارة المعمل والمحافظ والعميد شحادة ورئاسة البلدية وإدارة المعمل حتى ننتهي من الأسباب، وأنا مستعد للإقامة الدائمة في صيدا لنتخلّص من هذه المشكلة، وبعد إعداد فريق الوزارة التقرير الأسبوع المقبل، سأعود إلى المعمل حتى نرى إمكانية التنفيذ لملاحظاتنا كوزارة بيئة، بالإضافة إلى أننا سنجري في المنطقة كلها مسحاً بيئياً شاملاً بالتعاون مع الفريق الذي سيرسله المحافظ من وزارة الصحة حتى نعالج جميعاً الأسباب، ومن لن يلتزم سنحيله على النيابة العامة».

وعن استثمار هذا الملف سياسياً، قال: «بصرف النظر عن السياسة، لو لم تكن هناك مشكلة رائحة لما طرح الموضوع، أما الاستغلال السياسي فهذا بحث آخر، هناك مشكلة في صيدا، أتيتُ مع المسؤولين لنعالجها، أما استغلالها بالسياسة، فالناس تقيّم هذا الأمر، لماذا الآن؟ لأنّ هناك روائح وقبل الانتخابات ربما لم تكن الروائح قوية، لكن إذا كانت هناك مشكلة فسنعالجها بأساليب علمية وليس بأمور أكبر».

وعن كمية النفايات الهائلة داخل المعمل قال: «إنّها ناتجة عن العوادم، وكان هناك طرح من البلدية أنْ يكون هناك مطمر صحي، وطرح من البلديات المجاورة أن تنقل هذه العوادم إلى الكسارات والمقالع المهجورة، لكن دائماً هناك معارضة حول هذه الأمور، لذلك تراكم جبل العوادم. أتينا منذ شهرين إلى المعمل ووعدت إدارته بإزالة جبل العوادم، وفعلاً بدأت الإزالة، لكن ليس بالسرعة المطلوبة».

وفي ما يتعلق بإدخال نفايات تفوق قدرة المعمل وردمه في بحيرة من دون معالجة، قال الوزير الخطيب: «إنّ المعمل يستعمل النفايات وفقاً لقدرته على المعالجة، وطلبنا من البلدية استحداث سور وعوائق».

من جهته، قال المحافظ ضو: «لا أريد أنْ أزيد على ما قاله الوزير الخطيب وأكتفي بما قاله، وكما قال إنه سيعود الأسبوع المقبل ليزورنا، وهكذا ترون نتائج ملموسة في سبل المعالجة لهذا الملف».

الحريري

{ وتلقّى الوزير الخطيب اتصالاً هاتفياً من النائب الحريري، أعربت خلاله عن ارتياحها للخطوات التي أعلن عنها لتأمين حسن سير عمل معمل معالجة النفايات في صيدا ولإيجاد الحلول لمشكلتي العوادم والروائح.

وثمّنت النائب الحريري في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، «مبادرة رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي لإنهاء أزمة إقفال معمل النفايات، وتجاوب القيّمين على المعمل معه، والجهود التي بذلتها كافة المرجعيات الرسمية والأمنية والقضائية في متابعة هذا الموضوع». 

وكانت النائب الحريري قد أجرت اتصالاً هاتفياً بالوزير الخطيب، وتشاورت معه في المستجدات البيئية في صيدا، شاكرة له «اهتمامه ومتابعته لهذا الموضوع بكل تفاصيله من أجل التوصّل للحلول المناسبة».

سعد

{ كما تلقى الوزير الخطيب اتصالاً من النائب سعد، جرى خلاله التداول في الواقع البيئي في صيدا.

وأكد النائب سعد «أولوية مواجهة الكارثة البيئية على شاطئ صيدا الجنوبي، ونتائجها الخطيرة على أوضاع المنطقة اقتصادياً وصحياً وبيئياً، وضرورة قيام وزارة البيئة بدورها كاملاً في الرقابة على أداء معمل النفايات، والتثبت من قيامه بعمله وفق الشروط البيئية السليمة، وإلزام الشركة المشغلة باستكمال تجهيزات المعمل ومعالجة جوانب الخلل في عمله».

ووعد الوزير الخطيب بإرسال لجنة لمعاينة التجاوزات وجوانب الخلل، والقيام بالرقابة على أداء المعمل.

كما اتصل النائب سعد بوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، وطالبه بالعمل على «تحريك القضاء لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق البيئة والصحة العامة والمال العام التي كشفتها الجولة الميدانية في معمل النفايات في صيدا وأرض الردم المجاورة».

وأشار النائب سعد في اتصاله إلى «ما نشرته وسائل الإعلام من صور وفيديوهات تظهر ألوف الأطنان، من النفايات القديمة، غير المفروزة، وغير المعالجة، المكدسة في باحات المعمل، وإلى الكميات الهائلة من هذه النفايات المرمية في أرض الردم والمغطاة بطبقة رقيقة من الردميات».

وأوضح النائب سعد أن «تلك النفايات تشكل مصدراً رئيسياً للروائح الكريهة والغازات الضارة التي تسمم أجواء صيدا والجوار، ومنبعاً للحشرات والجراثيم التي تنقل الأمراض الصدرية والجلدية إلى المواطنين في الأحياء المجاورة للمعمل».

 وكشف عن أنّ «المعمل قد تقاضى مبالغ كبيرة من المال العام في مقابل الفرز والمعالجة للنفايات، وليس تكديسها في باحاته، أو طمرها في الأرض المردومة التي تملكها الدولة». 

وطالب النائب سعد، وزير العدل بالعمل على «وقف الملاحقات بحق الشباب الذين شاركوا في جولة المعاينة الميدانية»، مستغرباً أن «تجري ملاحقة هؤلاء المحتجين السلميين، بينما لا تجري ملاحقة المعتدين الذين دفعتهم إدارة المعمل للتهجم على الشباب المشاركين، وإلقاء النفايات والحجارة والغازات عليهم، وتوجيه الشاحنات والجرافات لدهسهم، وهو ما أدى إلى سقوط 12 جريحاً بين الشباب المحتجين، مع التأكيد أن كل ما جرى موثق بالصور والفيديوهات، وتم نشره على وسائل الإعلام».

«مجلس الأمن الفرعي»

{ إلى ذلك ترأس المحافظ ضو الاجتماع الذي عقده «مجلس الامن الفرعي في الجنوب» في «قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري» - سراي صيدا الحكومي، بحضور النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة.

وأكد المجتمعون في بيان إثر اللقاء «حق الجميع في التعبير عن رأيه تبعاً للأطر القانونية والديموقراطية التي تقتضي الحصول على موافقة المراجع المعنية وفقا للأصول. كما جرى الاتفاق على متابعة إجراءات التحقيق لبيان ملابسات الحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضي داخل معمل النفايات في صيدا، واتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحق المخالفين».

وإذ شدّدوا على «حماية الممتلكات العامة والخاصة، وعدم السماح لأي كان ولأي سبب بالاعتداء عليها»، قرّروا «إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة أي تطور أمني قد يطرأ، بغية معالجته فوراً، حفاظاً على الأمن والسلامة العامة في صيدا».

حمود

{ من جهته، رأى رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة» الشيخ ماهر حمود أنّ «ما تعاني منه مدينة صيدا وجوارها، يحتاج إلى تعاون الجميع، ولقد وضح بأن لبنان كله عجز عن معالجة ملف النفايات في سائر المناطق، ولقد كنا مميزين في صيدا عن الجميع بإنشاء معمل الفرز، إلى أن تم تحميله فوق طاقته لأسباب معروفة».

وقال: «في هذا الأمر نرى ما يلي:

- أولاً: يجب على الجهة التي اتخذت قرار استقدام نفايات العاصمة إلى صيدا بأن تعترف بأنها اتخذت قراراً خاطئاً بالنسبة لصيدا بالتاكيد، وإن كان القرار ايجابيا لمصلحة بيروت وحكومة الرئيس تمام سلام وقتها... وبالتأكيد القرار كان عند الرئيس سعد الحريري والنائب بهية الحريري.

- ثانياً: لقد ظهر خلال التحرك الأخير، وكأن القضية هي مشكلة شخصية بين الدكتور أسامة سعد وأنصاره من جهة، وبين البلدية من جهة أخرى، والواقع أن رئيس البلدية المهندس محمد السعودي كان منفذاً لقرار سياسي باستقدام نفايات بيروت وتحميل معمل صيدا فوق طاقته بأضعاف.

- ثالثاً: على الجميع ألا يحول الموضوع إلى تنافس سياسي، فالكل متضرر من جبل النفايات الجديد وإلقاء النفايات في الحاجز البحري، وعليه فينبغي على الجميع التعاون لإيجاد حل والبعد عن التشنج والكيدية والاتهامات السياسية التي لا تخدم الواقع بشيء.

- رابعاً: إن التحرك الذي قام به الدكتور أسامة سعد يوم الجمعة كان ضرورياً، ولكن كان يمكن أن يكون أكثر فعالية لو أنه شمل قوى سياسية واجتماعية أخرى، ليؤكد أنه تحرك شعبي عام وليس موقفاً سياسياً لفئة دون أخرى.

- خامساً: نعتبر زيارة وزير البيئة خطوة إيجابية على طريق الحل، ونؤكد أن الحل ممكن إذا صلحت النوايا، والأفضل أن يتم إشراك متخصصين محايدين في إيجاد الحل، ونؤكد مرة أخرى على ضرورة تحييد هذا الملف الشائك عن التجاذبات الكيدية السياسية والتجاذبات الحزبية.

البزري

{ فيما توجّه الدكتور عبد الرحمن البزري بالشكر إلى الوزير الخطيب على «تدخّله السريع لإنهاء مشكلة النفايات المتراكمة في شوارع صيدا وإزالة ضررها الآني عن المواطنين»، معتبراً أنّ «الخطوات الأخرى المقترحة لمعالجة مشكلة النفايات في صيدا لا تكفي، رغم أنها ضرورية، لذا وجب علينا إعادة النظر وإجراء دراسة حقيقية للواقع البيئي في صيدا، والأعباء التي تتحملها المدينة، واتخاذ خطوات جدية أهمها القيام بمراجعة شاملة لكافة العقود التي أبرمت من أجل جمع ومعالجة النفايات وعمليات الردم في مياه البحر، إضافة لواقع الصرف الصحي وتأثيره على شاطئ المدينة وأنهارها وثروتها السمكية».

تعرفة اشتراكات المولّدات

{ وفي إطار معالجة قضية تعرفة الاشتراك، ومتابعة لأزمات المياه والكهرباء في صيدا، نظّم «التنظيم الشعبي الناصري» والقوى الوطنية وقفة شعبية أمام بلدية صيدا في ساحة النجمة بمشاركة ممثلين عن الأحزاب والقوى والهيئات الشعبية، وسط إجراءات أمنية مشدّدة وإقفال البوابة الرئيسية تجنّباً لأي احتكاك بين المعتصمين وموظّفي البلدية.

وقابل رئيس البلدية المهندس السعودي المشاركين عند مدخل البلدية، حيث تسلّم من عضو قيادة «التنظيم الشعبي الناصري» ناصيف عيسى «أبو جمال» تسعيرة لتعرفة الاشتراك في المولّدات الكهربائية.

وقال عيسى: «نرى في موضوع المولّدات ظلماً وإجحافاً بحق الناس، وتسعيرة أعلى من كل المناطق في لبنان مقارنة بتسعيرة منطقة النبطية التي تسعّر الـ5 أمبير بـ85 ألفاً في حين أنّ التسعيرة في صيدا تتعدّى الـ180 ألف ليرة، هذا في ظل الوضع الاقتصادي المزري جداً، حيث المواطن لا يحتمل هكذا تسعيرة، والمولدات تزيد من الوضع تأزّماً»، مطالباً «رئيس البلدية المساهمة بالضغط على اصحاب المولدات لتخفيض التسعيرة».

وبعدما تسلّم السعودي نسخة عن التسعيرة، ردَّ قائلاً: «كنّا ننتظر هكذا نسخة»، واعداً بدراستها ونشرها في وسائل الإعلام».

واستقبل السعودي وفداً من أصحاب المولّدات، وأبلغهم بالتسعيرة التي تسلّمها، قبل أنْ يتم تعميمها عبر وسائل الإعلام، وهي على عاتق ومسؤولية «هيئة متابعة أزمات المياه والكهرباء».

وأوضحت «هيئة متابعة أزمات الكهرباء والمياه» في صيدا، في بيان لها أنّ «المذكّرة التي قدّمها، تضمّنت تسعيرة مقترحة للمولّدات عن شهر حزيران، ترتكز إلى تعرفة الكيلوات - ساعة التي حددتها وزارة الطاقة، لا تعرفة ساعة التقنين المنفوخة».

وأكدت أنّها «ستواصل تحرّكها، وبمختلف الأشكال المتاحة، في مواجهة أي تسعيرة للمولدات تكون مجحفة بحق المواطنين، كما ستواصل التحرّك والضغط على وزارة الطاقة و»مؤسّسة كهرباء لبنان» للحد من التقنين الجائر على منطقة صيدا».

وختمت الهيئة: «إنّ نضال الحركة الشعبية من أجل رفع الظلم وتحصيل حقوق الناس، هو نضال مستمر ومتصاعد، ولن تتمكن سلطة الظلم الاجتماعي والفساد من وقفه بالرغم من كل ما تستخدمه من أساليب الخداع والتضليل والعنف والقمع».