خاص

ويتصاعد خطر خفض قيمة العملة بينما يكابد لبنان ضغوطاً اقتصادية هي الأشد منذ الحرب الأهلية، في ظل احتجاجات شعبية عارمة أطاحت بالحكومة، غير أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة استبعد في حدث له الخروج على ربط سعر الصرف الرسمي.

وتعود أسباب الضغوط السياسية بشكل أساسي الى تباطؤ التدفقات المالية في الفترة الأخيرة، ما فاقم مشاكل لبنان الإقتصادية، علماً أن الاحتياطيات الإجمالية الرسمية البالغة نحو 38 مليار دولار يُعد مستواها جيد ومن شأنه أن يغطي نظرياً واردات نحو 12 شهراً متواصلاً، وفق تقديرات جابريس إيراديان، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي.

أما على المستوى المصرفي فقد واجهت المصارف اللبنانية فترة عصيبة تمثلت بإقفال ابوابها طيلة 12 يوم عمل للمرة الأولى في تاريخ لبنان.. وذلك بعد انفجار الشارع وانطلاق ثورة شعبية في 17 تشرين الأول، استقالت الحكومة على إثرها، وقدد استأنفت المصارف عملها يوم الجمعة الفائت.

وقد شوهدت طوابير من الزبائن أمام المصارف، التي افتتحت أبوابها في كافة المناطق اللبنانية، في ظل حماية أمنية لفروعها المنتشرة في بيروت. لكن على الرغم من ذلك لم يُسمع عن شكاوى من زبائن ومودعين تخلّفت المصارف عن تلبية حاجاتهم، باستثناء تذمّر زبائن من اعتماد المصارف إجراءات جديدة، وفرض رسوم من قبل عدد منها على عمليات مصرفية، كسحب سيولة بالدولار. إذ فرضت غالبية المصارف رسوم تتراوح بين 3 و5 دولارات على كل عملية سحب لمبلغ 1000 دولار.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أحدث عاصفة بتصريحه عن أن لبنان على بعد أيام من »الانهيار» الاقتصادي، إذا تواصلت الاحتجاجات. لكن بعد إحداث تصريحه صدمة بين المواطنين عاد ليوضح أن البلد ليس بصدد انهيار خلال أيام بل أنه يحتاج إلى حل فوري خلال أيام.

وسبق لسلامة أن حذر في حديث لـCNN من ان عدم ايجاد حل للأزمة في لبنان سيؤدي إلى انخفاض تحويلات المغتربين بشكل كبير، مشيراً إلى أن ما يجري في البلد كلفته باهظة يومياً. لكن الأهم هو »أننا نخسر يومياً الثقة، في وقت أن الاقتصاد مبني على الثقة، خصوصاً مع استمرار إغلاق المصارف».

كما تحدث عن مخاطر من عدم القدرة على تغطية الديون الدولية، وفقدان الناس لوظائفهم، أو عدم الحصول على رواتبهم بسبب خسارة الشركات لأموالها، خاتماً: »المسألة اليوم هي أن النشاط في البلد متوقف، فيما لا يمكنه تحمل ذلك».

وفي وقت لاحق قال سلامة بأن عنوان CNN لا يتماشى مع ما قاله خلال مقابلة معها، فأوضح لوكالة »رويترز» أننا نحتاج إلى حل خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي الانهيار في المستقبل، مضيفًاً: لا أقول إننا بصدد انهيار خلال أيام. ما قلته هو أننا نحتاج إلى حل فوري خلال أيام. ولفت سلامة إلى »أننا سنحافظ على ربط العملة المحلية بالدولار. ولدينا الوسائل لتحقيق ذلك. وهدفنا حماية أموال المودعين». مؤكداً أن المصارف ستفتح أبوابها مباشرة بمجرد هدوء الوضع ولا نطالبها بالإغلاق.

وأعلن صندوق النقد الدولي إنه يقيّم حزمة إصلاحات طارئة أعلنتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الفائت. وأكد ضرورة تنفيذ الإصلاحات بشكل عاجل، في ضوء مستويات الدين والعجز المالي المرتفعة في البلد.

ولفت مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، جهاد أزعور، إلى أن الصندوق يعتزم درس الحزمة، ويحتاج أن يرى ليس فقط ما تتضمنه بل أيضاً الجدول الزمني للحزمة، في بلد مثل لبنان الذي يعاني من مثل هذه المستويات المرتفعة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومستويات مرتفعة لعجز مزدوج.

وإذ قال أزعور بأن ثمة حاجة عاجلة لإصلاحات أساسية في لبنان، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، والثقة وتحفيز النمو وتقديم بعض الحلول للقضايا التي يثيرها الشارع، رأى أنه من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد، يجب تنفيذ بعض الإصلاحات التي طال انتظارها بقطاعي الطاقة والاتصالات، وفقاً لجدول زمني مفصل جداً، لافتاً الى أن الصندوق يجري مناقشات دورية مع السلطات اللبنانية. لكنها لم تطلب من الصندوق التقدم ببرنامج تمويل.

هذا، وأحالت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع موازنة العام 2020 إلى لجنة المال والموازنة، وقد غرد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، عبر حسابه على »تويتر»، بالقول: »تبلغت من الأمانة العامة لمجلس النواب إحالة مشروع موازنة 2020 إلى لجنة المال والموازنة، ونظراً لأهمية إقرارها مع الإصلاحات، على مالية الدولة والاقتصاد واستقرار العملة، أطالب جميع المعنيين من مواطنين ونواب ومسؤولين التعاون لتأمين تحقيق هذا الأمر من دون تأخير».

ويتضمن مشروع الموازنة نفقات تعادل 13.5 مليار دولار، بما فيها سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة مليار دولار تقريباً، مقابل إيرادات تناهز 13.1 مليار دولار، أي أن العجز المتوقع سيبلغ فقط نحو 376 مليون دولار.

واستند المشروع إلى تقدير الناتج المحلي الإجمالي بنحو 59 مليار دولار، ما يعني أن العجز يشكل نسبة 0.63 في المئة من مجمل هذا الناتج المفترض، فيما تذهب التوقعات إلى حدود دُنيا للنمو هذا العام وتصل إلى حد الانكماش، حسب بعض التوقعات الأُخرى.