تصاعدت شكوى المرشحين للانتخابات والقوى السياسية من وجود مخالفات عديدة تتعلق بسير العملية الانتخابية، سواء لجهة وجود مال انتخابي أو رشى تستخدم على نطاق واسع في بعض المناطق، او لجهة مخالفات في بند الانفاق الانتخابي خلال الحملات الاعلامية والاعلانية، اضافة الى موضوع التعديات على انصار هذا المرشح او ذاك، وصولا الى عدم ملاحقة المخالفين امام هيئة الاشراف على الانتخابات او القضاء المختص.
وذهب بعض المرشحين والاطراف السياسية الى التساؤل عن ممارسة هيئة الاشراف لدورها المنوط بها وفق المادة 19 من قانون الانتخاب ومدى تحملها مسؤولياتها القانونية والاجرائية، وعن دور وزارة الداخلية المعنية الاولى بحسن سير العملية الانتخابية قبل وخلال الانتخابات وصولا الى إعلان النتائج.
واذا كانت وزارة الداخلية مسؤولة عن الاجراءات اللوجستية للانتخابات لجهة تحضير لوائح الشطب واقلام الاقتراع ورؤساء واعضاء الاقلام وتشكيل لجان القيد الابتدائية والعليا وتوفير اللوائح المطبوعة والعوازل وصناديق الاقتراع الجديدة، فإن هيئة الاشراف هي المعنية بملاحقة المخالفات على كل المستويات لا سيما الاعلامية- الاعلانية والجزائية وفقا لقانون الانتخابات.
وقد سألت «اللواء» رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك عن رده على ما يطال الهيئة من اتهامات بالتقصير وعدم ممارسة دورها كما يجب، والخطوات التي قامت بها لقمع المخالفات وملاحقة المخالفين؟ فقال:يقولون ماذا فعلت هيئة الاشراف؟ لقد فعلت الكثير ولكن بصمت، وهي عممت على وسائل الاعلام اكثر من مرة بيانات ومعلومات حول ما يجب ان تتلافاه في الاعلان والاعلام الانتخابيين، وقد ارسلنا تنبيهات لبعض وسائل الاعلام لمخالفتها القانون، واحلنا بعضها الى محكمة المطبوعات ومنهم من احلناهم الى النيابة العامة، ولن اسمي من هي الوسائل منعا للتشهير بها، لكن الملاحقات جارية.
اضاف: كذلك الامر بالنسبة لمراكز استطلاعات الرأي والوسائل الاعلامية التي تنشر هذه الاستطلاعات، ارسلنا لها تنبيهات او احلنا بعضها الى محكمة المطبوعات والنيابة العامة. نحن لا نتأخر ابدا في القيام بعملنا ضمن صلاحياتنا القانوينة.
واوضح عبد الملك،ان لدى الهيئة 25 شابة وشاباً يعملون ليل نهار على مدار الساعة في رصد كل وسائل الاعلام لرصد أي مخالفة لقانون الانتخاب، وهم يرسلون تقاريرهم بالمخالفات الى هيئة الاشراف ونحن نحقق بها بواسطة اللجان المختصة ونأخذ التدابير والقرارات اللازمة بحق المخالفين ونبلغهم بمخالفاتهم ونوجه لهم اولا التنبيه بوجوب الاعتذار عن المخالفة.
وحول وجود شكاوى من الرشى الانتخابية وهل تم ضبط او ملاحقة مخالفات معينة بهذا الخصوص؟ قال عبد الملك: لم تصلنا الا شكوى واحدة (من النائب سيرج طور سركيسيان) وقد احلناها الى النيابة العامة التمييزية للتفضل بالاطلاع واجراء ما تراه مناسباً، لأن الهيئة ليست شخصية معنوية لتقوم هي بالادعاء على المخالف مباشرة،الهيئة اما تحيل المخالف الى محكمة المطبوعات والنيابية العامة هي التي تدّعي على المخالف، واما اذا كان هناك جرم جزائي نحيله فورا الى النيابية العامة.
وعما اذا كانت الشكوى من الرشى تحمل مستندات تثبت الجرم، اجاب عبد الملك: نحن احلنا الشكوى كما وردت بكل مستنداتها الى النيابية العامة كونها المرجع المختص، وهي تنظر بالوقائع، ويمكن ان تطلب تحقيقات بواسطة الضابطة العدلية لاستكمال الشكوى وتقرير اللازم حسب صلاحياتها.
وردا على سؤال حول متابعة الهيئة لموضوع الانفاق الانتخابي وضبطه؟ قال عبد الملك: طبعاً نقوم بواجبنا القانوني ايضاً، فالقانون يُلزم ويوجب على المرشحين واللوائح تقديم بيان حسابي عادي وليس شاملا في الاسبوع الاخير من كل شهر، وذلك حتى تاريخ إجراء الانتخابات في 6 ايار، ويتضمن البيان الحسابي ما دخل للمرشح او اللائحة من تبرعات واموال وما تم صرفه، ويوقع مدقق الحسابات لدى المرشح واللائحة على البيان الحسابي، علما ان مال الحملة الانتخابية يوضع في حساب مصرفي خاص مرفوعة عنه السرية المصرفية،ونحن نرصد كل هذه البيانات الحسابية حتى ندخلها في البيان الحسابي الشامل الذي يقدمه المرشح واللائحة بعد انتهاء الانتخابات بمدة شهر.
تثقيف انتخابي
وقال: نحن كهيئة نفتح الباب امام اية شكوى تأتينا من اية جهة سياسية او اي مرشح او اية لائحة من اللوائح الانتخابية، ونحقق بكل شكوى تصلنا، وتصرفنا حيالها وفق ما ينص القانون، واحلنا المخالف الى المراجع المختصة.
اضاف: اكثر من ذلك، تأتينا من جميع المرشحين واللوائح ومدققي حسابات المرشحين واللوائح ومن الاحزاب، اسئلة للاستفسار والتوضيح حول مواد معينة من قانون الانتخاب، ونرد على كل سؤال بالتفصيل، ونقوم بتجميع الاسئلة والاجوبة وننشرها على الموقع الرسمي للهيئة كنوع من التثقيف الانتخابي للمرشح وللناخب. وقد نشرنا حتى الان اكثر من تسعين سؤالا وجوابا، وسنأخذ خلاصة هذه الاسئلة والاجوبة ونعرضها على شاشة تلفزيون لبنان الرسمي للتثقيف الانتخابي للعموم ونشر الوعي الانتخابي تعزيزا للديموقراطية.