يستغل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انشغال العالم بمُواجهة جائحة «كورونا»، فيُحاول الإطباق على أراضٍ في الضفّة الغربية وغور الأردن والبحر الميت، وضمّها، مُستفيداً من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب «صفقة القرن».
لكن هذا المُخطّط الذي أعلن نتنياهو عن تنفيذه بداية شهر تموز المُقبل، كان إحدى النقاط الرئيسية للتحالف مع رئيس حزب «أزرق أبيض» بيني غانتس وتشكيل حكومة ائتلافية، الهدف منها الاستمرار في قرصنة الحقوق الفلسطينية.
في المُقابل، فإنّ موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أنّ الدولة الفلسطينية و«مُنظّمة التحرير الفلسطينية» في «حِلٍّ من الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، بما في ذلك التنسيق الأمني»، وهو ما شكّل تعبيراً عن الموقف الفلسطيني الرافض لهذه المُؤامرة، وأيضاً بما أدهش الكيان الإسرائيلي والإدارة الأميركية، وشكّل دفعاً للعديد من الدول لإعلان موقفها الواضح والصريح برفض الخطوة الإسرائيلية.
فقد جدّدت المملكة العربية السعودية موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، ورفض «الإجراءات التي يعتزم نتنياهو اتخاذها لضم أجزاء من الضفة الغربية».
وأكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية - عن بُعد - موقف الرياض الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.
وشدّد على «رفض المملكة لما صدر من خُطَط وإجراءات «إسرائيل» لضم أراضٍ في الضفّة الغربية، وفرض السيادة عليها، والتنديد بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوّض فُرَص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
في غضون ذلك، تقدّمت فلسطين رسمياً بُمقترح مُضادٍّ لـ«صفقة القرن».
وقدّم المُقترح إلى اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المُتّحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي، الأمم المُتّحدة وروسيا)، وهو مُكوّن من 4 صفحات ونصف الصفحة، وينصُّ على «إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلّة ومنزوعة السلاح، مع التعديل على رسم الحدود عند الضرورة».
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، أمس (الثلاثاء)، في لقاءٍ إعلامي بمكتبه في رام الله، أنّ «القيادة الفلسطينية تعمل على إحباط مشروع الضم الإسرائيلي»، مُشدّداً على أنّه «في حال تمَّ الضم، سيكون لنا موقف جديد وحاسم، وسيتم الذهاب من المرحلة المُؤقتة للسلطة إلى فرض الدولة على أرض الواقع، وسيكون هناك إعلان دستوري، ومجلس تأسيسي، وستكون فلسطين دولة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأكد أنّ «مسألة اعترافنا بـ«إسرائيل» ستكون على الطاولة، في حال تمَّ تقويض فُرَص إقامة الدولة الفلسطينية، من خلال عملية ضم أجزاء من الضفة الغربية»، مشدّداً على أنّنا «لن نُقايض المال مُقابل السياسة».
وبمُناسبة عزم حكومة الاحتلال على تنفيذ خطّة الضم، وجّه نداءً من الشعب الفلسطيني إلى الأمة العربية والإسلامية، جاء فيه: «إلى دول وحكومات وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، القضية الفلسطينية قضيّتكم الأولى والمركزية في خطر، وفلسطين هي قلب الأمة، إنّنا نتوجّه إليكم نحن الشعب الفلسطيني بهذا النداء التاريخي، نداء المُستقبل والمصير لكل الأمة، نتوجّه إليكم بأنْ تنتقلوا من دائرة الصمت والانتظار إلى دائرة الفعل.
أعلنوا بشكلٍ لا يقبل التأويل رفضكم القاطع لمُخطّط الضم، أعلنوا التزامكم وطبّقوا قرارات القمم العربية والإسلامية بشأن المُبادرة العربية للسلام.. التزموا بها من ألفها إلى يائها.. التزموا وطبّقوا قراراتكم بشأن شبكة الأمان.
الشعب الفلسطيني الصامد المُقاوم يُناديكم في هذه اللحظة التاريخية والمصيرية، إنّ فلسطين مهد الديانات السماوية، الأرض الطاهرة المُقدّسة تناديكم، انتقلوا الآن إلى الأفعال، التاريخ والأجيال تُراقبكم وتنظر إليكم وإلى مواقفكم.
لم يعد هناك الكثير من الوقت لنضيّعه.. تحرّكوا قبل فوات الأوان..
الآن الآن وليس غداً... فلنُفشِل المُؤامرة».
ميدانياً، قمعت سلطات الاحتلال، عصر أمس، وقفة مُندِّدة باستشهاد الشاب إياد الحلاق، بدعوة من «حراك طالعات»، وسط شارع صلاح الدين في مدينة القدس المُحتلّة بالاعتداء بالضرب ودفع المُشاركين واعتقال 3 منهم.
ارتفعت وتيرة غطرسة مُمارسات الاحتلال الإسرائيلي، التي تأتي تزامناً مع الذكرى السنوية الـ53 لنكسة حزيران 1967 بإطباق الاحتلال على كامل فلسطين التي احتلَّ أجزاء منها في أيار 1948، والتي تُواجه بصمود فلسطين على مُستويات مُتعدّدة.