خاص

يبدو أن المخاوف من خفض التصنيف الإئتماني للإقتصاد اللبناني بات أبعد من أزمة سياسية من هنا أو سجال من هناك، فالأزمات تستمر فصولاً في موازاة عودة الوضع المالي الى سابق عهده أي الى زمن الإنفاق العشوائي بسبب غياب موازنة العام 2018 وانتهاء المهلة الدستورية لمناقشتها وإقرارها في الأول من شهر شباط الحالي. 

وعلى الرغم من إبقاء فيتش إحدى وكالات التصنيف الدولية تصنيفها للبنان عند مستواه السابق B- مع نظرة مستقبلية مستقرة إلا أن المخاوف من خفض التصنيف الإئتماني للاقتصاد اللبناني لا زالت ماثلة في ظل غياب الموازنة وتجذر أزمة النفايات.

تصنيف فيتش

وقد أكّدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، خلال الأسبوع المنتهي، تصنيف لبنان عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت فيتش أن تصنيف لبنان الإئتماني جاء في ضوء الضعف الشديد للمالية العامة والمخاطر السياسية والأمنية المرتفعة، وضعف الأداء الاقتصادي.

وأشارت فيتش، وفق وكالة رويترز، إلى أن المخاطر السياسية والأمنية مرتفعة بسبب امتداد اثر صراعات إقليمية من بينها الحرب في سوريا المجاورة، لافتة إلى أنها لا تتوقع تغييراً جوهرياً في ميزان القوى داخل البرلمان اللبناني، بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في أيار 2018.

وفي حين أكدت وكالة فيتش استقرار تصنيف لبنان أعرب خبراء اقتصاد ومال عن قلقهم الشديد من تأثر تصنيف لبنان السيادي بالأزمة السياسية التي خفت حدتها لكن ذيولها لم تنته، والأخطر من ذلك أن تأخر إقرار موازنة العام 2018 سيشكل عاملاً سالباً في تصنيف لبنان السيادي من قبل الوكالات العالمية كما ذهب أحد الخبراء الى أبعد من ذلك إذ أعرب عن قلقه من تأثر تصنيف لبنان الإئتماني من أزمة النفايات التي أدت الى تلوث البحر.

القروض المدعومة

صدر عن مصرف لبنان المركزي، يوم الجمعة الفائت تعميم حمل الرقم 485 حدّد بموجبه آلية جديدة لمنح القروض الإسكانية والتجارية. كما أدخل تعديلات على الفوائد تمثلت بارتفاعها بنسبة تراوح بين 0.75% و1%.

يتضمن التعميم كثيراً من التفاصيل التي تسهم بطريقة أو بأخرى في «ضبط» آلية الإقراض السكني والتجاري عبر المصارف وتشديد الرقابة على المستفيدين من القروض وعلى المصارف على حد سواء. كما يحسم التعميم موضوع الدعم. إذ يحصره بدعم الفائدة فحسب، ويُسقط الدعم عن طريق الإعفاء الجزئي من الإحتياطي الإلزامي الذي كان يمنحه للمصارف.

وإلى جانب بعض التعديلات الجديدة التي أدخلها التعميم على شروط الاستحصال على القروض الإسكانية والإنتاجية، أعلن عن رزمة جديدة من الأموال المخصصة لتمويل تلك القروض بقيمة 750 مليار ليرة. ما يعني أن القروض الإسكانية مستمرة.

الفوائد

أما بالنسبة إلى الفوائد الجديدة المفروضة على القروض المدعومة، فقد عمد مصرف لبنان قبل نحو عام إلى خفّض أسعار الفوائد على القروض السكنية، ليعود ويرفعها اليوم، وإن بطريقة غير مباشرة. فالمصارف تحصل عادة على قروض من مصرف لبنان بفائدة 1% مقابل إقراضها في السوق سواء أكان عبر المؤسسة العامة للإسكان أم عبر بروتوكولات ثنائية أو مباشرة للجمهور. وكانت الفوائد تراوح بين 3% و3.75%. أما اليوم فيراوح الارتفاع على الفوائد بين 0.75% و1% لتصبح بين 3.75% و4.75%.

وأهم ما جاء في التعميم ليس رفع الفوائد فحسب، إنما جعل الفائدة على الإقراض السكني متحرّكة وليست ثابتة، وقد استند مصرف لبنان في رفع الفائدة إلى أن الفوائد تتغيّر بحسب المعطيات المحلية والدولية، ويبدو أن هيكلية الفوائد تتجه إلى الارتفاع، في حين أن البنك المركزي يستمر بتأمين تسليفات لآجال تصل إلى 20 عاماً بفوائد ثابتة وهذا ما لم يعد ممكناً.

سيدر 1

ينتظر لبنان اليوم أمام فرصة تاريخية لتحقيق التعافي والنهوض الاقتصادي والاجتماعي وذلك مع انعقاد مؤتمر باريس 4 (سيدر 1)، فما يسعى اليه لبنان من خلال هذا المؤتمر هو توفير تمويل ميسر وطويل الأجل بقيمة 16 مليار دولار لتطوير البنى التحتية للدولة اللبنانية على اختلافها ومن المتوقع أن يضع ذلك لبنان في مصاف الدول المتقدمة ويزيد كثيرا من قدرة اقتصاده التنافسية.

وبحسب رئيس نقابة المقاولين عضو الهيئات الاقتصادية اللبنانية ​مارون الحلو فإن لبنان لن ينتظر حتى الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع والتي تتطلب وقتاً يتراوح بين 5 سنوات و10 سنوات، ليبدأ بالاستفادة، لانه مجرد البدء بالتنفيذ وانفاق بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار سنوياً في مشاريع البنى التحتية، فان ذلك سينعكس مباشرة زيادة في النمو الاقتصادي يقدر بين 1% و1.5% إضافة الى خلق آلاف فرص العمل.

النفط الى الأمام

أودع ائتلاف الشركات البترولية المكون من Total SA وEni International B.V. وJSC Novatek والذي تم منحه رخصتين بتروليتين حصريتين في كل من الرقعة رقم 4 والرقعة رقم 9، وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج الموقعتين أصولاً من هذه الشركات مع الكفالات العائدة لتنفيذ الأنشطة البترولية ذات الصلة.

وتعليقاً على ذلك أكد وزير الطاقة سيزار بو خليل أن الشركات التزمت بالمهلة المنصوص عليها في دفتر الشروط لإيداع الاتفاقيتين والكفالات، موضحاً أنه «عملاً بأحكام دفتر الشروط التي تسمح للشركات صاحبة الحقوق البترولية بتأسيس شركات موقعة مرتبطة ومملوكة بالكامل من قبلها، فإن الاتفاقيتين الموقعتين أصولاً واللتين تم ايداعهما من الائتلاف تم توقيعهما من شركة توتال إي & بي لبنان ش.م.ل. (المؤسسة في لبنان) والمملوكة بالكامل من صاحب الحق Total SA وشركة Eni Lebanon B.V. (المؤسسة في هولندا) والمملوكة بالكامل من صاحب الحق Eni International B.V. وشركة نوفاتيك لبنان ش.م.ل. (المؤسسة في لبنان) والمملوكة بالكامل من صاحب الحق JSC Novatek»، موضحاً أن «الشركات صاحبة الحقوق البترولية قد منحت الشركات الموقعة المرتبطة بها كفالات الشركة الأم وفقاً لأحكام دفتر الشروط».

وأعلن أبي خليل أن «الاحتفال الرسمي بتوقيع الاتفاقيتين المنجزتين سيقام برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 9 شباط 2018 عند الساعة الثالثة بعد الظهر في البافيون رويال في بيروت».