خاص

برز تقرير البنك الدولي الأسبوع الفائت كمؤشّر خطر على الوضع الإقتصادي الراهن، وما يمكن أن تؤول إليه الاوضاع ما لم يتمكن الافرقاء السياسيين من تشكيل حكومة في المرحلة الراهنة.

وكان البنك الدولي قد حذّر في تقريره الاقتصادي اللبناني لخريف 2018، من أن إطار المخاطر الخاص بلبنان يرتفع «بشكل حاد»، «فلبنان بات بحاجة ماسة إلى حكومة للشروع في إصلاحات اقتصادية ينظر إليها على أنها أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، حيث يكافح البلد ثالث أكبر نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، بالإضافة إلى الركود الاقتصادي».

وذكر التقرير أنّ المصرف المركزي استجاب من خلال تعزيز مخزونه من احتياطيات النقد الأجنبي وإطالة آجال استحقاق الودائع والحد من السيولة المتاحة.

مصرف لبنان

وأكد حاكم ​​مصر​​ف ​لبنان رياض سلامة أنّ «الليرة اللبنانية مستقرة وسعرها ثابت تجاه الدولار​​ الأميركي وسائر العملات الأجنبية»، مطمئنًا إلى «استقرار الوضع النقدي​ وان ​​مصرف لبنان محصّن في وجه أيّ طارئ، وشرح أنّ «وكالات التصنيف الدولية مثل ستاندرد أند بورز وموديز وغيرهما، أبقت على تصنيف لبنان المالي الإيجابي، وأنّه ليس معرّضًا للتراجع رغم الأحداث الإقليمية الّتي تحيط بهذا الوطن وتداعياتها في الداخل من أزمة معيشية وغيرها».

ولفت إلى أنّه «إذا ما نظرنا إلى ما يحيط بنا نجد، وبحسب ​صندوق ​النقد الدولي​، أنّ منطقة ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​ حقّقت نموًّا بلغ نحو 2%، ​الكويت​ 1.2%، ​الإمارات​ 1.7%، فيما الفوائد في هذه البلدان منخفضة لكنّها لم تحقّق نموًّا يُذكر في إقتصاداتها».

أسعار الفوائد

وحول ​أسعار الفوائد​، قال سلامة: «الحاكميّة اتّخذت قرارات مهمّة تتعلّق بالمحافظة على الإقتصاد الوطني، وتحاول أن تستقطب الأموال لمصلحة لبنان وقطاعه المصرفي، لذا تتّجه نحو ​سياسة​ الفوائد الواقعية، علمًا أنّ هذه الفوائد المرتفعة راهنًا في لبنان لا تزال نسبيًّا أقلّ من مصر و​تركيا»​.

وبيّن أنّ «الفوائد المرتفعة راهناً في لبنان تؤدّي إلى كلفة أخف على الإقتصاد، بإعتبار أنّ هدفنا الأساس يكمن في عدم ​تهريب الأموال​ إلى الخارج. فاقتصاد لبنان مدولر، ونحن محكومون بالسياسة النقدية الّتي ترفع الفوائد بغية استقطاب الأموال. ليست لدينا صادرات قوية ونحتاج إلى سنوات بغية تفعيلها»، مركّزًا على أنّ «ثمّة جزءًا من الحملات الّتي تعرّض لها «مصرف لبنان» المركزي هدفه تخويف الناس كي تترك الليرة وتذهب إلى الدولار»، مشدِّدًا على أنّ «الليرة اللبنانية ثابتة وأساسية للإستقرار الإجتماعي، وعلينا في مصرف لبنان أن نُبقي ​السيولة​ بالعملات الأجنبية مرتفعة في لبنان».

وشدّد سلامة على أنّ «علينا أن ننمّي إقتصادنا، ومستقبل لبنان الإقتصادي يرتكز على قطاع المال و​النفط​ واقتصاد المعرفة»، كاشفًا أنّ «النموّ في لبنان عام 2018 سيكون بمعدل 2%. طموحنا أن يكون النموّ في لبنان أكثر من 2% لكنه ليس كذلك لأنّ هناك عجزاً كما أنّ أوضاع المنطقة لا تساهم في ذلك».

ثقة المستهلك

وتراجع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة  %5.7 في تموز عن الشهر السابق، وبقي من دون تغيير ملحوظ في آب وأيلول 2018 وبلغ معدل المؤشر 75.3 نقطة في الفصل الثالث من العام 2018، أي بارتفاع طفيف قدره 1.5% عن معدل الـ74.2 نقطة في الفصل الثاني من العام 2018. 

وبحسب نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الثالث من العام 2018، فإن معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، بلغ 66 نقطة في الفصل الثالث من العام 2018، مسجلاً تراجعاً بنسبة %2.3 عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 81.4 نقطة، أي بارتفاع نسبته %3.6 عن الفصل الثاني من العام 2018. 

وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثالث من العام 2018 أقل بنسبة %29 من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت 105.8 نقطة في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة %22.1 من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96.7 نقطة في العام 2009.

أسباب التراجع

وفي تحليل لأسباب  تراجع ثقة المستهلك قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل: إن التأخير المتمادي والمماطلة في تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات في لبنان شكّلا العاملين الرئيسيين اللذين أثرا على ثقة المستهلك في الفصل الثالث من العام 2018.

وقد أدت المماطلة في تشكيل الحكومة بعد إجراء الانتخابات النيابية في أيار 2018 إلى ركود في ثقة المستهلكين في لبنان خلال الفصل الثالث من العام وإلى فقدان الزخم الذي ولدته الانتخابات فقد كان للمواطنين توقعات كبيرة عقب الانتخابات النيابية بأن تُسرع مختلف الأحزاب والتيارات السياسية إلى تشكيل حكومة واتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تحسّن وضعهم المعيشي ورفاههم الاقتصادي، لأنهم اعتقدوا أن تغيير قانون هذه الانتخابات وتأجيلها عدة مرات سيغيران في الأداء السياسي بما يعزز إنتاجية وفعالية السلطتين التنفيذية والتشريعية ويرفع من مستوى المحاسبة إلا أن اللبنانيين اكتشفوا أن إجراء الانتخابات النيابية وفقاً لقانون الجديد لم يغيّر في سلوك معظم الأحزاب والتيارات السياسية ولم يلجم نزعاتها السلطوية وصراعها على اقتسام المغانم، مما أدى إلى تراكم الفرص الضائعة على الاقتصاد اللبناني وأفسح المجال أمام سيل من الشائعات حول استقرار الليرة اللبنانية ووضع المالية العامة.

وفي وقت استمرّ المواطنون تلمّس تداعيات ارتفاع الضرائب والرسوم التي أُقرت في الـ 2017 عبر الضغوط التضخمية والركود الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، بالإضافة إلى عدم تحسن ملموس في نوعية معيشتهم. وبحسب غبريل «أدّى التأخير في تشكيل الحكومة إلى تحوّل شكوك الأسر إلى إحباط حول جدية الطبقة السياسية في تحسين نوعية معيشة المواطنين، وهو ما نتج عنه تراجع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية بنسبة %11 منذ شهر أيار الماضي».