خاص

منذ تنفيذ الهندسة المالية وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، توالت التحذيرات من النتائج الاقتصادية السلبية، وأهمها التضخم وتراجع القدرة الشرائية لغالبية اللبنانيين وكان أبرز المحذرين جمعية حماية المستهلك التي اعتبرت أنّ «انتخاب المجلس النيابي الجديد وفق القانون النسبي أدى إلى توازن جديد لكن داخل السلطة نفسها»، وأشارت إلى أنّ «هناك إعلانات عديدة عن نية محاربة الفساد والاهتمام بشؤون الناس الاساسية، والمشهد واضح لا يحتمل الوعود المعسولة».

التحذيرات والمخاوف كانت في مكانها إذ سجّلت اسعار السلع الإستهلاكية ارتفاعاُ هو الأول منذ أكثر من عامين، بلغ أكثر من 5% خلال الفصل الاول من العام 2018 وذلك وفق تقديرات جمعية حماية المستهلك.

العجز المالي

على لبنان معالجة عجزه المالي الكبير والعمل على إصلاحات هيكلية لمساعدة اقتصاده على النمو وإعادة هيكلة قطاعات رئيسية، مثل الكهرباء والاتصالات، هذا ما دعا إليه المدير الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. 

وفي حديث لوكالة رويترز، لفت أزعور إلى أن الاقتصاد اللبناني يمرّ بوتيرة بطيئة تدور بين 2% و2.5%، بفعل الحرب في سوريا، إذ استقبل البلد أعداداً كبيرة من اللاجئين، فضلاً عن أزمته السياسية المحلية القائمة منذ سنوات وأكد أزعور أن ذلك تسبب في عجز مالي ضخم يعادل تسعة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد أزعور على أن لبنان بحاجة إلى تقليص تلك الفجوة، التي سبق أن وصفها الصندوق بأنها «غير مستدامة»، تدريجاً إلى 5% من الناتج الإجمالي، قائلا: الاقتصاد اللبناني لا ينمو بما يكفي لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي، فضلاً عن معالجة عدد معين من القضايا ومن بينها قضية اللاجئين.

سندات دولية

وأكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن البنك سيبيع سندات دولية بملياري دولار على مدى عام في إطار مبادلة ديون تقول الحكومة إنها ستعزز احتياطيات البنك المركزي وتقلص تكاليف خدمة الدين.

وإذ أكد سلامة الخطة لمبادلة ديون قيمتها 5.5 مليارات إلى 6 مليارات دولار أوضح أنه بموجب المبادلة المزمعة، تصدر الحكومة سندات جديدة بالعملة الصعبة قيمتها بين 5.5 مليارات و6 مليارات دولار وتقايضها بأذون خزانة بالليرة اللبنانية بأسعار السوق يحوزها البنك المركزي.

ورأى سلامة أن مبادلة الدين ستقوي الأصول الدولارية للبنك المركزي وتسمح له بإقراض الحكومة بالليرة اللبنانية بأسعار فائدة أقل دون تهديد استقرار العملة.

الاولويات لمعالجة الفساد

قدّمت جمعية حماية المستهلك ملاحظاتها الاساسية بشأن معالجة الفساد، وهي:

- معالجة النفايات الصلبة والسائلة عبر انشاء شبكة متكاملة من المجارير والفرز والمعالجة لحماية التربة والمياه والهواء بعدما تحولت البيئة اللبنانية إلى تهديد واضح للمقيمين على أرضها ومنها انتشار السرطانيات بشكل خطير.

- الوقف الفوري لكل الملوثات التي تصب في الانهار والينابيع وخصوصا في نهر الليطاني.

- البدء الفوري بتطبيق قانون سلامة الغذاء الذي سيضع الأسس للوصول إلى سلسلة غذاء سليمة.

- نظام ضريبي متكامل يؤمن العدالة الاجتماعية، لآنه لم يعد لدى الفقراء ما يدفعوه بينما تتهرب كل الفئات الاجتماعية الاغنى من الضرائب.

- كف ايادي المافيات السياسية- الطائفية، التي اقتسمت المال العام منذ تكون لبنان، عن قطاعات الخدمات الرئيسية وأهمها الكهرباء وقطاع النقل ليتمكن الاقتصاد اللبناني من الانطلاق لبناء اقتصاد جديد.

- اصلاح ودعم التعليم الرسمي، الجامعي والمدرسي بمراحله كلها، وتحديثه ليشكل رافعة لنهضة حقيقية للمجتمع اللبناني الذي يحتضر.

ركاب المطار

وارتفع عدد الركاب عبر مطار رفيق الحريري الدولي منذ مطلع العام الحالي وعلى مدى أربعة أشهر بنحو 10 في المئة عن الفترة المماثلة من العام السابق. 

وحققت حركة المطار إرتفاعا ملحوظا خلال الثلث الاول من العام 2018، اذ سجل مجموع الركاب خلال الاشهر الاربعة الاولى من هذا العام مليونين و459 الفا و688 راكبا مقابل مليونين و241 الفا و91 راكبا في نفس الفترة من 2017 اي بزيادة قاربت 10 في المئة.

كذلك سجل ارتفاع بعدد الرحلات الجوية التجارية بحوالي 3 في المئة في حين تراجعت حركة الطائرات الخاصة من والى لبنان بحوالي 12 في المئة خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام 2018.

مبيعات السيّارات الجديدة 

ووصلت مبيعات السيّارات الجديدة في ​لبنان​ إلى 2539 سيّارة خلال شهر نيسان 2018 مقارنةً مع 2901 سيّارة في شهر آذار و2536 سيّارة في شهر نيسان 2017 وذلك إستناداً إلى إحصاءات جمعيّة مستوردي السيّارات.

أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد انخفضت مبيعات السيّارات الجديدة بنسبة 4.40% سنويّاً إلى 10185 سيّارة خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، من 10654 سيّارة في الفترة ذاتها من العام المنصرم.

ويعود ذلك بالأخصّ إلى تراجُع مبيعات السيّارات الكوريّة بنسبة 12.11% إلى 3185 سيّارة، ترافقاً مع إنكماش مبيع السيارات الأوروبيّة بنسبة 12.74% إلى 2042 سيّارة وتدنّي مبيعات السيّارات الأميركيّة بنسبة 15.07% إلى 738 سيّارة، الأمر الذي طغى على إرتفاع مبيع السيّارات اليابانيّة بنسبة 6.25% إلى 3942 سيّارة وزيادة مبيع السيارات الصينيّة بنسبة 150.45% إلى 278 سيّارة.