خاص

ألقت الانقسامات بين الدول العربية بشأن سوريا والنزاعات الداخلية في لبنان بظلالها على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت، فبدت باهتة غير أن مشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أحيت القمة التي تُعد العامل الأهم لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين لبنان والدول العربية.

ولعل أبرز ما حملته القمة هو مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون بدراسة اقتراح تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية ذكرتنا بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD الذي تأسس بعد الحرب الباردة لدعم اقتصاد الدول الأوروبية وتأمين التمويلات المشتركة للاستثمارات. ‏

وقد أجمع عدد من خبراء اقتصاد على أن القمة ستشكل محطّة لجذب الاستثمارات التي يحتاجها لبنان للنهوض باقتصاده، من دون إغفال أبعادها السياسية الإيجابية، وفي المقاربة العملية لأهدافها، وأكد البعض أن انعقادها في بيروت، أوحي بوجود اهتمام عربي بهذا البلد، ومن شأنه أن يعطي جرعة دعم قوية للاقتصاد اللبناني، وإن كان مستوى التمثيل العربي ضعيفاً، هذا بالإضافة الى كون القمة «تشكل عاملاً مهماً لتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين لبنان والدول العربية، خصوصاً الخليجية، بعد تراجع هذه العلاقات بشكل ملموس على صعيد التبادل التجاري وتراجع الحركة السياحية، والمرتبطة إلى حدّ كبير بالظروف السياسية».

حدث مالي

لم يكد الإقتصاد اللبناني يطوي البلبلة، التي أثارها حديث وزير المال علي حسن خليل، حول نية لبنان إعادة هيكلة الدين العام، حتى أصدر مصرف لبنان، الاسبوع الفائت، التعميم رقم 514 الذي يُلزم عبره «المؤسسات كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية، أن تسدد قيمة التحاويل النقدية الإلكترونية الواردة إليها من الخارج، بالليرة اللبنانية حصراً».

تعميم مصرف لبنان، أيضاً رسم تساؤلات حول أسباب إصداره، وحول مصير التحويلات وانعكاسات تبديلها من الدولار إلى الليرة، خصوصاً وأن شريحة كبيرة من اللبنانيين تعتمد على الدولار، في الكثير من تعاملاتها المالية، وبخاصة لتسديد قروض مصرفية وقروض المؤسسة العامة للإسكان. 

تصويب

ولتبديد التساؤلات، سرعان ما أصدر المصرف توضيحاً للتعميم، يقول بموجبه أن التعميم يطال حصراً «شركات تحويل الأموال النقدية الإلكترونية فقط لا غير، مثل OMT، Moneygram ، Western Union»، ولا يشمل «التحاويل المصرفية الواردة من الخارج إلى لبنان».

استبعاد المصارف من التعميم خفّف من النظرة السلبية، خصوصاً وأنها ليست المرة الأولى التي يُصدر فيها المصرف المركزي تعاميمَ تتعلق حصراً بنشاط مؤسسات التحاويل النقدية، وذلك بهدف تفادي «مخاطر تبييض الأموال، تماشياً مع الممارسات الدولية المعمول بها»، لكن هذا التخفيف لا يعني بأن القضية قد تمر مرور الكرام، لأن حصر تسليم التحاويل بالليرة اللبنانية سيعني رفع الطلب عليها مقابل الدولار.

الدين العام​

وبحسب التقرير الاقتصادي الاسبوعي لـ«الاعتماد اللبناني» فإن الدين العام​ الاجمالي انخفض بحوالي 388.06 مليون دولار خلال الشهر الاحد عشر من العام الماضي الى 83.64 مليار دولار من 84.03 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، من جهة اخرى، وعلى صعيد سنوي، فقد ارتفع الدين العام الاجمالي بـ4.27 مليار دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر تشرين الثاني 2017، والبالغ حينها 79.37 مليار دولار.

معدّل الفائدة 

أوصى مجلس ادارة ​جمعية مصارف لبنان المصارف اللبنانية​ برفع معدّل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات​ بالليرة اللبنانية بـ4 نقاط أساس الى 11.94% ابتداءً من مطلع شهر شباط المقبل. بالتوازي، حثّ مجلس ادارة الجمعية المصارف على زيادة معدّل الفائدة المرجعيّة في السوق على التسليفات بالدولار الاميركي بـ5 نقاط أساس الى 8.36%.

النشاط العقاري

تحسّن النشاط العقاري في لبنان خلال شهر كانون الاول بحيث ارتفع عدد ​معاملات المبيع العقارية​ بنسبة 19.70% خلال الشهر الاخير من العام 2018 الى 6.027 معاملة، من 5.035 معاملة في الشهر الذي سبقه، كذلك ازدادت قيمة ​المعاملات العقارية​ بنسبة 16.84% على أساس شهري الى 0.82 مليار دولار من 0.70 مليار دولار في شهر تشرين الثاني، ليتراجع بذلك متوسّط قيمة المعاملة العقارية الواحدة بنسبة 2.39%.

كما أظهر تقرير «​غلوبل بلو» ارتفاعاً سنوياً بنسبة 6.5% في قيمة المبيعات الخالية من الضريبة في لبنان خلال العام 2018، حيث ازداد ​الانفاق​ الخالي من الضريبة من قبل ​السياح​ القادمين من ​سوريا​، قطر، ​مصر​، ​الكويت​ و​الولايات المتحدة الاميركية​ بنسبة سنوية بلغت 64.7% و60.5% و25.9% و13.9% و7.1% بالتتالي خلال العام 2018. الا ان بعض البلدان قد سجلت انكماشاً في الانفاق الخالي من الضريبة من قبل سياحها في لبنان، نذكر منها: ​كندا​، ​السعودية​ و​الاردن​.

أظهرت ​احصاءات​ شركة «​كفالات» انخفاضاً سنوياً بنسبة 42.70% في عدد التسليفات الممنوحة من الشركة الى 310 خلال العام 2018 مقابل 541 كفالة في العام 2017، كذلك، تراجعت القيمة الاجمالية للقروض المكفولة من الشركة بنسبة 39.64% على صعيد سنوي.