وضع رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه في مأزق، بأنْ حدّد الأوّل من تموز 2020، موعداً لضم أراضٍ في الضفّة الغربية وغور الأردن والبحر الميت، وهو ما قام عليه اتفاقه لتشكيل حكومة مع رئيس «حزب أرزق أبيض» بيني غانتس.
لكن في الموعد المُحدّد لم يتمكّن من تنفيذ الخطوة - وإنْ كان يُمنّي النفس بتحقيقها - مُستغلاً الدعم اللامتناهي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
مردُّ إخفاق نتنياهو يعود إلى أسباب عدّة، في طليعتها:
- الموقف الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالحِلِّ من الاتفاقات والمُعاهدات ليس فقط مع الكيان الإسرائيلي، بل أيضاً مع الإدارة الأميركية، والحديث عن حل السلطة، وطرح اعتراف «مُنظّمة التحرير الفلسطينية» بالكيان الإسرائيلي على طاولة القرار، انطلاقاً من رفض ضم أي جزءٍ من الأراضي الفلسطينية، لأنّه يُعتبر مُقدّمة للقرصنة والقضم.
هذا الموقف أسّس لتعزيز الوحدة الداخلية الفلسطينية، بإعلان الفصائل والقوى الفلسطينية كافة عن توحّدها بمُواجهة مُخطّط الضم.
- وعلى الصعيد الدولي، فضلاً عن الموقف الروسي والصيني، برز الموقف الفرنسي من خلال قيادة تحرّك مُشترك لمُحاولة إحياء مُفاوضات السلام بين «إسرائيل» والفلسطينيين، مع تحذير للكيان الإسرائيلي من «مُواجهة ردٍّ أوروبي إذا ما نفّذ خطته بضمه أجزاء من الضفّة».
- هذا ما تلاقى أيضاً مع موقف بريطاني برفض الاعتراف بضم «إسرائيل» لأجزاء من الضفّة، واتخاذ عقوبات ضدّها.
- على أنّ الموقف الأبرز كان من الفاتيكان، وفي خطوة غير مألوفة، استرعت الانتباه، وستكون لها تداعياتها على الكيان الإسرائيلي، لما تُشكّله حاضرة الفاتيكان من مكانة دولية، باستدعاء سفيري الولايات المُتّحدة الأميركية والكيان الإسرائيلي، وإبلاغهما عن قلق الكرسي الرسولي بشأن التصرّفات المُحتملة، الأحادية الجانب، بالضم الاسرائيلي.
- أيضاً موقف الأُمم المُتّحدة، الرافض لأي تغيير بشأن مبدأ حل الدولتين تنفيذاً للقرارات الصادرة عنها.
لكن اللافت هو انتقال الخلافات بشأن مُخطّط الضم الإسرائيلي إلى أروقة الإدارة الأميركية، حيث أعطى تحرّك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ثماره، بأنْ أعلن المجلس فجر أمس (الجمعة) تعديلاً على قانون الدفاع، بمنع «إسرائيل» من استخدام المُساعدة الأميركية لضم أراضٍ فلسطينية.
كما طالب رؤساء دول ووزراء خارجية سابقون وشخصيات سياسية وثقافية اعتبارية ومُؤثّرة في أميركا اللاتينية، المُجتمع الدولي بالتحرّك من خلال الأُمم المُتّحدة لفرض عقوبات على «إسرائيل» جرّاء قرارها بضم أراضٍ فلسطينية بالقوّة.
هذا في وقت يُضاعِف فيه مسيحيون إنجيليون ضغوطاتهم على الرئيس ترامب من أجل دعم مُخطّط الضم بشكل كامل، مُحذّرينه من أنّه فيما لو تراجع عن دعمه، فإنّ الأمر سيضر باحتمالات نجاحه في الانتخابات الرئاسية خلال شهر تشرين الثاني المُقبل.
- عربياً، كان موقف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الحاسم والداعم للموقف الفلسطيني، برفض الضم، وخشية الاحتلال من أنْ يُعلّق الأردن مُعاهدة السلام مع الكيان الإسرائيلي.
- التأكيد العربي على رفض الضم، بكل مندرجاته.
وجاء اللقاء بين حركتي «فتح» و«حماس» الذي عُقِدَ بين أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب في رام الله ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري في بيروت، عبر تقنية الـ«فيديو كونفرنس»، في أوّل لقاء بين الطرفين منذ شهر آذار 2018، ليُؤسّس لمرحلة جديدة من العمل على تطوير الآليات التي تشد من أزر الوحدة الوطنية، وتوحّد الموقف ضد خطّة الضم الإسرائيلية.
وسجلت أمس مُظاهرات في العديد من المناطق الفلسطينية مُنددة بمشروع الضم الإسرائيلي.
ميدانياً، كشفت وزارة الداخلية والأمن في قطاع غزّة أمس (الجمعة) عن تمكّن الأجهزة الأمنية من اكتشاف خلية تعمل لصالح المُخابرات الإسرائيلية، تقوم بتحرّكات مشبوهة لتنفيذ عمل تخريبي ضد عناصر المُقاومة، فجرى اعتقالهم ومُصادرة المُعدّات التقنية التي يستخدمونها في تنفيذ مهامهم، ومبالغ مالية تلقاها عناصر الخلية مُكافأة من الاحتلال.