خاص

أنجزت وزارة المالية كلّ ما يخص مشروع موازنة العام 2019، وأحالته إلى مجلس الوزراء، في انتظار أنْ توجّه الدعوة لجلسات متتالية، لدرس الموازنة في مجلس الوزراء، حيث يفترض أن يتمّ ذلك في وقت قريب، وذلك تمهيدًا لإحالتها إلى المجلس النيابي لإقرارها قبل 31 أيار المقبل، هذا ما أكده وزير المال علي حسن خليل، الذي أعرب عن جهوزيته التامة لبدء النقاش.

من جهة أخرى، طرح «تكتل لبنان القوي» عدة قوانين، لتكون بمثابة الذراع القوية لمكافحة الفساد، من بينها قانون رفع السرية المصرفية وقانون رفع الحصانة وقانون استعادة الأموال المنهوبة، على أن يُعنى الجميع بالقانون من رئيس الجمهورية إلى أصغر أجير في الدولة، أي من رأس الهرم الى اسفل الهرم، مع أزواجهم وأولادهم القاصرين، ورفع السرية يتم تلقائياً.

وبين هذا وذاك فتح ملف الحسابات المالية على مصراعيه وأدخل في زواريب السياسة حتى أنه يكاد يشكل أزمة سياسية جديدة، وتأثراً بعودة التجاذبات السياسية والمناكفات اليومية حافظت وكالة التصنيف الدولية «ستاندرد آندر بورز» على تصنيفها الائتماني للبنان عند «B» و «B-» مع تعديل النظرة المستقبلية الى «سلبية»، معلّلة ابقاءها التصنيف السيادي بتقديرها ان تتعافى تدفقات الودائع بعد ان تم تشكيل حكومة جديدة وذلك بعد تأخير دام 9 أشهر، إضافة إلى تعهّد قطر وربّما السعودية في دعم لبنان ودور مصرف لبنان في المساعدة في خدمة الدين، مما يمكن الدولة من تلبية حاجاتها التمويلية والعجز التجاري لمدة 12 شهراً.

الأوضاع التجارية 

في المقلب الآخر، سجل مؤشر بلوم لبنان PMI الرئيسي 46.9 نقطة في شهر شباط، مرتفعًا عن 46.5 نقطة سجلها في شهر كانون الثاني ومشيرًا إلى تدهور قوي آخر في الأوضاع التجارية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص.

ويأتي أبطأ تدهور في مؤشر PMI على مدار عامٍ متزامنًا مع تشكيل الحكومة الذي طال انتظاره، استقر مؤشر PMI في شهر شباط عند 46.9 نقطة مرتفعًا بذلك عن 46.5 نقطة سجلها في كانون الثاني على خلفية تراجع انكماش الإنتاج والطلبات الجديدة.

وأشارت دراسة شهر شباط إلى تراجع معدل انكماش الإنتاج في شركات القطاع الخاص اللبناني وشهد النشاط التجاري هبوطًا بأبطأ وتيرة في 12 شهرًا ومع ذلك، فقد ظل الانخفاض الأخير قويًا في المجمل وواصل أعضاء اللجنة الإشارة إلى التأثيرات السلبية لحالة عدم الاستقرار السياسي.

تصاريح البناء

وفقًا للبيانات المقدمة من نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس، فقد سجلت تصاريح البناء، وهو مؤشر لنشاط البناء، انخفاضاً بنسبة 38.8% على أساس سنوي خلال كانون الثاني، وفي خضم التباطؤ المستمر في القطاع يتباطأ بعض المطورين أو يوقفون أعمال البناء في بعض الأحيان.

وقد غطّت تصاريح البناء مساحة قدرها 501955 متر مربع في كانون الثاني 2019، مقابل مساحة 820420 متر مربع في كانون الثاني 2018. جاء ذلك بعد انكماش سنوي بلغت نسبته 3.4% في كانون الثاني عام 2018.

حركة المطار

كشفت الأرقام الصادرة عن مطار بيروت الدولي أن إجمالي عدد الركاب سجل زيادة سنوية بنسبة 1.9% في أول شهرين من عام 2019. وارتفع عدد الطائرات بنسبة 3.1% على أساس سنوي في الفترة المذكورة أعلاه. في المقابل، انخفض إجمالي الشحن عبر المطار بنسبة 8.3% على أساس سنوي في الفترة المذكورة أعلاه.

وتبيّن نظرة مفصلة على النشاط أن عدد المسافرين القادمين ارتفع بنسبة 0.4% سنوياً والركاب المغادرين بنسبة 3.3% ليصل إلى 528772 و594147 على التوالي في أول شهرين من عام 2019 . وارتفع عدد الركاب العابرين من 533 راكبًا في أول شهرين من عام 2018 إلى 8405 راكب في الفترة المقابلة من هذا العام.

تمكين المرأة إقتصادياً

صنّف البنك الدولي لبنان في المرتبة 150 بين 187 دولة عالميًا، وفي المرتبة الثالثة بين 20 دولة عربية، والمرتبة 42 بين 50 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون للعام 2019. وتراجعت مرتبة لبنان بمركزين من المرتبة 148 في مؤشر العام 2018.

يقيّم المؤشر كيف تؤثر القوانين في دولة ما على تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، خلال مراحل مختلفة من حياتهم المهنية. وبدوره، كيف يؤثر هذا الأمر على تمكين المرأة ومشاركتها في القوى العاملة. والمؤشر هو متوسط ​​غير مرجّح لثمانية مؤشرات، تدرس القيود المفروضة على حريّة تنقّل المرأة. وتقيّم القوانين والأنظمة التي تؤثر على أجور النساء. وتحلّل القوانين التي تؤثر على قرار النساء في البدء في العمل. كما تقيّم القيود القانونية المتعلّقة بالزواج. 

على الصعيد العالمي، تقدّم لبنان على الغابون، وهاييتي، والجزائر، وتأخر عن إندونيسيا والسنغال وبوتسوانا، بين الاقتصادات ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أميركي أو أكثر، من حيث منح قوانين لتمكين المرأة.