خاص

تضمّن قانون الموازنة 99 مادة، عمدت من خلالها لجنة المال إلى عصر الإنفاق، في مقابل تأمين إيرادات من بنود أخرى، خلصت فيها إلى توفير 550 ملياراً إضافية، لكن لم تقدم موازنة 2019 أيَ طرحٍ أو بند إصلاحي استراتيجي، بل بنودٌ تقشفية، إلى جانب بعض الرسوم والاقتطاعات من هنا وهناك. 

وبعد تصادم بعض المواد مع رفض الشارع، عمدت لجنة المال إلى خفض الضريبة على رواتب العسكريين من 3 في المئة إلى 1.5 في المئة، بينما قدمت اللجنة توصيات حيال رسم الـ2 في المئة على المنتجات المستوردة. وقد علمت «المدن» بأن رسم الـ2 في المئة على المستوردات تم تعليقه إلى أجل غير مسمى، بالتوازي مع إعادة النظر بالرسم النوعي المقترح فرضه على 20 منتجاً صناعياً، دعماً للصناعات اللبنانية.

كما تضمنت موازنة الـ2019 إجراءات تؤمن بعض الإيرادات للخزينة. لكنها، برأي خبراء، لا يمكن أن تُحدث فارقاً كبيراً على مستوى خفض العجز، أهمها تعديلات على قانون ضريبة الدخل، ورفع رسوم السّير السنوية، ووقف العمل بالرواتب الإضافية التي تزيد عن اثني عشر شهراً في السنة، ومنع الجمع بين معاش تقاعدي وأي مبلغ شهري يُدفع من المال العام، وتعديل مدة جوازات السفر، وتجميد الإحالة الاختيارية على التقاعد لمدة ثلاث سنوات، وغيرها من المواد.

وصف رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد مارون خريش موازنة العام 2019 بـ»موازنة الذل والعار التي ضربت كل القواعد الدستورية والقانونية والإدارية، ومدت يدها إلى جيوب الفقراء لسد عجز الموازنة، بدلاً من وقف الهدر وسرقة المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة ووقف التهرب الضريبي والتهريب الجمركي».

وانطلاقاً من ذلك، دعا خريش العسكريين المتقاعدين والمدنيين المعارضين إلى «التظاهر والاعتصام حول المجلس النيابي، يوم غدٍ الثلاثاء 16 تموز، لمنع وصول النواب إلى المجلس وإقرار الموازنة». وبرأيه «كلنا بمركب واحد فإما أن نغرق معاً أو ننقذ السفينة ونقودها معاً إلى مرسى الأمان».

من ناحيته، دعا الحراك الشعبي للإنقاذ إلى تنظيم اعتصام يوم غدٍ الثلاثاء، تزامناً مع بدء الجلسة التشريعية لمجلس النواب لإقرار الموازنة، في ساحة رياض الصلح عند الساعة الخامسة تحت شعار «من أجل الإنقاذ ومواجهة مخاطر سياسات الانهيار الاقتصادي والمالي».

هذا، وفاقت حركة الوافدين إلى لبنان في ثلاثة أشهر ما سجلته في العام 2010، وتجاوز عدد الأوروبيين وحدهم في النصف الاول من هذا العام بمئة ألف عدد الوافدين منهم في العام 2010، أي بنمو بلغ 40 في المئة، كما سجل عدد الوافدين من الأميركيتين أيضاً نمواً. 

في مقابل ذلك، سجل عدد الوافدين من الدول العربية عجزاً بنسبة 22 في المئة، عمّا كان عليه في العام الماضي، حين كان العجز بحدود 40 في المئة مقارنة بالعام 2010، ما يعد مؤشّرا إلى تحسن الوضع السياحي.

وكان وزير السياحة أواديس كيدانيان قد أطلع رئيس الجمهورية ميشال عون على مستجدات الوضع السياحي، فأشار إلى «بعض الدول الأوروبية التي يأتي رعاياها إلى لبنان بأعداد كبيرة، ومنها فرنسا، التي بلغ نمو الوافدين منها نسبة 30 في المئة، مقارنة بالسنة الماضية، و42 في المئة مقارنة بالعام 2010. وكذلك انكلترا والمانيا، اللتان شهد نمو الوافدين منهما نسباً عالية. وهناك أيضا نمو في أعداد الوافدين من روسيا، بنسبة 127 في المئة مقارنة بالعام 2010».

أما بالنسبة إلى الوافدين من الدول العربية، فالصورة هي كالتالي: بلغ عدد الوافدين من المملكة العربية السعودية في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 44 ألف سائح، بنمو 100 في المئة مقارنة بالعام الماضي. مع تراجع بنسبة 37 في المئة عن العام 2010. على أمل أن تشهد هذه النسب تحسناً في شهري تموز وآب. وسجل الوافدون من مصر نمواً بنسبة 60 في المئة مقارنة بالعام 2010، حين بلغ عددهم 50 ألف سائح، فيما بلغ عدد السياح القطريين 9 آلاف، وعدد السياح الأردنيين 43 ألفاً، بتراجع كبير عن العام 2010 الذي شهد وصول 132 ألف سائح أردني. والسبب الأساسي في هذا التراجع هو صعوبة وصولهم إلى لبنان عن طريق البر، أما بالنسبة إلى السياح الكويتيين، فتم تسجيل نمو بنسبة 28 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وتراجع بنسبة 40 في المئة مقارنة بالعام 2010.

وتكمن أهمية هذه الأرقام، وفق كيدانيان، أن المئة ألف أوروبي الإضافي، الذين وفدوا إلى لبنان هذا العام، أدخلوا نحو 100 مليون دولار إلى البلاد. وقال: لو يتوقف السياسيون عن جلد أنفسهم، بإمكاننا فعلاً أن نتخطى الأزمة الحالية، لأننا أشبه بمن يفتش عن كنز، وهو جالس عليه.

وبلغت قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019، نحو 659.6 مليون دولار أميركي، مقابل 628.8 مليون دولار، خلال الفترة عينها من العام 2018، و596.6 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2017. أي بارتفاع نسبته 4.9 في المئة مقارنةً مع العام 2018، وبارتفاع ونسبته 10.6 في المئة مقارنةً مع العام 2017.

ووفق تقرير مفصل صادر عن وزارة الصناعة، حول الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية، عن شهر آذار من العام 2019، بلغ المعدل الشهري للصادرات الصناعية اللبنانية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019، نحو 219.9 مليون دولار، مقابل 209.6 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2018، و198.9 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2017.

من جهة أخرى، بلغ مجموع قيمة الاستيرادات من الآلات والمعدات الصناعية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019، نحو 54.8 مليون دولار، مقابل 71 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2018، و51.8 مليون دولار خلال العام 2017. أي بانخفاض ونسبته 22.8 في المئة مقارنةً مع العام 2018، وبارتفاع ونسبته 5.7 في المئة مقارنةً مع العام 2017.