خاص

وضعت وزارة المال لمساتها الأخيرة على مشروع قانون موازنة العام 2019، بانتظار تحديد مجلس الوزراء مواعيد جلسات مناقشة الموازنة ودراستها. 

مشروع موازنة 2019 مدروس بالكامل و»مُفَصفص» بالنقطة والفاصلة، حسب تأكيد وزير المال علي حسن خليل، وهو بالتأكيد خال من أي رسم أو ضريبة على الفئات الشعبية.

ومن المرجّح أن تصل الموازنة إلى مجلس النواب قبل نهاية آذار المقبل، على أن تحال فوراً إلى لجنة المال والموازنة النيابية، لتتم مناقشتها، تمهيداً لإقرارها في مجلس النواب، قبل نهاية العقد العادي الأول في شهر أيار المقبل.

وتتمحور التوقّعات حالياً على انطلاقة الحكومة الجديدة، التي من الممكن أن يكون لها تأثير مؤكد على الإقتصاد بكافة قطاعاته، لما تحمله من آمال معلقة على تحريك مفاعيل مؤتمر سيدر وبرنامج الدعم الذي من المنتظر أن يعيد تحريك العجلة الإقتصادية في البلاد، الأمر الذى من شأنه إعادة التفاؤل لدى كافة الأفرقاء المحليين والخارجيين، بما فيهم أولاً المستهلك اللبناني، إنما أيضاً الزوّار ولا سيما من بلدان الخليج الذين لهم تأثير مؤكد في تحريك الأسواق الإستهلاكية المحلية.

وبات لزاماً على الحكومة العتيدة، لاسيما الوزارات المعنية، أن تنكبّ على البدء بتطبيق توصيات دراسة ماكنزي التى من شأنها أن تعيد تموضع مسارالإقتصاد اللبناني في الإتجاه التنموي المرجو، إنما أيضاً بعد فترة، لذا، ولحين البدء بشعور تلك المفاعيل الإيجابية، لا بدّ أن يتمّ تفعيل صيغة إنقاذية فورية تسمح للأسواق أن تصمد خلال هذه الفترة الإنتقالية.

التضخّم

وكشفت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن لبنان أن الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ في 2019 نحو 59.73 مليار دولار، وعدد السكان نحو 4.6 مليون نسمة، وأضاف أن التضخم سيبلغ 2.4%، في حين أن الدين العام الحكومي 152.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت النتائج أن المؤشر سجل معدلاً شهرياً بلغ 51.2 نقطة في الفصل الرابع من العام 2018، أي من دون تغيير ملحوظ عن نتيجة الفصل الثالث من العام 2018 والبالغة 51.4، ونمواً بنسبة 14% عن نتيجة الـ44.9 نقطة التي سجلها المؤشر في الفصل الرابع من العام2017. وتشكل نتائج الفصل الرابع من العام 2018 المعدل الـ20 الأدنى لها من أصل 46 فصلاً.

وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة «بنك بيبلوس»، نسيب غبريل: «إن الركود في الطلب على الشقق السكنية في الفصل الرابع من العام 2018 يعكس غياب المبادرات الملموسة لتحفيز الطلب في السوق العقاري وسط عدم اليقين السياسي والركود في ثقة المستهلك وتباطؤ النشاط الاقتصادي».

وفي هذا السياق، جاء تنتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الرابع من العام 2018 أدنى بنسبة 61% مقارنة بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق، البالغة 131 نقطة والمسجلة في الفصل الثاني من العام 2010، وأقل بنسبة 53.4%.

من النتيجة السنوية الأعلى المسجلة في العام 2010 والبالغة 109.8 نقطة. هذا وجاءت نتيجة المعدل الشهريل لمؤشر في الفصل الرابع أدنى بـ14.1% من معدل المؤشرالشهري البالغ 59.6 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007.

تحسن تجارة التجزئة

ونتيجة للعوامل الفصلية شهد «مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة» للفصل الرابع من عام 2018، تحسـّـناً بسيطاً، لم يكن ليحصل لولا الحركة التي شهدها الشهر الأخير من السنة والتي سمحت بتخفيف وطأة الجمود الذي ساد في الشهرين السابقين له.

ويبقى الرهان اليوم على إنكباب الحكومة، على إنقاذ الإقتصاد الوطني من خلال ما جاء بوضوح في البيان الوزاري، من إستقرار مالي ونقدي، وإستثمار عام، وتحديث للقطاع العام، والقيام بالإصلاحات الهيكلية والقطاعية المطلوبة، وإقرار إستراتيجية للقطاعات الإنتاجية والخدماتية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مؤشر أسعار الاستهلاك

سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان، لشهر كانون الثاني 2019، ارتفاعاً بنسبة 3.17 في المئة، بالمقارنة مع شهر كانون الثاني 2018.

ووفق أرقام إدارة الإحصاء المركزي، فإن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان، لشهر كانون الثاني 2019، سجل انخفاضا بنسبة 0.73 في المئة بالنسبة لشهر كانون الاول 2018.

وعلى صعيد المحافظات سجل الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك انخفاضاً في محافظة بيروت بنسبة 0.78 في المئة، وانخفاضا في محافظة جبل لبنان بنسبة 0.61 في المئة، وانخفاضا في محافظة الشمال بنسبة 0.70 في المئة، وانخفاضاً في محافظة البقاع بنسبة 1.76 في المئة، وانخفاضا في محافظة الجنوب بنسبة 0.33 في المئة، وانخفاضاً في محافظة النبطية بنسبة 0.69 في المئة.

سرعة الإنترنت

كشف موقع «روسيا اليوم» عن قائمة تُظهر ترتيب الدول العربية من حيث سرعة الإنترنت، بعد قياسها بحسب سرعة تحميل الميغابايت في الثانية. وقد احتلّ لبنان المرتبة السادسة بين الدول العربية الابطأ في سرعة بـ7.35 ميغابايت في الثانية، في ما تصدّرت الإمارات الدول العربية بـ54.98 ميغابايت في الثانية.

مؤشر الترابط العالمي

احتل لبنان المرتبة 50 بين 169 بلداً عالمياً، والمرتبة الخامسة بين 16 دولة عربية في مؤشر الترابط العالمي للعام 2018، Global Connectedness Index، الصادر عن شركة الخدمات اللوجستية DHL، كما جاء لبنان في المرتبة الخامسة بين 47 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع من التي شملها المسح، وتقدمت مرتبة لبنان العالمية بمركزين عن المرتبة الـ52 في مسح العام 2016.

ويعكس مؤشر الترابط العالمي مستوى العولمة في بلد ما، من ناحية الحجم والتوزيع الجغرافي للتدفقات الدولية عبر التجارة، ورأس المال، والمعلومات والناس. ويتألف المؤشر الأساسي من مؤشرين فرعيين، المؤشر الفرعي للعمق Depth sub-Indicator والمؤشر الفرعي للاتساع Breadth sub-Indicator، الذين يُحسب كل منها على مقياس من صفر إلى 50. وعلى هذا النحو، تتراوح نتيجة بلد ما على المؤشر بين صفر و100، على نحو تعكس الدرجة الأعلى أداء أفضل من حيث الترابط العالمي، وقد جاءت نتائج المؤشر في النشرة الاسبوعية​ لمجموعة ​بنك بيبلوس»​Lebanon This Week​».

وعلى الصعيد العالمي، تقدّم لبنان على شيلي، والفيليبين​ وبنما، وتأخّر عن اليونان​، والمملكة العربية ​السعودية وكامبوديا، بين الاقتصادات ذات ​الناتج المحلي​ الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أو أكثر، كما تقدم على ​روسيا​ و​صربيا​ وتأخر عن ​بلغاريا​، وموريشيوس فقط بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، في حين تأخّر عن الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر والسعودية فقط بين الدول العربية​، وحصل لبنان على نتيجة 59.4 نقطة، أي بارتفاع عن نتيجة 58.5 نقطة حصل عليها في مسح العام 2016.