انطلقت مطلع الاسبوع الفائت المرحلة الثانية من مناقشات مشروع قانون موازنة العام 2019 في مجلس النواب، بعدما كانت انتهت المرحلة الأولى بـ20 جلسة حكومية، وتسجيل جملة من التحفظات من قبل غالبية القوى الممثلة داخل الحكومة.
وقد انطلقت من خلال لجنة المال والموازنة، التي ستكثف جلساتها هذا الاسبوع (9 جلسات هذا الأسبوع) لكي تتمكن من إنجاز دراسة المشروع، خلال شهر حزيران الحالي، وسط تساؤلات عن مصير الجهد الذي سيبذل لإقرار الموازنة، بمعزل عن قطع الحساب، الأمر الذي قد يعرضها للطعن أمام المجلس الدستوري. وكذلك عن ترجمة التحفظات من خلال إدخال بعض التعديلات على المشروع، إنطلاقاً من قيام اللجنة بدورها التشريعي- التشريحي المفترض.
موديز
رجّحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن خطة مسودة موازنة العام 2019، والتي تهدف إلى معالجة الوضع المالي الصعب، من خلال خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات وإعادة تمويل أذون خزانة، لن تحدث تغييرًا كبيراً في مسار ديون البلاد.
وقالت إليسا باريسي كابوني، المحللة لدى «موديز»، في مذكّرة للعملاء: يتم هذا التعديل بشكل رئيسي من خلال خفض الإنفاق وزيادة محدودة في الإيرادات. ووفقًا لتوقعاتنا للدين، فإن التعديل الضمني في الموازنة الأولية، والإعلان في وقت سابق عن وفورات في الفائدة، من خلال إعادة تمويل أذون خزانة بفائدة مرتفعة، عبر أذون خزانة أخرى ذات فائدة منخفضة، بمشاركة البنك المركزي وبنوك تجارية.. لا يزالان غير كافيين لتغيير مسار الدين نظراً لاستمرار الفارق بين سعر الفائدة ومعدل النمو.
ولفتت «موديز» إلى أن سيناريو الحالة الأساسية لديها يتمثل في وصول الفائض الأولي إلى 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، على أن يواصل الزيادة إلى 3.5 في المئة بحلول 2023.
ورغم ذلك، وبافتراض بلوغ أسعار الفائدة 10-11 في المئة، وقلة الرغبة في مزيد من الخفض لفاتورة الأجور، خشية إثارة معارضة شعبية، فإن عجز الموازنة سيظل قرب 7-7.5 في المئة، وفقًا لحسابات «موديز».
ركود عقاري
من جهة أخرى أعلنت الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت (سوليدير) ش.م.ل. عن نتائجها المالية المدققة للعام 2018، والتي تظهر خسارة صافية بلغت 112 مليون دولار، ناتجة بمجملها عن تكوين مؤونات واحتساب احتياطيات مالية وحسم ذمم لعقود سابقة لبيع أراضي وإيجارات بقيمة 90 مليون دولار.
وعلى الرغم من عدم تمكّن سوليدير من تحقيق أي بيوعات في العام 2018، حققت خلال الفصل الأول من عام 2019 مبيعات جوهرية، نتيجة إقبال عدد من المستثمرين المحليين على شراء عقارات في وسط بيروت، وستظهر نتائج هذه المبيعات خلال العام 2019.
وكانت نتيجة العمليات التشغيلية الصافية، في حال عدم احتساب المؤونات والاحتياطيات والفوائد والأرباح المعكوسة المسجلة عن بيوعات عقارية سابقة، ربحاً بقيمة 2.5 مليون دولار.
الصادرات الصناعية
وبلغت قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الشهرين الأوّلين من العام 2019 نحو 384.8 مليون دولار، مقابل 390.4 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2018، و372.6 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2017، أي بانخفاض نسبته 1.4 في المئة مقارنةً مع العام 2018، وبارتفاع ونسبته 3.3 في المئة مقارنةً مع العام 2017، وذلك وفق تقرير مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة، الذي تناولت فيه الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية عن شهر شباط من العام 2019.
ولفت التقرير إلى أن المعدل الشهري للصادرات الصناعية اللبنانية خلال الشهرين الأولين من العام 2019 بلغ 192.4 مليون دولار، مقابل 195.2 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2018، و186.3 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2017.
واحتلت صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية خلال شهر شباط من العام 2019 المرتبة الأولى بين المنتجات المصَدَّرة. إذ بلغت قيمتها 43.7 مليون دولار. وتصدر العراق لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج. إذ استورد ما قيمته 8.2 مليون دولار، تليها منتجات صناعة الأغذية والتبغ بقيمة 38.7 مليون دولار، واحتلت المملكة العربية السعودية صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج، بقيمة 6 مليون دولار، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 22.6 مليون دولار. وتصدرت جمهورية كوريا لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج. إذ استوردت ما قيمته 4.3 مليون دولار، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 21.1 مليون دولار.
سوق الصادرات
أما لجهة السوق الرئيسية للصادرات، حسب تكتلات الدول، فقد شكلت الدول العربية خلال هذا الشهر السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، وبلغت قيمة الصادرات إليها 120.7 مليون دولار أي ما نسبته 58.9 في المئة من مجموع الصادرات الصناعية، بينما احتلت الدول الأوروبية المرتبة الثانية، اذ استوردت ما نسبته 17.4 في المئة ومن ثم الدول الأفريقية غير العربية في المرتبة الثالثة بما نسبته 12.1 في المئة، تليها الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته 6.4 في المئة. ومن أبرز المنتجات المصدَّرة الى الدول العربية: الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 23.4 مليون دولار، منتجات صناعة الأغذية والتبغ بقيمة 18.8 مليون دولار ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 18.1 مليون دولار.
المصدر: جريدة « اللواء»