خاص

تخوّفت «موديز» في تقريرها الأخير من تباطؤ تدفقات رأس المال الى الداخل وضعف نمو الودائع، الذي يزيد من خطر اضطرار الحكومة للجوء الى إعادة جدولة الدين او ممارسات أخرى لإدارة الدين، والتي قد تُعتبر شكلاً من أشكال التخلّف عن سداد الدين. ومن المحتمل ان ترفع موديز التصنيف الائتماني للبنان اذا تراجع احتمال إتخاذ الحكومة إجراءات لإدارة الدين في السنوات القليلة المقبلة.

وكانت موديز قد أطلقت مطلع العام 2019، نداءً تحذيرياً للطبقة السياسية اللبنانية، مفاده ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية لتفادي الأسوأ. والنداء جاء إثر تخفيض الوكالة لتصنيف لبنان من B3 إلى CAA1، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة. لكنها أبقت باباً إيجابياً باتجاه التعديل، فيما لو قامت الحكومة بإصلاحات مالية مهمة، تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، مع خفض نسبة الدين العام، من دون الحاجة إلى هيكلته وفي حال العكس، فإن التصنيف قابل للإنخفاض أكثر.

وتعليقاً على تقرير موديز أشار وزير المال علي حسن خليل الى أنه لا يستند الى الوقائع والوضع ليس بهذا السوء، معلناً ان الأمور تحت السيطرة، وذلك خلال حديثه الى الصحفيين في مقر الحكومة في بيروت قبل بدء جلسة لمجلس الوزراء.

وذكرت صحيفة بلومبيرغ، وهي وكالة أنباء اقتصادية دولية، بأن قطر اشترت بعض سندات الخزينة اللبنانية بقيمة 500 مليون دولار. وذلك نقلاً عن «مسؤول حكومي قطري»، أكد أن بلاده «تنوي تقديم بقية الاستثمار كما أعلن في كانون الثاني، من دون توفير جدول زمني لإكمال الصفقة». وهذا يعني بأن قطر بدأت بتنفيذ وعدها، انسجاماً مع ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطرية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مطلع العام الحالي، أن قطر ستقوم بشراء سندات دولارية لبنانية بقيمة 500 مليون دولار، دعماً للاقتصاد اللبناني.

وقد أكد وزير المال علي حسن خليل لـ«رويترز» متابعته مع المسؤولين القطريين بخصوص شراء السندات اللبنانية، ولفت إلى أن الكلام القطري عن شراء سندات لبنانية جدّي ويعبر عن التزام قطر بوعدها لدعم الاستقرار المالي في لبنان وهذا دليل ثقة في السندات اللبنانية وسيكون له تأثير إيجابي على الأسواق.

ويسير لبنان في طريق سليم، بالنسبة إلى الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء. هذا ما أعلنه نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، الذي عبّر امام رئيس الحكومة سعد الحريري، عن تفاؤله الحذر بسبب الوضع الاقتصادي في المنطقة، الذي هو وضع دقيق، لافتاً إلى أنه علينا أن نكون على مستوى المسؤولية.

وإذ رأى بلحاج أن لبنان يسير في طريق سليم، بالنسبة الى الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء، قال: «نحن متفائلون في هذا الأمر، لكن الإصلاحات لا تنتهي. وهي أمر متواصل، ونحن مع الحكومة اللبنانية ولبنان، للمضي قدماً في هذه الإصلاحات، لا سيما بالنسبة إلى موضوع الكهرباء الذي يعتبر موضوعاً حيوياً».

وتطرق بلحاج إلى المشاريع الموجودة في محفظة البنك، لافتاً إلى أن هذه المشاريع يجب العمل عليها أكثر بقوة ودعم «لأن لدينا أكثر من مليارين و400 مليون دولار في محفظة البنك الدولي اليوم، ومنها قرابة  المليار دولار ليست في وضع إيجابي، خصوصاً أن المحفظة عندنا كبيرة وهناك طاقات، ولاسيما ان هذا المبلغ على ذمة الحكومة اللبنانية والمواطن اللبناني، وعلى الحكومة أن تعمل بجهد أكبر لإنجاز هذه المشاريع لانها استثمارية. وهذا الاستثمار إيجابي».