خاص

استبدال سندات

استكملت وزارة المال، في إطار القوانين المتاحة والتفويض اللازم، عملية استبدال لسندات خزينة بالليرة اللبنانية يحملها مصرف لبنان، بسندات خزينة بالدولار الأميركي (Eurobonds) بقيمة أصول 5.5 مليارات دولار. وبهذا تكون وزارة المال قد أمنت كل حاجاتها لإعادة تمويل الإستحقاقات بالعملة الأجنبية ولخدمة الدين العام بالعملة الأجنبية حتى آخر عام 2018. في المقابل، ساهمت هذه العملية في تعزيز احتياطي مصرف لبنان بالدولار الأميركي.

وكجزء من الإتفاق، سيكتتب مصرف لبنان بالقيمة ذاتها في سندات خزينة بالليرة اللبنانية التي تصدرها وزارة المال، أي 8,250 مليارات ليرة، لآجال تراوح بين 3 و10 سنوات بفائدة %1 مما يوفر خدمة دين على الخزينة بإجمالي مبلغ صافي حوالي 1.4 مليار دولار أميركي على مدى فترة الاستحقاق.

توزيع السندات

وتوزعت سندات اليوروبوندز الجديدة على 4 شرائح، إثنين منهما يحملهما مصرف لبنان كنتيجة لإصدار تشرين الثاني 2017 (2028 و2031) وشريحتان جدد (2033 و2034). توزعت الشرائح على النحو الآتي: (أ) مليار دولار إضافي على استحقاق آذار 2028 بعائد 8.00%، (ب) مليار وخمسمائة مليون دولار إضافي على استحقاق تشرين الثاني 2031 بعائد 8.10%، (ج) مليار وخمسمائة مليون دولار يستحق في أيار 2033 بعائد 8.20%، (د) ومليار وخمسمائة مليون دولار يستحق في أيار 2034 بعائد 8.25%.

ويشكل هذا الإصدار أول إصدار يوروبوند للبنان في عام 2018، وتتطلع وزارة المالية إلى وقت مناسب في الأسواق الناشئة لإصدار آخر، يسوق له بالأسواق العالمية في أواخر هذه السنة أو أوائل عام 2019، كجزء من استراتجية وزارة المالية المستدامة والمستمرة في إدارة الدين العام».

السلع الاستهلاكية 

وبلغ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية أكثر من 5% خلال الفصل الاول من العام 2018 وهي المرة الأولى منذ اكثر من عامين ونصف. وذلك وفق تقديرات جمعية حماية المستهلك، التي قدّمت في بيان لها ملاحظاتها الاساسية بشأن معالجة الفساد.

فمنذ صدور الهندسة المالية وسلسلة الرتب والرواتب، حذرت جمعية المستهلك من النتائج الاقتصادية، وأهمها التضخم وتراجع القدرة الشرائية لغالبية اللبنانيين، وحددت الجمعية اولويات معالجة الفساد ولعل أبرزها معالجة النفايات الصلبة والسائلة عبر انشاء شبكة متكاملة من المجارير والفرز والمعالجة لحماية التربة والمياه والهواء بعدما تحولت البيئة اللبنانية إلى تهديد واضح للمقيمين على أرضها ومنها انتشار السرطانيات بشكل خطير والبدء الفوري بتطبيق قانون سلامة الغذاء الذي سيضع الأسس للوصول إلى سلسلة غذاء سليمة، ووضع نظام ضريبي متكامل يؤمن العدالة الاجتماعية، لآنه لم يعد لدى الفقراء ما يدفعوه بينما تتهرب كل الفئات الاجتماعية الاغنى من الضرائب.

تقييم سيدر

وفي دراسة الدراسة لفرنسَبنك حول «لبنان بين إصلاحات  سيدر واختلالات الاقتصاد»، خلصت الى نتيجة أن انعقاد مؤتمر سيدر ونتائجه ولاسيّما لناحية إقرار مساعدات مالية كبيرة بقيمة 11.6 مليار دولار شكّل صدمة معنوية كبيرة للبنان، إذ عكست ثقة المجتمع الدولي بالبلد وبقدرته على تجاوز الصعاب والتحدّيات الماثلة والمستقبلية التي يواجهها وسيواجهها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت الدراسة أن الدولة اللبنانية هي اليوم أمام تحد حقيقي لإثبات قدرتها على الوفاء بإلتزامات مؤتمر سيدر، وتحديداً تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية المطلوبة من قبل الدولة والمنظمات الإقليمية والعالمية المانحة التي شاركت في المؤتمر. ورأت أن على السلطات اللبنانية أن تركّز على تكبير قاعدة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تنشيط حركة القطاعات الاقتصادية الأساسية وتحديداً السياحة، والعقارات، والبناء، والصناعة، والقطاع المصرفي. فالاقتصاد الوطني بحاجة إلى معدلات نمو عالية تلامس 7-8% سنوياً في السنوات القادمة كما حصل في بعض السنوات السابقة، وليس معدلات نمو ضعيفة في حدود 1-2% وهي المعدلات السائدة في السنوات الأخيرة. وإن معدلات النمو الاقتصادي العالية المطلوب تحقيقها هي ضرورية من أجل تقليل معدل البطالة المرتفع حالياً في حدود 20% بشكل عام حسب تقديرات البنك الدولي وفي حدود 30% بين الشباب حسب تقديرات اليونيسف وزيادة فرص العمل في الاقتصاد الوطني بشكل متواصل خلال السنوات القادمة يشكّل صمّام الأمان للإستقرار الاجتماعي في لبنان.