شهد أمس (الخميس) مُصادقة «الكنيست» الإسرائيلي الـ23، على اتفاق التطبيع بين الكيان الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المُتّحدة، بمُعارضة «القائمة العربية المُشتركة».
هذا في وقت نفى فيه مجلس السيادة السوداني المُوافقة على العرض الأميركي بتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.
يأتي ذلك في ظل حديث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتياهو عن أنّ «دولاً إسلامية وعربية، ستوقّع اتفاقات سلام مع إسرائيل».
ويتباهى بأنّ ذلك ينطلق من «مُنطلق قوّة للكيان الإسرائيلي في مجالات عدّة، ما يجعلها حاجة ضرورية في المنطقة».
وإنْ كانت اتفاقات السلام تُعقد بين دول وقعت بينها حروب، إلا أنّ رئيس حكومة الاحتلال يعتبر أنّ «السلام يُصنع مع مَنْ يُريد السلام، وليس مع مَنْ لا يزال مُتمسّكاً بالتدمير».
وألمح نتنياهو إلى أنّه «طالما يُواصل «حزب الله» السيطرة على لبنان، فلن يكون هناك سلام حقيقي مع هذا البلد، لكننا بدأنا بالأمس (أمس الأول) مُحادثات حول منطقة الحدود البحرية، وهو أمر له أهمية اقتصادية هائلة. قد يُمثّل هذا أوّل صدع ليوم آخر قد يأتي في المُستقبل، لتحقيق السلام الحقيقي».
فيما يعتبر الجانب الفلسطيني أنّ «ما يجري هو تطبيع وانقلاب على «مُبادرة السلام العربية»، بتنفيذ البند الأخير فيها، بدلاً من البند الأول، والذي يقضي بتحقيق السلام مُقابل الأرض، وليس سلاماً مُقابل سلام ومشاريع استثمارية».
هذا في وقت كانت فيه أعداد المُتظاهرين تزداد، مُطالبة برحيل نتنياهو، وسعي كتل في اليمين للإطاحة به من رئاسة الحكومة، ودعم رئيس حزب «يميننا» نفتالي بينيت لرئاستها، كان نتيناهو يُكرّس انتصاراً دبلوماسياً له، بمُصادقة «الكنيست» على الاتفاق مع الإمارات.
تكمن مخاطر هذا الاتفاق بأنّه الأوّل بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن «صفقة القرن» (28 كانون الثاني/يناير 2020)، وفي ظل اعتبار القدس المُوحّدة عاصمة للدولة اليهودية.
عندما جرى توقيع الاتفاق برعاية أميركية في البيت الأبيض في واشنطن، بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2020، تزامناً مع توقيع إعلان النوايا مع مملكة البحرين، تبيّن أنّ سعي نتيناهو لتسجيل انتصار شخصي، لم يتحقّق، حين اكتشف أنّه ليس مُخوّلاً بالتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، بل أنّ الوحيد الذي بإمكانه القيام بذلك، هو وزير الخارجية غابي أشكنازي (من حزب «أزرق أبيض»)، حيث احتاج إلى الحصول منه على تفويض للتوقيع.
يأتي ذلك استناداً إلى قرار صادر عن الحكومة في العام 1951، يحصر صلاحية التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات بوزير الخارجية أو مَنْ يُفوّضه القيام بذلك.
لا تُعتبر الاتفاقات سارية المفعول، إلا بعد إقرارها من قِبل الحكومة الـ35، الذي جرى يوم الاثنين الماضي، ومُصادقة «الكنيست» التي حصلت أمس في جلسة الهيئة العامة.
وحمل نتنياهو في خطابه أمام «الكنيست» على «المُعارضة الفلسطينية للاتفاقية مع الإمارات».
وقال: «عرضتُ على الفلسطينيين مُقترحات سخية جداً على مر السنين ورفضوها مراراً وتكراراً، إذا انتظرنا رفع الفيتو الفلسطيني سننتظر وقتاً طويلاً، وفي يوم ما سيستيقظ الفلسطينيون من رغبتهم بتدميرنا، من أجل الاعتراف بنا وبـ«إسرائيل» كدولة قومية للشعب اليهودي، ويبدأون رحلة السلام الحقيقية».
واستطرد «في منطقتنا يبقى الأقوياء. يُحترم فقط الأقوياء. يصنع الأقوياء تحالفات بينما يُداس الضعفاء. يوماً ما سيعترف الفلسطينيون بـ«إسرائيل» كدولة قومية لليهود. كنت أؤمن دائماً أنّ السلام الحقيقي لن يتحقّق إلا من خلال القوّة وليس بسبب الضعف».
وألمح إلى أنّ «الاتفاقية لا تتضمّن رسائل جانبية سرية، وليس بها أي ملاحق مجهولة، بل لها إمكانات هائلة في التجارة والاستثمار والطيران والسياحة».
وكشف عن أنّ «وفداً إماراتياً سيزور «إسرائيل» قريباً، وسنستقبله بنفس الحفاوة التي استقبل فيها الوفد الإسرائيلي في أبو ظبي».
وأشار نتنياهو إلى أنّه «لا شك لدينا بأنْ نرى اتفاقيّات أخرى مع دول عربية وإسلامية إضافية».