خاص

وسُجَّل أمس (الخميس) حدثان هامّان تمثّلا بـ:

1- توجيه المُستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة أفيحاي مندلبليت 3 اتهامات إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال في الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتلقّي رُشى في الملف 4000، وبالخداع وخيانة الأمانة في الملفين 1000 و2000.

2- نقل رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين التفويض بتشكيل الحكومة إلى «الكنيست»، في سابقة خطيرة منذ إنشاء الكيان الإسرائيلي، بعد فشل نتنياهو ورئيس حزب «أزرق أبيض» بيني غانتس في تشكيل الحكومة.

فقد خرج نتنياهو عن طوره، وجَنَّ جنونه، مُتخبِّطاً، لما تضمّنه الادعاء بحقّه، لأنّه يعتبر أنّ ما حقّقه للكيان الإسرائيلي، لم يسبقه إليه أحد، وهو الذي فشل في تشكيل حكومته الخامسة مرّتين، بعد انتخابات «الكنيست» في 9 نيسان و17 أيلول الماضيين، لكنّه بقي مُحافظاً على تزعّمه كتلة «اليمين - الحريديم» مع 55 نائباً.

لكن بعد هذ الادعاء، فإنّ كُثُراً من الكتلة، وبينهم من «الليكود»، سيكون لهم كلام آخر.

وعلى الرغم من إصدار المُستشار القضائي لقراره، إلا أنّه لم تُقدَّم لوائح الاتهام بعد إلى المحكمة، والتي يجب أنْ تتم بعد مُناقشة لجنة «الكنيست» طلب نتنياهو، في حال تقدَّم به، بالحصول على حصانة من المُحاكمة، التي يُقدِّمها إلى الهيئة العامة في «الكنيست»، التي تحوّلها إلى لجنة «الكنيست» البرلمانية للبت بها، ومن ثم التصويت على قرارها في الهيئة العامة.

وأمام نتنياهو مُهلة 30 يوماً، لتقديم طلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة إلى لجنة «الكنيست»، التي لم يتم تشكيل الجديدة، منذ إجراء الانتخابات في شهر نيسان الماضي، علماً بأنّه بإمكان «الكنيست» تشكيلها مُجدّداً، في ظل الاتفاق بين الكُتَل الكبرى، وهو مُستبعد في الفترة القريبة، لأنّ التوجّه هو نحو إجراء انتخابات جديدة العام المقبل.

لذلك، يُرجَّح ألا تُقدَّم لوائح الاتهام ضدّه إلى المحكمة حتى البت بقضيّة الحصانة.

وشنَّ نتنياهو هجوماً انتقامياً لم يُوفّر فيه أحداً، بما في ذلك المُحقّقين والشرطة، وهو الذي كان على رأس السلطة التنفيذية، فكيف حال غيره من الفلسطينيين، الذين يتصدّون بكل ما استطاعوا لمؤامراته وفتنه والقوانين والمُخطّطات التعسّفية والعنصرية، التي كان يتباهى بإصدارها.

واستطاع نتنياهو أنْ يُحقِّق أمراً وحيداً - حتى الآن - وهو بقاءه على رأس حكومة تصريف الأعمال، آملاً البقاء في هذا المنصب حتى إجراء الانتخابات العامة في شهر آذار المُقبِل، حيث سيتمكّن من مُواجهة سير المُحاكمات وهو على رأس السلطة،  إلا إذا نجح أحد أعضاء «الكنيست» بالفوز في تشكيل الحكومة خلال 21 يوماً.

ورفض نتنياهو في مُؤتمر صحفي عقده أمس، التُهَم المُوجَّهة إليه في لوائح الاتهام، التي قُدِّمَتْ بحقّه، وقال: «إنّ لوائح الاتهام تهدف الى الإطاحة بي».

وأضاف: «أتوجّه إليكم، للمُناصرين والخصوم السياسيين، بأنّه من أجل أنْ تبقى دولتنا، يجب أنْ نكون في نظام القانون يُحظى بالثقة».

وطالب بـ«التحقيق مع المُحقِّقين، فعملية التحقيق معي كانت مُلوّثة»، مُشكِّكاً بـ«الأدلة التي استندت إليها لوائح الاتهام».

وأشار نتنياهو إلى أنّ «الشرطة قامت بابتزاز الشاهد الملكي بالملف 4000، وتطبيق القانون انتقائي».

وكان المُستشار القضائي قد قرّر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، تشمل تلقّي الرُشى وخيانة الأمانة والخداع في الملف 4000، وخيانة الأمانة والخداع في الملفين 1000 و2000، وذلك خلال توليه منصب رئيس الحكومة ووزير الاتصالات.

وتبنّى المُستشار القضائي توصيات النائب العام شاي نيتسان، وتوصيات النيابة العامة في لواء تل أبيب بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.

كما قرّر المُستشار القضائي تقديم لوائح اتهام ضد رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش وزوجته، مالك شركة بيزك وموقع «واللاه»، وشملت تُهم تقديم الرُشى والتشويش على الإجراءات القضائية في الملف 4000، بالإضافة إلى تُهم أخرى.

وأيضاً تقديم لائحة اتهام ضد ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» نوني موزس، واتهمه بمُحاولة تقديم رُشى في الملف 2000، حين أجرى نتنياهو اتصالات مع موزس لتقويض الصحيفة المُنافسة «يسرائيل هيوم»، مُقابل حصول نتنياهو على تغطية إيجابية في «يديعوت».

هذا، وبعد فشل نتنياهو وغانتس في تشكيل الحكومة، نقل ريفلين التفويض بتشكيلها إلى «الكنيست»، حيث مهلة 21 يوماً، تعيّن عليه خلالها اختيار أحد أعضائه لتشكيل الحكومة.

جاء ذلك في مُؤتمر صحفي عقده ريفلين مع رئيس «الكنيست» يُولي أدلشتاين، للإعلان عن الخطوة التي تُعتبر سابقة في النظام السياسي الإسرائيلي.

واعتبر ريفلين أنّها «لحظة أفول حضاري في تاريخ إسرائيل».

وقال: «هذه هي المرّة الأولى في تاريخ دولة إسرائيل، التي نصل فيها إلى هذا الوضع، وأود أنْ أُذكّر بأنّ هذه النتيجة السياسية الكئيبة، تأتي بعد انتخابات ثانية، فُرضت على المُواطنين الإسرائيليين، بعد تصويت «الكنيست» الـ21 على حل نفسها».

وناشد أعضاء الكنيست»، بالقول: «أطالبكم بإلقاء حراب الانتخابات وتنظيف الأوساخ».

وينص القانون الإسرائيلي على أنّه في حالة عدم تشكيل حكومة وفق الإجراءات السابقة، يجوز لغالبية أعضاء الكنيست (61 على الأقل) أنْ يطلبوا بكتاب مُوقّع من الرئيس، تفويض المُهمة إلى عضو في «الكنيست»، بما في ذلك عضو تمَّ تكليفه بالمُهمة في الجولات السابقة، في غضون 21 يوماً.

وبدأت مهلة الـ21 يوماً أمس (الخميس)، وتنتهي في 11 كانون الأول المُقبل، وفي حال نجحت أغلبية «الكنيست» بالتوافق على عضو لتكليفه بالمُهمة، سيكون أمامه مدّة 14 يوماً لتشكيل ائتلاف حكومي.

ومن الصعب أنْ ينجح «الليكود» أو «أزرق أبيض» في تأمين دعم 61 عضو «كنيست» لترشيح تشكيل الحكومة، إلا إذا حصلت اختراقات جدية في المُفاوضات بين الحزبين.

وإذا لم يتمكّن أي عضو من تأمين ذلك، فتتم الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، من المُرجّح أنْ تكون في شهر آذار المُقبل.