خاص

ارتفعت حدّة التحذيرات لبنان للإسراع في تنفيذ الإصلاحات، وخفض العجز المالي، والكف عن التجاذبات السياسية، التي تؤخّر إنجاز الخطط الإصلاحية، وجاءت آخر التحذيرات على لسان نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، إذ حذّر من أنّ «الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق»، لذلك على الحكومة القيام بإصلاحات ترقى إلى «مستوى تطلعات الشعب اللبناني». 

والإصلاحات برأي بلحاج «مهمة وجوهرية ويجب أن يقوم بها لبنان للتواصل مع الجهات المانحة، التي تدعمه، ولها أهمية في الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيه».

وأشار بلحاج الى أنّ «الإصلاحات التي باشرت فيها الحكومة اللبنانية لم تصل إلى المستوى المرتقب» معرباً عن ثقته بأنّ «الحكومة لها القدرة لدعم هذه الإصلاحات ونحن كجهات مهتمة بلبنان، سنكون داعمين للإصلاحات، ونحن وصلنا إلى مرحلة الوقت فيها ثمين جداً»، ومؤكداً استمرار دعم البنك الدولي للبنان.

موديز والمصارف

بعد خفضها تصنيف لبنان الإئتماني منذ قرابة الشهرين من B- مع رؤية مستقبلية سلبية إلى Caa1 مع رؤية مستقرة، أصدرت وكالة التصنيف الدولية «موديز» تقريراً قيّمت فيه نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي بـ»المستقرة» لفترة الـ12 إلى 18 شهراً المقبلة، عازية السبب إلى توقعاتها بتحسّن خجول في النمو الاقتصادي، وخصوصاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة، التي أنعشت المودعين والمستثمرين بعد أشهر من الضبابية، كذلك تعكس النظرة المستقبلية «المستقرة» للقطاع قدرة المصارف على استقطاب ودائع كافية لتلبية الحاجات التمويلية للقطاعين العام والخاص على السواء. في المقابل لفتت «موديز» إلى أهمية بدء الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتأمين مالية عامة مستدامة على الأمد الطويل وإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.

وعلى صعيد البيئة التشغيلية للمصارف اللبنانية، وبالرغم من الاستقرار النسبي الذي تتسم به حالياً، علقت الوكالة في تقريرها، الوارد ضمن النشرة الأسبوعية لبنك الاعتماد اللبناني، على أنها لا تزال عرضة لتحديات عديدة. فقد توقعت «موديز» أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان من 1.0% في العام 2018 الى 1.3% في العام 2019 ، و1.5% خلال العام 2020، لتبقى رغم ذلك متواضعة، إذ ان تداعيات الإصلاحات والمشاريع الاستثمارية تستغرق وقتاً أطول لتتجلى.

ورجّحت «موديز» أنّ يظلّ العجز في الميزان التجاري وفي الموازنة مرتفعاً خلال الفترة المعنية، كما توقع التقرير استقراراً في نمو التسليف المحلي (مقارنة بانكماش بنسبة 3% خلال العام 2018) قبل ان يزيد بشكل خجول في نهاية الفترة المذكورة، وذلك بفعل معدلات الفوائد المرتفعة والركود الاقتصادي.

قروض الإسكان

مع استمرار أزمة القروض الإسكانية المدعومة حصل تقدّم إيجابي سيتيح المجال لمنح حوالي ألف طلب جديد، بالليرة اللبنانيّة، إنما من خلال «مصرف الإسكان» هذه المرّة، بدل آليّة قروض «المؤسّسة العامّة للإسكان» الممنوحة من خلال المصارف. ورغم عدم قدرة هذا العدد على تلبية الجزء الأكبر من الطلب في السوق، سيسمح هذا التطوّر بالتخفيف من حجم الطلبات الراكدة، التي تنتظر الحل النهائي لأزمة الإسكان.

فمصرف الإسكان تمكّن من الحصول على قرض بقيمة 165 مليون دولار أميركي، بالدينار الكويتي، من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي. ومن المفترض بحسب صيغة القرض، أن يتم سداده للصندوق خلال مدّة 30 سنة، وهو ما سيسمح بتمويل قروض سكنيّة على فترات طويلة. وسيكون على مجلس الوزراء أن يقر في أوّل جلسة مقبلة له صيغة التمويل هذه، التي جرى الاتفاق عليها في مداولات الصندوق مع مجلس الإنماء والإعمار اللبناني.

صيغة القرض

وتتضمّن صيغة القرض منح التمويل لصالح مصرف الإسكان بفائدة 2.5 في المئة، على أن يقوم المصرف بإعادة تسليف هذه المبالغ للمقترضين بفائدة 5.5 في المئة، حسب شروط مصرف لبنان للقروض السكنيّة للعام 2019. ويُقدّر حجم طلبات القروض السكنيّة التي سيتم الموافقة عليها، من خلال هذا التمويل، بحوالى ألف طلب، على أن يقوم مصرف الإسكان بطلب تمويل جديد، خلال السنة المقبلة، لتمويل المزيد من الطلبات. مع العلم أن صيغة التمويل التي حصل عليها مصرف الإسكان، سبق أن تم إعتمادها سابقاً سنة 2013، عندما استفاد المصرف من قرض ميسّر بقيمة 112 مليون دولار، من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، لتمويل القروض السكنيّة التي يمنحها مصرف الإسكان.

وتنص صيغة التمويل هذه على بيع المبلغ بالدينار الكويتي لصالح مصرف لبنان، على أن يستحصل مصرف الإسكان على قيمة موازية بالليرة اللبنانيّة، لمنحها في القروض السكنيّة. وهو ما يعني تمكين المقترضين من الحصول على التسليفات هذه بالليرة، بدل الانكشاف على قروض بالعملة الصعبة على فترات طويلة، في الوقت الذي يتقاضون فيه رواتبهم بالليرة اللبنانيّة. كما تعني صيغة التمويل هذه، خلق طلب على الليرة اللبنانيّة، بقيمة وازنة. وهو ما سيلعب دوراً إيجابياً في ظل الظروف النقديّة الراهنة.

ألف طلب

هذا التمويل لن يتمكّن بالتأكيد من معالجة مجمل أزمة القروض السكنيّة، خصوصاً أن الطلب على قروض الإسكان المدعومة يتجاوز، حسب التقديرات المصرفيّة، الخمسة آلاف طلب سنويّاً، بينما تُعالج صيغة تمويل مصرف الإسكان حوالى ألف طلب فقط. لكنّ حجم هذا الدعم – بقيمة 165 مليون دولار- يبقى وازناً مقارنةً بحجم أموال المصارف التجاريّة، التي خصصها تعميم مصرف لبنان للقروض السكنيّة خلال 2019، والتي تقدّر بـ300 مليار ليرة، أي أقل من 200 مليون دولار (بالإضافة إلى 490 مليار ليرة لمعالجة طلبات السنة الماضية) مع العلم، أنّ حتّى هذه المبالغ التي خصصتها رزمة مصرف لبنان مازالت مجمّدة في ظل عدم إستئناف المصارف منح القروض السكنيّة.

وتختلف صيغة قروض مصرف الإسكان عن قروض المؤسسة العامّة للإسكان، الممنوحة من خلال المصارف فبينما تعتمد صيغة مصرف الإسكان على منح القروض بشكل مباشر للمقترضين، تعتمد صيغة المؤسسة العامة للإسكان –المجمّدة من قبل المصارف- على منح هذه القروض عبر المصارف التجاريّة نفسها، ومن خلال أموالها، بينما تقوم المؤسسة بسداد الفائدة المدعومة بالنيابة عن المقترض، في حين يقوم المقترض لاحقاً بسداد هذه الفوائد للمؤسّسة.