خاص

في إطار الجهود المنظمة التي تقوم بها جمعية المصارف منذ العام 2011، لتعزيز العلاقات المصرفية مع الأسواق المالية الدولية، يزور وفد من مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان نيويورك وواشنطن خلال الاسبوع الجاري ويضمّ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية سعد أزهري، أمين السر وليد روفايل، أمين الصندوق تنال صباح، نديم القصار وشهدان جبيلي بالإضافة الى الأمين العام للجمعية مكرم صادر.

تمّ التحضير لهذه الزيارة الدورية كالعادة من قبل مكتب المحاماة الدولي (DLA PIPER) الذي يتولّى متابعة مصالح جمعية مصارف لبنان منذ حوالي ست سنوات وتشمل مراكز القرار الأميركي المعنيّة بالعقوبات، أي مجلس النواب ومجلس الشيوخ ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة.

ويعقد الوفد خلال زيارته لقاءات عمل في نيويورك مع إدارات المصارف الأميركية الأساسية المراسلة للمصارف اللبنانية، خصوصا بنك أوف أميركا وسيتي بنك وجي. بي. مورغن. وستاندرد تشارترد بنك. كما يلتقي الوفد رؤساء وأعضاء اللجان المعنيّة في الشأن المالي والمصرفي في مجلسَيْ النواب والشيوخ الأميركيّين.

مستحقات المتقاعدين

وإضافة الى قلق القطاع المصرفي من العقوبات الأميركية المقبلة، تشتد الأزمة المالية الداخلية حتى وصل الامر الى تشكيك البعض بقدرة الدولة على سداد رواتب لقطاع العام ما استدعى توضيحاً من وزير المال علي حسن خليل، الذي غرّد عبر «تويتر» قائلا: «لا صحة على الإطلاق عن عدم دفع رواتب المتقاعدين، والوزارة ملتزمة وقادرة على تأمين مستحقاتهم، وهذا حقٌ محفوظ بموجب القوانين ولا مَس به».

وأوضح خليل أن ​لبنان​ غير متّجه إلى الإفلاس ولا تراجع عن سلسلة الرتب والرواتب متسائلاً: فلماذا يهوّلون على الناس؟، مضيفاً: إن ​القطاع المصرفي​ ممتثل والدولة ووزاراتها تطبّق القانون اللبناني و​العقوبات الأميركية​ لن تصل إلى المؤسسات الحكومية اللبنانية.

تأخر تشكيل الحكومة

إلى ذلك حذّر البنك الدولي من أن التأخر في تشكيل الحكومة لا يساعد لبنان أبداً، وأوضح نائب رئيس «​البنك الدولي» ​​فريد بلحاج​ أنّ «الحاجة ماسة للتوافق اللبناني لأن هذا التأخير في ​تشكيل الحكومة​ لا يُساعد لبنان أبداً»، منبهاً من أن «الكل في هذا البلد سيخسر إذا لم تُعالج الأزمة السياسية، فعامل الوقت بات أساسياً في حل المأزق الاقتصادي».

وفي تصريحات صحفية، أبدى بلحاج أسفه «لاستمرار لبنان في تضييع الكثير من الفرص بينما التحديات التي يواجهها لا تزال على حالها ولم تتغيّر».

موازنة 2019

وبموازاة الأزمة المالية الداخلية وتأخر إنجاز الملف الحكومي، تجاوزت موازنة 2019 جميع المهل القانونية ما يبشر باشتداد الأزمة المالية مطلع العام المقبل، من هنا علق الخبير الإقتصادي الدكتور غازي وزني على تأخر مشروع موازنة 2019، بالقول أنه «يتطلب حكومة جديدة لصياغته وإقراره، مع الأخذ في الاعتبار أن مشروع موازنة 2019 تجاوز المهل القانونية والدستورية، إذ يُفترض بحسب قانون المحاسبة العمومية أن تقدّم وزارة المال مشروع قانون موازنة 2019 في أيلول 2018 ، على أن يُدرس ويُناقش في تشرين الأول ي مجلس النواب، وأن تُقرّ في نهاية السنة. من هنا، ستشهد الأشهر الأولى من العام 2019 العودة إلى الإنفاق على القاعدة الإثني عشرية، إذ من الصعوبة جداً أن تتألف حكومة وتُقرّ الموازنة بشكل سريع جداً.

وشدد في حديث له على أن تكون موازنة 2019 «إصلاحية هدفها الأساسي ضبط الإنفاق، وإصلاح قطاع الكهرباء، لأن مؤشرات المالية العامة في العام 2018 مقلقة للغاية، حيث تسجل عجزاً قياسياً يتجاوز الـ9 آلاف مليار ليرة ونسبته تفوق الـ11 في المئة من حجم الاقتصاد».

القطاع المصرفي

وتعليقاً على امتثال القطاع المصرفي اللبناني أكد عضو مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان ورئيس مجلس إدارة BLC BANK نديم القصار أن «القطاع المصرفي اللبناني ملتزم بتطبيق القوانين الدولية في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وحيّد نفسه عن العقوبات الأميركية بعد قيام مجموعة من القيّمين عليه بجولات متعددة مع الجانب الأميركي لتفسير الوضع، خصوصاً أن المصارف مؤتمنة على الأموال المودعة فيها ولن تفرّط بها لأي سبب من الأسباب».

وأعلن القصار في حديث صحفي، عن أن «العقوبات الأميركية لا تمسّ القطاع المصرفي الملتزم بها منذ زمن، لكنها تطاول دولاً وقطاعات أخرى لا دخل للبنان أو للمصارف اللبنانية فيها على الإطلاق، على الرغم من أن لبنان طرفها في المنطقة».

وإذ تساءل عن الأسباب التي تدعو الدولة إلى الاستدانة لتمويل مشاريع البنى التحتية والضرورية، طالما أن القطاع الخاص يعرض خدماته في هذا الموضوع عن طريق الخصخصة أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، علماً أن القطاع الخاص يملك خبرة أكثر من الدولة على هذا الصعيد»، قال: حان الوقت كي تفتح الدولة المجال لدخول شراكة منظَّمة واضحة الأطر والمعالم مع القطاع الخاص، واليوم يوجد في لبنان وفد من الشركات الصينية الكبيرة التي تملك خبرة واسعة في مجال البنى التحتية، وقد حققت النجاحات في كل دول العالم وما من سبب لعدم نجاحها في لبنان خصوصاً إذا أطلقت الدولة هذه المشاريع بطريقة شفافة ومفتوحة للجميع.