خاص

بعد «موديز»، جاء دورُ وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش» لتعدّل النظرة المستقبلية للبنان إلى سلبية من مستقرة، مؤكدة على تصنيفه عند B سلبي.

وتعكس نظرة «فيتش» السلبية للبنان، مزيداً من التدهور في العجز الحكومي وديناميكيات الدين، وتشير الى الضغوط المتزايدة على سياسة التمويل في لبنان، بالاضافة الى تراجع نموّ الودائع، وزيادة الاعتماد على تدابير البنك المركزي غير التقليدية لمواجهة هذه الضغوط.

أما على صعيد الأسواق المالية في بيروت فبعد ان بدأت تنتعش وعقب بلوغ سندات لبنان الدولارية أعلى مستوى في أسابيع إثر التفاؤل الكبير بإمكانيّة تشكيل حكومة جديدة للبلاد قبل عطلة عيد الميلاد، عادت لتتباطأ من جديد بعد تعثر المساعي وعودة تشكيل الحكومة الى نقطة الصفر.

فيتش بعد موديز

فيما أكدت «فيتش» أنّ لبنان ما زال يفتقر إلى خطةٍ ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لخفض عجز الميزانية، اشارت الى ان المالية العامة اللبنانية ازدادت سوءاً في العام 2018 وارتفعت المخاطر على استدامة الديون المتوسطة الأجل، متوقعة أنْ يرتفع العجز في موازنة 2018 بشكل كبير إلى 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي، من متوسط بلغ ​​8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012-2017، بسبب ارتفاع أجور موظفي القطاع العام، وزيادة التحويلات الى مؤسسة الكهرباء وارتفاع كلفة الفوائد.

ورجّحت أن يبقى عجزُ الموازنة أعلى من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019-2020، نتيجة ارتفاع أسعار الفوائد وضعف النموّ الاقتصادي وغياب الإصلاح المالي الجدّي، لافتة إلى أن انخفاض أسعار النفط ورفع معدل الضريبة على الشركات في عام 2018 قد يساعد بشكل هامشي، إلا أن «فيتش» توقعت أن تصل نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي إلى 158% في عام 2020 لتستمرّ في الارتفاع إلى 169% في عام 2023.

مؤشّر «المركزي»

كشف التقرير الصادر عن بنك «عودة» عن أن مؤشر ​مصرف لبنان ​ «Coincident»، وهو مقياس نشاط القطاع الحقيقي في لبنان، نما خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بنصف نموه خلال نفس الفترة من السنوات الخمس الماضية، اذ بلغ المؤشر ما متوسطه 307.4 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بمعدل نمو بلغ 1.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل متوسط ​​نمو بلغ 3.4% مقارنة بنفس الفترة من السنوات الخمس الماضية

القطاعات الحقيقة

ويشير تطور مؤشرات القطاع الحقيقي إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية تقريبا شهدت ​نقاط ضعف​ إضافية هذا العام ومن بين 11 من مؤشرات القطاع الحقيقي، ارتفعت 5 مؤشرات، وتراجعت 6 مؤشرات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. 

ومن بين المؤشرات ذات النمو الإيجابي، نذكر عدد الركاب في المطار بنسبة توسع 7.1%، إجمالي ​الواردات​ بنسبة نمو 4.8%، إجمالي الصادرات بنسبة 4.0%، عدد ​السياح​ بنسبة 3.9% وإنتاج ​الكهرباء​ بنسبة نمو قدرها 1.6%.

ومن بين المؤشرات ذات النمو السلبي، نذكر تصاريح البناء بنسبة 23.0%، قيمة ​مبيعات العقارات​ مع ​انكماش​ 16.8%، البضائع في ال​ميناء​ بنسبة انخفاض 7.1%، ​مبيعات السيارات الجديدة​ مع انخفاض 6.6%، الاسمنت مع انخفاض بنسبة 4.1% وتطهير الشيكات مع انخفاض قدره 1.2%.

مرفأ بيروت

وكشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن ميناء بيروت عن انخفاض سنوي في إيرادات الميناء بنسبة 1.3% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغت إيرادات الميناء 195 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018.

وبالتوازي مع ذلك، سجل عدد الحاويات انخفاضًا سنويًا بنسبة 1.9% ليصل إلى إجمالي 728،150 في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018. وظل عدد السفن ثابتًا بما مجموعه 1580 سفينة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018. وخلال خلال الفترة المماثلة من عام 2017، سجلت الشركة زيادة بنسبة 4.7% على أساس سنوي وانخفضت بنسبة 7.7%.

مبيعات الأسمنت

وتظهر الأرقام الرسمية أن تسليم الأسمنت، وهو مؤشر متزامن لنشاط البناء، انخفض بنسبة 4.1% سنويًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.

ووصلت شحنات الأسمنت فعلياً حوالى 3631254 طناً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بانخفاض من 5897873 طناً في الأشهر التسعة المقابلة من عام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن تسليم الأسمنت وصل إلى 6151485 طناً في عام 2017، من 1102475 طن في عام 2016.

كما تراجع النشاط العقاري في لبنان خلال شهر تشرين الثاني، ما يمكن عزوه الى تعثّر عملية تشكيل الحكومة خلال الشهر المذكور بحيث انخفض عدد ​معاملات المبيع العقارية​ بنسبة 21.19% خلال شهر تشرين الثاني 2018، كذلك انكمشت قيمة ​المعاملات العقارية​ بنسبة 8.73% على اساس شهري الى 0.70 مليار دولار، من 0.77 مليار دولار في شهر تشرين الاول.

الصادرات الصناعية

وبحسب إحصاءات وزارة الصناعة، انخفضت الصادرات الصناعية بنسبة 2.92 خلال الشهر التاسع من العام الحالي الى 206.2 مليون دولار مقابل 212.7 مليون دولار في شهر آب. من ناحية اخرى، وعلى صعيد تراكمي، زادت ​الصادرات الصناعية اللبنانية​ بنسبة 3.32% سنوياً الى حوالي 1.82 مليار دولار.

أخيراً، سجلت الموجودات الخارجية لمصرف لبنان تراجعاً بمبلغ قدره 882.05 مليون دولار خلال النصف الاول من شهر كانون الاول 2018 الى 40 مليار دولار من 40.82 مليار دولار في نهاية الشهر الذي سبقه.

قوة العلامة التجارية

وبحسب «​براند فاينانس​»، وهي شركة استشارية مستقلة لتقييم العلامات التجارية في ​لندن​، احتل لبنان المرتبة 15 إقليمياً من حيث قوة العلامة التجارية الوطنية خلال عام 2018.

ويقيس «براند فاينانس» قوة وقيمة العلامات التجارية الوطنية في 100 دولة رائدة باستخدام طريقة تعتمد على ​آلية​ إغاثة الملوك المستخدمة في تقييم أكبر الشركات في العالم.

وتعد قوة العلامة التجارية للأمة جزءًا من تحليل الشركة بشكل مباشر وبطريقة سهلة يتأثر بالمسؤولين عن حملات العلامات التجارية الخاصة بالبلد.