اتفقت ايران وروسيا وتركيا التي تدعم معسكرين متحاربين في سوريا، امس على تكثيف جهود التنسيق في ما بينها بهدف خفض التوتر في هذا البلد.
وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيريه التركي والإيراني بأن هناك حاجة إلى حوار سلمي بين الأطراف المتحاربة في سوريا.
كما أبلغ بوتين أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في مؤتمر عبر رابط فيديو بأن بؤرا للإرهاب لا تزال موجودة في إدلب ومناطق أخرى بسوريا.
وقال بوتين «يتعين الترويج بفاعلية لحوار يشمل الجميع في سوريا ضمن إطار عمل اللجنة الدستورية في جنيف. أقترح دعم هذه العملية لمساعدة المشاركين على اللقاء وبدء حوار مباشر».
وقال بيان مشترك صدر في أعقاب هذه القمة، إنّ الدول الثلاث «جددت التصميم على تكثيف التنسيق الثلاثي» في المسألة السورية.
وشدد البيان ايضاً على «الالتزام الراسخ» للدول الثلاث ب»سيادة، استقلال ووحدة وسلامة أراضي» سوريا.
ورحبت أيضا باجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في أغسطس آب، فيما تقول الأمم المتحدة إنه سيكون طريقا طويلا لتقارب سياسي يعقبه إجراء الانتخابات.
واتفقت الدول الثلاث على عقد القمة الثلاثية التالية بشأن سوريا في إيران، دون تحديد موعد، قائلة إن الاجتماع سيعقد حينما يكون ممكنا.
وقال البيان إن الدول الثلاث اتفقت، إلى جانب القضية السورية، على تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها.
وتندرج هذه القمة الثلاثية في خانة مسار أستانا الذي ترعاه الدول الثلاث
وهذه أول قمة تنعقد في هذا الإطار منذ أيلول 2019.
وجاء انعقادها في ظل تصاعد التوتر على خط أنقرة - موسكو، على خلفية سوريا وأيضاً ليبيا حيث تقدّم العاصمتان الدعم إلى طرفين متحاربين.
وكانت زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى تركيا ألغيت في اللحظات الأخيرة في منتصف حزيران.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كانت دولته ترأس القمة، إنّ الدول الثلاث «اتفقت على مواصلة التنسيق في ما بينها، مع التشديد على خفض التوتر، وعلى المسار السياسي والمساعدات الإنسانية»، وهي نقاط شملها البيان الختامي.
واعتبر ظريف، في تغريدة على موقع تويتر، أنّ القمة التي نظّمت عبر الانترنت، كانت «بناءة جداً».
وكان الرئيس روحاني استهل القمة بالتأكيد على أنّ «الجمهورية الإسلامية تعتبر أنّ الحل الوحيد للأزمة السورية سياسي، وليس عسكريا».
وأضاف «نواصل دعمنا لحوار سوري - سوري ونشدد على تصميمنا في مكافحة إرهاب تنظيمي داعش والقاعدة وغيرهما من الجماعات المتصلة بهما».
وقال روحاني إن الوجود غير القانوني للقوات الأميركية في سوريا يجب أن ينتهي فورا.
من جانبه، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ الأولوية «لمواصلة الكفاح في وجه الإرهاب الدولي»، داعياً إلى اتفاق ثلاثي «حول التدابير الإضافية التي بمقدورنا اتخاذها لإعادة الأمور إلى طبيعتها في سوريا على المدى الطويل».
وأشار إلى أنّ الأراضي خارج سيطرة الحكومة السورية لا تزال تشهد «توترا شديدا»، خاصة في منطقة «خفض التصعيد في إدلب وفي شمال شرق سوريا»، منوّهاً إلى وجوب تقديم «مساعدة فعالة» لدعم «حوار سوري شامل».
وفيما ندد الرئيس الروسي بالعقوبات الأميركية التي فرضتها واشنطن على سوريا في حزيران اعتبر أنّها «تهدف بوضوح إلى خنق (البلاد) اقتصادياً».
ودعا بوتين في هذا السياق إلى تعزيز الدعم الإنساني إلى سوريا و»دعم السوريين».
ومن جانبه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ «أولوياتنا الرئيسة تتمثّل في الحفاظ على وحدة سوريا السياسية ووحدة أراضيها، إعادة إحلال السلام على أرض الواقع وإيجاد حل سياسي مستديم» للنزاع.
وقال «سنواصل القيام بما في وسعنا حتى تستعيد سوريا، جارتنا، السلام والأمن في اقرب الآجال».
من جانبها، حذرت جامعة الدول العربية مجددا من استمرار الأزمة السورية دون تسوية تنهي معاناة الشعب الشقيق، ودعت إلى ضرورة توافر ارادة واجماع دولي والعمل لسرعة تسوية هذه الأزمة، لافتة الى تزايد معاناة السوريين علي خلفية كوفيد- 19
من جهتها، رأت الحكومة السورية في مؤتمر بروكسل، حيث تعهدت الجهات المانحة بتقديم 7,7 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين، «تدخلاً سافراً» في شؤونها، مندّدة بادعاء المجتمع الدولي «الحرص» على السوريين في خضم العقوبات.
وأوردت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، أنّ «الجمهورية العربية السورية إذ تشجب مثل هذه المؤتمرات فإنها تعتبرها تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي السوري والذي هو من صلاحية واختصاص السوريين وحكومتهم الشرعية».
(اللواء - ا.ف.ب - رويترز)