أقالت الحكومة التركية امس ثلاثة رؤساء بلديات من مناصبهم لاتهامهم بالارتباط بمتمردين أكراد في وقت تصعد فيه السلطة قمعها للمعارضة.
وأقيل كل من رؤساء بلديات مدن ديابكر وماردين وفان الواقعة جنوب شرق تركيا، وجميعهم أعضاء في «حزب الشعوب الديموقراطي» الموالي للأكراد انتخبوا في آذار، لاتهامهم بالارتباط بحزب العمال الكردستاني .
وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان إن في حق الثلاثة قضايا مفتوحة حول «نشر الدعاية الإرهابية» أو الانتماء إلى منظمة إرهابية.
ومن بين التهم المشاركة في تشييع «إرهابيين» وزيارة قبورهم، وإعادة تسمية شوارع وحدائق بأسماء أعضاء مسجونين من حزب العمال وتوظيف أقرباء للمتمردين.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مراراً «حزب الشعوب الديموقراطي» بالارتباط بحزب العمال الذي يخوض تمرداً دامياً ضد الدولة التركية منذ 35 عاماً.
وأكدت الداخلية التركية استبدال رؤساء البلديات الثلاثة حتى الساعة بحكام محافظاتهم المعينين من قبل الحكومة.
وقال رئيس بلدية دياربكر سلجوق ميزراكلي للصحافيين خارج مقر البلدية إن هذه الخطوة تعتبر «تجاهلاً لإرادة الشعب».
وتعود القضايا المفتوحة بحق ميزراكلي ورئيسة بلدية فان بديعة أوزغوكتشي إرتان إلى الفترة التي كانوا فيها نواباً في البرلمان.
وينفي «حزب الشعوب الديموقراطي» أي ارتباط له بحزب العمال الكردستاني، لكنه سعى إلى التوسط في محادثات سلام بين المتمردين والحكومة.
والمئات من أعضائه بالإضافة إلى نحو 40 رئيس بلدية ينتمون إليه، قيد التوقيف حالياً.
كما أن رئيسه السابق صلاح الدين دميرتاش موقوف منذ تشرين الثاني 2016، في قضية لاقت تنديداً من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأطلقت الحكومة حملة قمع ضد سياسيين معارضين كما ضد عاملين قي القطاع العام والإعلام والمجتمع المدني بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016.
وعلى الرغم من أنه ليس للانقلاب علاقة مباشرة بالمسألة الكردية، إلا أن الحكومة استبدلت رؤساء 95 بلدية من بين 100 وبلديتين فاز برئاستها موالون للأكراد خلال انتخابات عام 2014، وعينت بدلاً منهم شخصيات موالية لها.
وقال النائب عن «حزب الشعوب الديموقراطي» غارو بايلان امس إن على كل الأحزاب كما على الرأي العام رفض هذا «الانقلاب الدنيء».
نفذت الشرطة التركية في الأثناء مداهمات في 29 محافظةً امس، من بينها دياربكر وماردين وفان، وأوقفت 418 شخصاً يشتبه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني بحسب الداخلية التركية.
وفي دياربكر، طوقت الشرطة مبنى البلدية، وقام عناصر الشرطة بتفتيش الموظفين في البلدية عند دخولهم للمبنى.
وفاز رؤساء البلدية الثلاثة المقالون بالمنصب بغالبية ساحقة في انتخابات آذار .
ونال ميزراكلي في دياربكر نسبة 63٪من الأصوات، فيما فاز رئيس بلدية ماردين أحمد تورك بنسبة 56٪، وإرتان بنسبة 54٪ في فان.
واعتبر «حزب الشعوب الديموقراطي» في بيان أن قرار الحكومة هو «بوضوح خطوة عدائية» ضد الأكراد ودعت كل «القوى الديموقراطية» إلى التضامن معهم.
وتجمع مئات الاشخاص للتظاهر امام بلدية دياربكر لكن تم تفريقهم بخراطيم المياه.
ولقيت خطوة الحكومة التركية انتقاداً كذلك من رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو من حزب االشعب الجمهوري الرئيسي المعارض الذي ترشح مرة ثانية هذا العام بعدما ألغي فوزه في الانتخابات المرة الأولى في خطوة مثيرة للجدل.
وكتب إمام أوغلو على «تويتر» أن «تجاهل إرادة الشعب أمر غير مقبول».
وشدد سيزاي تيميلي الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديموقراطي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة على أن «أيا من المعتقلين لم يرتكب جريمة».
(أ ف ب)