باشر مجلس الشيوخ الأميركي الخميس دراسة خطة الرئيس جو بايدن الضخمة لانعاش الاقتصاد مع قراءة كاملة لصفحات النص الستمئة بطلب من الجمهوريين المعارضين لمشروع القانون هذا والمتوقع أن يقر في الأيام المقبلة بفضل أصوات الديموقراطيين.
واضطرت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إلى التدخل كما يجيز لها الدستور للبت في التصويت الذي يسمح ببدء النقاش بعدما صوت الاعضاء الديموقراطيون الخمسون تأييدا لذلك فيما عارضه الاعضاء الجمهوريون الخمسون أيضا.
ويعطي ذلك فكرة عن عمليات التصويت المتقاربة التي قد يشهدها هذا الماراتون في مجلس الشيوخ حتى الاثنين.
ويتوقع أن تستغرق تلاوة النص حوالى عشر ساعات. وسيكون أمام مجلس الشيوخ بعد ذلك مهلة 20 ساعة لمناقشة النص.
وسيبدأ أعضاء المجلس بعد ذلك جولة جديدة يمكنهم خلالها اقتراح تعديلات والمطالبة بالتصويت على كل واحدة منها.
وقال زعيم الغالبية الديموقراطية تشاك شومر «لا يهم الوقت الذي سيستغرقه ذلك، ستبقى جلسات مجلس الشيوخ مستمرة حتى الانتهاء من مشروع القرار هذا» معربا عن اقتناعه بالحصول على ما يكفي من أصوات لإقرار الخطة.
وكان مجلس النواب وافق عليها فجر السبت الماضي بفضل أصوات الديموقراطيين فقط.
وتبلغ قيمة الخطة التي ارادها جو بايدن دعما لأكبر اقتصاد في العالم 1,9 تريليون دولار للخروج من الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وأعربت الرئيس الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي عن ثقتها من أن كتلتها البرلمانية ستقر خطة الانعاش.
وأوضحت «سندرسها ونرفعها إلى الرئيس».
ويعتبر الجمهوريون أن خطة التحفيز هذه مكلفة جدا.
من جهتها أعلنت وزارة العمل الأميركية أمس أن عدد الوظائف التي أحدثت في الولايات المتحدة سجل ارتفاعا كبيرا في شباط معظمها في الحانات والمطاعم بسبب تخفيف القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 وقبل طفرة اقتصادية صغيرة متوقعة في الربيع.
وقالت الوزارة إنه تم إحداث 379 ألف وظيفة في شباط أي بضعف التوقعات ما أدى لانخفاض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6,2 بالمئة بدلا من 6,3 بالمئة في كانون الثاني.
وتم خلق هذه الوظائف بشكل خاص في قطاعات الحانات والمطاعم لكن أيضا في أنشطة أخرى مرتقبة بالترفيه والسكن، التي كانت أول من أغلقت أبوابها مع بدء تطبيق القيود المرتبطة بالوباء قبل نحو عام. وهو ما يمثل إشارة على بدء تعافي أكبر اقتصاد في العالم.
لكن لا يزال الاقتصاد الأميركي بحاجة لتوفير 9,5 مليون فرصة عمل مقارنة بشباط 2020 قبل تداعيات الوباء، على ما ذكر التقرير. وأشار كبير موظفي البيت الأبيض رونالد كلاين إلى أنّ الارقام تبرز الحاجة لتمرير الكونغرس لخطة الرئيس جو بايدن الضخمة لانعاش الاقتصاد البالغة نحو 1,9 تريليون دولار.
وكتب على تويتر «إذا كنتم تظنون أنّ تقرير اليوم عن الوظائف +جيد بما يكفي+، فعليكم أن تعرفوا أنه بهذه السرعة (+379 ألف وظيفة/بالشهر)، سيستغرق الأمر حتى نيسان 2023 للعودة إلى ما كنا عليه في شباط 2020».
وكانت نسبة البطالة منخفضة في شكل قياسي في الولايات المتحدة قبل بدء الوباء لكنّها ارتفعت إلى 14,7 بالمئة في نيسان الفائت بعد فرض القيود.
ومذاك تراجعت البطالة لكن بوتيرة بطيئة في شكل متزايد، ويرى الاقتصاديون في بيانات كانون الأول وكانون الثاني مؤشرا على جمود في تعافي التوظيف.
وشكلت بيانات شهر شباط مصدرا للتفاؤل لدى غريغوري داكو من كلية الاقتصاد في اكسفورد، ووصفها بانها «ازدهار مبكر للتوظيف».
لكن بعيدا عن التوظيف القوي في المطاعم والحانات، شهدت قطاعات أخرى مكاسب محدودة حيث أضافت الخدمات الصحية المؤقتة 53 ألف وظيفة والرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية 46 ألف وظيفة.
وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة بانثيون ماكرو إكونوميكس إيان شيفردسون إنّ «القصة الرئيسية هنا هي أنّ إعادة فتح قطاع الخدمات سيكون العامل المهيمن في أعداد الوظائف خلال الأشهر القليلة المقبلة»، متوقعا أن يشهد آذار زيادة نحو مليون وظيفة.
في المقابل، تراجعت الوظائف المرتبطة بالتعليم والبناء والنشاط المنجمي.
إلا ان بداية الانتعاش هذه لم تستفد منها كل الفئات لأن العمال السود شهدوا زيادة في معدل البطالة لديهم، من 9,2% الى 9,9%.
فيما انخفضت البطالة بين الآسيويين لتبلغ 5,1 بالمئة.
وتمت مراجعة الأرقام أيضا لشهر كانون الأول الذي شهد الغاء وظائف للمرة الأولى منذ نيسان 2020 وشهر كانون الثاني، ما أظهر تراجعا أكبر في وظائف كانون الأول وزيادة أكبر في كانون الثاني بزيادة صافية بلغت 38 ألف وظيفة.
وأمس الأول أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول أن سوق العمل في الولايات المتحدة يواجه تعافيا طويلا ولن يشهد الاقتصاد «الحد الأقصى من التوظيف» هذا العام.
(وكالات)