جمدت فرنسا امس أصول ثلاثة اشخاص وتسع شركات لتورطها المفترض في برنامج الاسلحة الكيماوية السوري، في حين اكدت 30 دولة اجتمعت في باريس رغبتها في إنشاء آليات لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في ختام اجتماع «الشراكة الدولية ضد الافلات من العقاب لاستخدام الاسلحة الكيميائية» التي انشأتها فرنسا مطلع العام الحالي بعد استخدام الفيتو الروسي في مجلس الامن «من خلال تجمعنا، نبعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لأولئك الذين يقتلون مسلحين او مدنيين بواسطة الغاز».
من جهته، قال نظيره البريطاني بوريس جونسون «اننا بحاجة الى آلية جديدة ليس فقط لتحديد استخدام الأسلحة الكيميائية ولكن أيضا لتحديد الجناة».
وكانت الحكومة الفرنسية اعلنت في وقت سابق امس تجميد أصول عدة شركات واشخاص يتمركز معظمهم في سوريا ولبنان.
وقال لودريان ووزير الاقتصاد برونو لومير في بيان مشترك ان هذه الكيانات تعمل «لحساب» مركز الدراسات والبحوث السوري «المختبر السوري الرئيسي المكلف تطوير وانتاج اسلحة كيميائية وصواريخ بالستية».
واضافا: «انها اختيرت لتورطها في البحث و/او حيازة معدات تساهم في تطوير القدرات العسكرية الكيميائية والبالستية لهذا البلد عبر هذا المركز».
ووردت اسماء شخصين سوريين وآخر مولود في 1977 في لبنان لم تحدد جنسيته. ويشمل القرار تجميد أصول شركات «مجموعة المحروس» (دمشق) ولها فرعان في دبي ومصر، و«سيغماتيك» (دمشق) و«تكنولاب» (لبنان) وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين.
والشركات الثلاث فرضت عليها وزارة الخزانة الاميركية عقوبات لارتباطها المفترض ببرنامج سوري للتسلح.
وتضمنت الاحكام التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية اسماء وعناوين وتواريخ ميلاد الاشخاص المعنيين. وسيتم تجميد اصول هذه الكيانات والشخصيات لمدة ستة اشهر اعتبارا من 18 ايار 2018.
كما نشرت فرنسا مساء «قائمة للانتباه» من حوالى 50 شخصا تعتقد أنها تشارك في تطوير برنامج كيماوي سوري محتمل» حسب لو دريان.
ومركز الدراسات والبحوث مستهدف منذ فترة طويلة من قبل الغرب وهو تابع لوزارة الدفاع السورية ويشتبه بانه المختبر الرئيسي المكلف هذه البرامج الكيميائية.
واكد عزيز علوش الذي يملك شركة «تكنولاب» التي تتخذ من النبطية في لبنان مقرا لها، لوكالة فرانس برس، انه لا يزود بمعدات الكترونية وميكانيكية سوى جامعات ومدارس ومراكز تعليمية مهنية.
واضاف انه منذ 2016 وبسبب العقوبات الاميركية، «اوقف العمل مع سوريا» مع انه يعترف بانه «يساعد بعض الاشخاص الذين يعرفهم شخصيا».
وتابع «فوجئت بالنبأ. لا اعمل مع فرنسا. لا اعمل اطلاقا مع فرنسا. اذا كانوا يريدون استجوابي فاهلا وسهلا. ليس لدي اموال لا في فرنسا ولا في مصرف. نحن شركة صغيرة». واوضح انها منتجات «ذات استخدام مزدوج. الاجهزة التي تتسلمها الجامعة يمكن ان يكون لها استخدام مدني او عسكري»، لكن «اذا اخذ شخص ما جهازا واستخدمه لاغراض اخرى فما ذنبي؟».
وشاركت نحو 30 دولة في اجتماع في باريس لتحديد آليات التعرف على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية ومعاقبتهم خصوصا في سوريا.
على صعيد اخر، هزّت انفجارات ضخمة امس مطار حماة العسكري في وسط سوريا لم تُعرف أسبابها بعد موقعة 11 قتيلاً من قوات النظام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الانفجارات وقعت «في مستودعات أسلحة ووقود لقوات النظام في المطار» قرب مدينة حماة.
ولم تُعرف أسباب الانفجارات، إلا أن عبد الرحمن رجح أن تكون «ناتجة عن خلل فني»، مشيراً إلى أنها أسفرت عن مقتل «11 عنصراً من قوات النظام ومسلحين سوريين موالين لها».
وأصيب العشرات أيضاً بجروح، وفق المرصد الذي أشار إلى أن عدد القتلى مرجح للارتفاع بسبب وجود مفقودين وجرحى في حالات خطرة.
وتسببت الانفجارات بتصاعد أعمدة الدخان الأسود في محيط وأطراف مدينة حماة.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أفادت بدورها عن «سماع دوي انفجارات» في مطار حماة العسكري ومحيطه من دون إضافة أي تفاصيل.
(ا.ف.ب)