القاهرة - ربيع شاهين
يقوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأول زيارة له إلى القاهرة تستغرق يومين 28 و29 الجاري ستشهد برنامجا مكثفا من اللقاءات والمباحثات في مقدمتها القمة التي ستجمع بينه وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وسوف تشهد زيارة الرئيس الفرنسي ولقاء القمة الذي سيجمعه مع الرئيس السيسي التدشين لعدد كبير من الاتفاقيات ترقى بالتعاون بين البلدين بحيث يتجاوز مليار يورو.
كما أن برنامج زيارة الرئيس الفرنسي ستشهد سلسلة من اللقاءات التي تتوج بالقمة حيث تجري ترتيبات لعقد لقاءات له في الأزهر الشريف ولقاء شيخه الامام الأكبر د. أحمد الطيب.
وعلم مندوب «اللواء» أنه سيتم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات تشمل مجالات حيوية في اطار دعم فرنسا لخطط التنمية في مصر على رأسها الطاقة والسكك الحديدة ومترو الأنفاق.
كما ينتظر أن يلتقي ماكرون خلال زيارته القاهرة مع رجال الأعمال والشركات الفرنسية لبحث زيادة الاستثمارات في مصر التي توليها بلاده اهتماما كبيرا للارتقاء بالتعاون في مختلف المجالات وتعزيز الدور الفرنسي في قطاعات مصرية عديدة بينها الثقافية وخاصة المتاحف والآثار إلى جانب الاقتصادية.
كما ينتظر أن يشمل جدول وبرنامج لقاءات ماكرون زيارة الأزهر ولقاء الامام الطيب وكذا زيارة الكاتدرائية المرقسية ولقاء البابا تواضروس الى جانب زيارة العاصمة الإدارية الجديدة، كما تجري ترتيبات لقيامه بجولة سياحية لم تتحدد حتى إعداد هذا التقرير .
جدير بالذكر أن زيارة الرئيس الفرنسي تتزامن مع الاحتفالية التي تشهدها مصر بذكري مرور 150 عاما على قناة السويس وينتظر أن يقوم بزيارة مدينة الاسماعيلية مقر هيئة القناة للمشاركة بهذه الاحتفالية.
وتكتسب زيارة ماكرون الأولى الى القاهرة اهتماما كبيرا في ظل التعاون الكبير، خاصة في المجال العسكري خلال العامين الأخيرين والذي توج بصفقة الرافال، التي حظيت بردود أفعال دولية واقليمية واسعة النطاق.
وكان الرئيسان السيسي وماكرون قد التقيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك أيلول 2018، كما جرت بينهما العديد من الاتصالات الهاتفية، التي تركزت على العلاقات الثنائية وسبل دعمها إلى جانب تناول العديد من الملفات الاقليمية في اطار التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث كان الملف الليبي في مقدمة هذه القضايا الى جانب تطورات الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية بكل تداعياتها حيث ناقش الرئيسان سبل دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية من خلال مساندة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مهمته، واستكمال التوافق حول مختلف القضايا المعلقة عبر التوافق الوطني بين كافة الأطراف الليبية، بحيث يكون الحل النهائي للأزمة من صنع الليبيين أنفسهم، وبما يلبي طموحاتهم في استعادة الاستقرار والأمن»
كما تناولا مستجدات الأزمة السورية حيث تم تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة، لوقف تدهور الأوضاع هناك والحفاظ على مقدرات الشعب السوري.