قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو امس إن الولايات المتحدة ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجددا الأسبوع المقبل في مسعى لإعادة فرض العقوبات على إيران وستفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيق هذه العقوبات، ومنع رفع حظر السلاح المفروض على إيران».
وأدلى بومبيو بالتصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع نظيره البريطاني دومينيك راب.
وكان بومبيو قد قال الشهر الماضي إنه بدأ مسعى مدته 30 يوما لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي تتهم إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال بومبيو إنه يجب إعادة فرض العقوبات اعتبارا من يوم الأحد.
وشدد بومبيو على أن «إيران ما زالت أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.. إيران أنفقت أموالا طائلة على الميليشيات الشيعية في المنطقة»، مضيفاً: «سنعيد تفعيل نظام العقوبات على إيران».
وأوضح أن الولايات المتحدة ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً الأسبوع المقبل في مسعى لإعادة فرض العقوبات على إيران، وستفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيق هذه العقوبات.
من جهته قال وزير الخارجية البريطاني:«يجب عدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي»، مضيفاً:«نتشارك مع واشنطن الموقف نفسه بشأن إيران».
وفي وقت سابق كان راب قد شدد أيضاً على ضرورة منع إيران من امتلاك السلاح النووي.
وكشف راب، في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، أنه ناقش اليوم مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس «الحاجة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي».
وتأتي تصريحات راب بعدما دعا بيان مشترك لكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إيران إلى الوفاء التام بالتزاماتها النووية والمحافظة على خطة العمل الشاملة المشتركة.
وشدد البيان على أن عدم وفاء طهران بالتزاماتها أمر مقلق، ويلحق ضررا خطيرا باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأعربت الدول الثلاث عن قلقها الكبير بشأن إعلان إيران تشييد مبنى لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة قرب محطة نطنز النووية. وطالبت الدول الثلاث طهران بالتوقف عن إنتاج هذه الأجهزة.
من جهة اخرى، أبلغ محامون لإيران قضاة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة للفصل في النزاعات بين الدول أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران في 2018 تمثل انتهاكا لمعاهدة الصداقة الثنائية الموقعة بين البلدين منذ عقود لأنها تصيب اقتصاد إيران بالشلل.
وفي دعوى سابقة تتعلق بأصول إيرانية جمدتها الولايات المتحدة قضت محكمة العدل الدولية في عام 2019 بأن معاهدة الصداقة الموقعة بين واشنطن وطهران عام 1955 يمكن أن تشكل سندا قانونيا لدعوة المحكمة للفصل في أي خلاف بين إيران والولايات المتحدة.
وطالب المحامي حميد رضا علومي يزدي القضاة برفض حجة الولايات المتحدة بأن المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى.
وأضاف:«كل ما يهم هذه الإدارة الأميركية الآن هو ما إذا كانت إجراءاتها تنجح في تخريب الاقتصاد الإيراني وحياة مئات آلاف الإيرانيين».
وطالب محامون عن الولايات المتحدة المحكمة العالمية، المختصة بنظر النزاعات بين الدول، برفض الدعوى المقدمة من إيران.
وتقول الولايات المتحدة إن إيران تتذرع بمعاهدة الصداقة للإبقاء على الاتفاق النووي الموقع في 2015 والذي تعارضه إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأصرت إيران امس على أن بإمكانها بناء مطالبها على معاهدة الصداقة التي تعود إلى عقود لأنها كانت معنية تحديدا بالعلاقات الاقتصادية بين الدول التي تأثرت بشدة بالعقوبات.
(رويترز-العربية نت)