أخبار دولية

واتهم ترامب منصات التواصل الاجتماعي بممارسة ما يرقى للاحتكار.

كما أكد أنه سيسعى لإصدار قوانين جديدة حول منصات التواصل، قائلاً إن على الولايات تطبيق قوانينها المحلية مع منصات التواصل.

وأضاف: «سنتغلب على أي مواجهات قانونية للأمر التنفيذي الخاص بمنصات التواصل».

من جهته، أعلن المدعي العام الأميركي أن إدارة ترامب تعد تشريعاً حول منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت مسودة القرار التنفيذي أنها تسهل محاسبة مواقع التواصل على المحتوى المنشور.

كما سيعمل على تحميل شركات مثل «تويتر» و«فيسبوك» و»غوغل» المسؤولية عن المحتوى المنشور على منصاتها.

وتوجه مسودة الأمر التنفيذي التي اطلعت عليها رويترز الوكالات الاتحادية بتعديل الطريقة التي ينفذ بها قانون يعرف باسم القسم 230 الذي يحمي شركات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.

وتأمر المسودة أيضا بمراجعة «ممارسات غير نزيهة أو احتيالية» لفيسبوك وتويتر وتدعو الحكومة لإعادة النظر في نشر إعلانات على خدمات تصنف بأنها «تنتهك مبادئ حرية التعبير».

أتى ذلك بعدما لوح ترامب بقرارات جديدة مرتقبة ضد تلك المواقع التي اتهمها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وبتقويض حرية التعبير في الولايات المتحدة.

وفتح الرئيس الأميركي باب الانتقادات بوجه مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما «تويتر»، بعدما عمد الأخير في سابقة من نوعها، إلى إدراج اثنتين من تغريدات الرئيس في خانة الأخبار المضلّلة.

وفي تغريدة جديدة أمس، جدد الرئيس الأميركي هجوم على المنصات الاجتماعية قائلاً: «تبذل الشركات التقنية الكبرى كل ما في وسعها مسبقا من أجل فرض رقابة على انتخابات 2020. إذا حدث ذلك فعلا، فهذا يعني أننا جردنا من حيادنا»، وأضاف: «لن أدع ذلك يحدث أبداً! لقد حاولوا جاهدين في عام 2016، وخسروا (في إشارة إلى محاولة التأثير على الانتخابات ونتائجها). وها هم الآن يتصرفون بجنون تام. ترقبوا!».

وفي رد على تلميحات وتهديدات ترامب، قال الرئيس التنفيذي لموقع التغريدات الشهير، جاك دورسي: «إن إضافة التحذير لا يجعل من تويتر الحكم في ما يتعلق بالحقيقة، بل الهدف هو ربط نقاط البيانات المتضاربة وإظهار المعلومات محل النزاع، حتى يتمكن الناس من الحكم بأنفسهم».