أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا الخميس يسعى الى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر.
واذا ما تم تفعيل هذا القانون فإن مواقع مثل تويتر وفيسبوك سوف تصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.
وترامب الذي أغضبه هذا الأسبوع وسم احدى تغريداته باعتبارها غير موثوقة، قال إن هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في "نشاطات سياسية".
واتهم ترمب منصات التواصل بممارسة ما يرقى للاحتكار، مضيفاً أنها "تمارس نشاطاً سياسياً ورقابة على الحرية".
كما قال: "سننسق مع الولايات لضبط النشاط التجاري لمنصات التواصل"، مؤكداَ أن "على الولايات تطبيق قوانينها المحلية مع منصات التواصل".
إلى ذلك تابع: "منصات التواصل الاجتماعي ثرية بما فيه الكفاية"، مشدداً على أن "الأمر التنفيذي يفتح المجال أمام الملاحقة القانونية للمنصات".
وأوضح ترمب أنه لن يغلق حسابه في تويتر بسبب الخلاف مع الصحافة، لافتاً إلى أن "كراهية ممثلي فيسبوك تجاهي كانت كبيرة".
كما أضاف: "سنتغلب على أي مواجهات قانونية للأمر التنفيذي الخاص بمنصات التواصل".