يواجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز انتقادات لاذعة لكيفية تعامله مع الاحتجاجات العنيفة للانفصاليين الكاتالونيين حتى بعد عودة الهدوء الى الاقليم، وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل.
ونظّم حزب «سيودادانوس» أو «مواطنون»، الذي تشكّل احتجاجا على النزعة الانفصالية في كاتالونيا، تجمعا أمام مقر الحكومة الإقليمية في برشلونة تحت شعار «هذا يكفيّ. العدالة والتعايش».
وقال زعيم الحزب ألبرتو ريفيرا قبل بدء التجمع «رأينا بما يكفي كيف يجول المتطرفون بحرية ويخيفون ملايين الإسبان على أرضهم. الشوارع ملك للجميع».
ودعا سانشيز إلى تعليق استقلال كاتالونيا مثلما فعلت الحكومة المركزية في عام 2017 بعد أن أعلن البرلمان الكاتالوني الاستقلال في أعقاب استفتاء محظور على انفصال الإقليم عن إسبانيا.
وخيّمت الاحتجاجات على شوارع برشلونة وغيرها من المدن الكاتالونية منذ إصدار المحكمة العليا اليوم أحكاما مشددة بالسجن بحق تسعة قادة، العديد منهم وزراء سابقون في الحكومة الإقليمية، تصل للسجن 13 عاما لإدانتهم بالعصيان في مسعاهم للاستقلال. وأصيب نحو 600 شخص في صدامات مع الشرطة منذ بدء الاحتجاجات، بينهم ضابط شرطة في «حالة خطيرة للغاية» ومتظاهر «في حالة حرجة» وفقًا لرئيسة بلدية برشلونة آدا كولاو.
وتساءل زعيم الحزب الشعبي اليميني بابلو كاسادو امام انصاره في توليدا (وسط) «ماذا يجب ان يحصل في كاتالونيا لاعادة النظام؟ ان يحرقوا برشلونة؟ انهم يفعلون ذلك كل مساء».
واضاف «نحتاج الى حكومة قادرة على توقع ما يحصل، وليس حكومة تجاوزتها الاحداث».
وفي مقابلة نشرت في جريدة «ال بايس»اليومية الأكثر مبيعا، اتهم كاسادو الحكومة «بالتظاهر بعدم حدوث أي شيء»، ووعد بأن كل شيء سيعود إلى طبيعته «بالاعتدال».
وقال كاسادو في اشارة الى رئيس إقليم كاتالونيا الانفصالي كيم تورا الذي دعا السبت الى مفاوضات «غير مشروطة» مع سانشيز، «لا يمكن أن يكون هناك حوار مع من يجعلون كاتالونيا تحترق».
ويبدو أن مناورة تورا تهدف إلى ضمان مناقشة إجراء استفتاء قانوني حول الاستقلال، وهو أمر غير مطروح بالنسبة الى مدريد.
ورفض سانشيز، الذي وصل إلى السلطة في حزيران 2018 بدعم من الأحزاب الانفصالية الكاتالونية ، لقاء تورا مشترطا ان يدين الأخير «بوضوح» أعمال العنف التي وقعت هذا الأسبوع ويعترف بأن نحو نصف سكان كاتالونيا البالغ عددهم نحو 7،5 ملايين نسمة لا يريدون الاستقلال.
وأظهر استطلاع للرأي نشره معهد كاتالوني عام في تموز ان دعم استقلال كاتالونيا عند أدنى مستوى في عامين، اذ عارضه 48،3 بالمئة من المشاركين في مقابل تأييد 44 بالمئة.
ودفع قرار المحكمة النزاع الكاتالوني إلى قلب النقاش السياسي قبل الانتخابات العامة التي ستجري في إسبانيا في 10 تشرين الثاني.
ووفقًا لاستطلاع الرأي الأول منذ صدور الحكم الاثنين، من المرجح أن يحصل الحزب الاشتراكي الحاكم على أكبر قدر من الأصوات لكنّ بدون تحقيق الغالبية مجددا.
ويعتقد أن الحزب الشعبي المحافظ سيحقق مكاسب كبيرة.
وتوقع الاستطلاع الذي نشرته صحيفة ال موندو اليومية أن يحصل الاشتراكيون بقيادة سانشيز على 122 مقعدا في البرلمان المؤلّف من 350 مقعدا، بتراجع طفيف عن الـ 123 مقعدا التي حصلوا عليها في الانتخابات الأخيرة في نيسان، بينما يتوقع أن يحصل حزب الشعب على 98 مقعدًا مقابل 66 مقعدا يشغلها حاليا.
وبعد ستة أيام من الاحتجاجات المتواصلة، ساد الهدوء النسبيّ مساء أمس الاول برشلونة. لكن المتظاهرين أقاموا متاريس وأشعلوا النار في جادة لا رامبلاس الشهيرة قبل أن تفرقهم الشرطة.
(أ ف ب)