تعرضت السفارة الأميركية في أنقرة في وقت مبكر صباح امس لإطلاق نار لم يوقع إصابات، بحسب مسؤولين اتراك واميركيين، وسط توترات متصاعدة بين تركيا والولايات المتحدة.
وأكد مكتب محافظ أنقرة أن مبنى السفارة تعرض لإطلاق ست رصاصات، وأن ثلاث طلقات أصابت بوابة المدخل الحديدية وجدارا خارجيا. وأضاف «لا توجد إصابات».
وقال المتحدث باسم السفارة ديفيد غينر لفرانس برس إن «حادثاً أمنياً» وقع.
وأضاف «لم يتم الإبلاغ عن إصابات ونحن نحقق في التفاصيل. نشكر الشرطة التركية على استجابتها السريعة».
واعتقلت الشرطة التركية شخصا يشتبه بعلاقته بالهجوم، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل فيما قال مكتب حاكم أنقرة أنهما شخصين واعترفا بأنهما نفذا معا الاعتداء.
ورأى مراسل فرانس برس أثر رصاصة على جدار غرفة الأمن.
وقال مكتب حاكم أنقرة إن المهاجمين أطلقا ست رصاصات على بوابة أمنية للسفارة من سيارة بيضاء حوالى الساعة 0530 بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت غرينتش) أصابت ثلاث منها بوابة حديدية ونافذة.
وأصدر المكتب بيانا آخر مساء أمس يقول إن رجلين في أواخر الثلاثينيات من العمر اعتقلا وتم ضبط سيارة ومسدس وإنهما اعترفا بإطلاق النار.
وأضاف أن المشتبه بهما لهما سجلات جنائية وأنه يجري التحقيق في علاقاتهما.
وسارعت السفارة الاميركية الى إصدار بيان مساء أمس شكرت فيه السلطات التركية على «تحركها السريع والمهني» الذي اتاح اعتقال الشخصين. وأضاف البيان «نثمن دعم السلطات التركية والحماية التي أمنتها».
ودان وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو الحادث ووصفه بأنه «هجوم استفزازي».
وكتب على تويتر «سنضمن التحقيق في هذا الحادث بسرعة وسيتم إحضار منفذيه أمام العدالة». وقالت وزارة الخارجية التركية إن اجراءات اتخذت «لضمان أمن السفارة الأميركية في انقرة وغيرها من البعثات والموظفين الأميركيين» في أنحاء البلاد.
وندد المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين بالهجوم على السفارة الاميركية ووصفه بأنه محاولة «لخلق الفوضى».
وقال «تركيا بلد آمن، وجميع البعثات الاجنبية محمية بالقانون».
ويأتي الحادث متزامنا مع توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن بشأن احتجاز تركيا لقس أميركي بتهم تتعلق بالإرهاب.
وضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على تعرفة الألومنيوم والفولاذ التركيين، فردت تركيا بزيادة الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات الأميركية.
والجمعة، هددت تركيا بالرد بالمثل إذا فرضت واشنطن مزيداً من العقوبات بينما رفضت محكمة الأسبوع الماضي التماساً جديداً لإطلاق سراح القس أندرو برانسون.
وأدت المواجهة الدبلوماسية إلى تراجع العملة التركية مقابل الدولار في حين تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بالخروج من الأزمة منتصراً.
وقال اردوغان في رسالة وجهها إلى الشعب التركي بمناسبة عيد الأضحى إن «الهجوم الذي يستهدف اقتصادنا لا يختلف عن هجوم يستهدف آذاننا وعلَمنا».
وأضاف أن الذين يعتقدون أنهم يستطيعون تركيع تركيا من خلال سعر صرف العملة «سيعرفون قريبا أنهم مخطئون».
من جهة أخرى، قدمت تركيا شكوى إلى منظمة التجارة الدولية ضد الرسوم الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والالمنيوم التركيين، حسبما أعلنت المنظمة امس.
وتطرق أنقرة كل الأبواب لمواجهة الإجراءات الأميركية الأخيرة، التي زادت الضغط على الليرة التركية وأوصلتها إلى تراجعات غير مسبوقة، قبل أن تستعيد جزءا من عافيتها.
وجاء في بيان نشرته المنظمة على موقعها على الإنترنت: «تركيا تزعم أن الإجراءات تتعارض مع عدد من أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الضوابط، والاتفاق العام بشأن الرسوم والتجارة الموقع في 1994».
والمرحلة الأولى من العملية هي طلب لإجراء مشاورات ثنائية لمحاولة حل الخلاف، لكن يمكن أن يستغرق حل الخلافات سنوات إذا تدخل فيها قضاة التجارة في منظمة التجارة العالمية.
(أ ف ب - رويترز)