إثر العمليّة العسكريّة في شمال شرقي سوريا، أعلن وزير
الخارجيّة الإيطالي لويجي دي مايو، أن بلاده ستحظر صادرات السلاح إلى تركيا، مشددا
على أنّ حلّ الأزمة يجب أن يسلك السبل الديبلوماسيّة.
وأمام البرلمان، قال الوزير الإيطاليّ إنّ "حلّ
أزمة سوريا يجب أن يكون دبلوماسيًا لا عسكريًا"، مضيفا أن فرض حظر على مستوى
الاتحاد الأوروبي على مبيعات السلاح أمر يستغرق ترتيبه شهورا.
يأتي ذلك، بعدما تعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد
الأوروبي أمس الاثنين، بتعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا، لكنّها لم تصل إلى حدّ
فرض حظر شامل من التكتل، على مبيعات السلاح، كما كانت تسعى ألمانيا وفرنسا.
هذا واستدعت إيطاليا سفير أنقرة لديها، الخميس الماضي،
على خلفية استمرار عملية "نبع السلام".
وفي السياق أيضًا، أفادت صحيفة "فاينانشال
تايمز" البريطانية، بأن لندن تراجع بدورها، تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا.
وسبق لعدد من الدول الأوروبيّة، من بينها فرنسا
وألمانيا وهولندا وغيرها، أن قررت تجميد صادرات الأسلحة والمعدات العسكريّة إلى
تركيا، على خلفية استمرار عمليتها في شمال سوريا.
المصدر: روسيا اليوم + اللواء