على وقع تصاعد التوتّر بين
إيران وأوروبا، على خلفيّة لجوء الأخيرة إلى آليّة فضّ النزاع في الاتّفاق النوويّ
الإيرانيّ، هدّد وزير الخارجيّة محمد جواد ظريف اليوم، بانسحاب بلاده من معاهدة الحدّ
من انتشار السلاح النووي، في حال إحالة الملف النوويّ الإيراني على مجلس الأمن الدولي.
ظريف قال في كلمة ألقاها أمام
البرلمان الإيراني: "إذا واصلت أوروبا سلوكها غير العادل، وأحالت ملف الاتفاق
النووي على مجلس الأمن الدولي، فستنسحب طهران من معاهدة الحدّ من انتشار السلاح النووي".
ظريف أضاف: "الرئيس الإيراني
أبلغ الدول الأوروبيّة بأن انسحاب طهران من معاهدة الحدّ من انتشار السلاح النووي خيار
مطروح في حال إحالة الملف على مجلس الأمن الدولي، وقبل تلك الخطوة يمكننا وضع عدد من
الخيارات الأخرى على جدول أعمالنا"، مؤكدًا استعداد طهران للعودة عن
تقليص التزاماتها النوويّة في حال نفّذ الطرف الأوروبيّ تعهداته.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم
وزارة الخارجيّة الإيرانيّة عباس موسوي، اليوم أيضًا، أنّ بلاده ما زالت تحترم الاتفاق
النووي المبرم في عام 2015، برغم تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.
موسوي أفاد في مؤتمر صحافي تلفزيوني
أسبوعي، بأنّ "طهران ما زالت في الاتفاق النووي. مزاعم القوى الأوروبية بشأن انتهاك
إيران للاتفاق لا أساس لها من الصحة".
وأضاف المسؤول الإيراني
"استمرار إيران في تقليص التزاماتها النووية يتوقف على الأطراف الأخرى وعلى ما
إذا كانت مصالح إيران مضمونة بموجب الاتفاق".
تأتي تصريحات الموسوي بعد يوم
من إعلان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، الأحد، أن بلاده ستعيد النظر في تعاونها
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في حال اتخاذ أي إجراءات
"غير عادلة".
إعداد: اللواء