رامي ضاهر - الجزائر
نجحت الجزائر في عقد قمة مهمة بالنسبة لها في موضوع الغاز شهدت مقررات كبيرة ومهمة تلبي طموح هذا البلد العربي بأن يعطي نموذجا جيدا في طريقة استخراج الغاز الاستفادة منه.
فقد أسدل الستار أمس الأول على قمة الدول المُصدّرة للغاز في الجزائر بمشاركة العديد من القادة بينهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد في كلمته أن قمة "منتدى الدول المصدرة للغاز" تشكل "فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد".
وأشار إلى أن الغاز الطبيعي يؤدي "دورا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على الطاقة".
وندد الإعلان الختامي للقمة بإجماع الدول المشاركة "جميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز".
وأضاف أن تلك القيود "تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي".
كما أكد على "الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي".
إلى ذلك أكد "إعلان الجزائر" على "دعمنا لجميع الدول في مكافحتها الدؤوبة للفقر الطاقوي و في عزمها على تحقيق الإزدهار لشعوبها و كذلك في ممارسة حقوقها الأساسية في تطوير مواردها الطاقوية".
وتشكل إدانات القمة رسالة موجهة خصوصا إلى الولايات المتحدة والدول الغربية التي فرضت عقوبات أحادية الجانب على روسيا منذ مهاجمتها أوكرانيا عسكريا.
وبحسب المنتدى، يمتلك أعضاؤه 70 بالمئة من احتياطات الغاز المثبتة في العالم، وتوفّر 51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وأشار المنتدى في تقرير بشأن "توقعات الغاز العالمية 2050" نُشر الخميس، إلى أن الغاز "سيبقى ضروريا في العقود المقبلة".
وأضاف "مع حلول سنة 2050، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34% حيث سترتفع حصته في المزيج الطاقوي العالمي بشكل معتبر من 23% حاليا إلى 26%".
ويضم المنتدى 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات، فنزويلا)، إضافة إلى أعضاء مراقبين.