قالت روسيا إن النظام السوري يجب أن يكون القوة الوحيدة على الحدود الجنوبية لبلاده مع الأردن وإسرائيل بعدما حذرت واشنطن من اتخاذ «إجراءات صارمة» ضد انتهاكات الهدنة في تلك المنطقة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي امس «ينبغي أن ينفذ انسحاب كل القوى غير السورية على أساس متبادل بالطبع إذ يجب أن يكون لهذا الطريق اتجاهان».
وأضاف «ونتيجة هذا العمل الذي يتعين أن يستمر والمستمر بالفعل... يجب أن يكون ممثلو جيش الجمهورية العربية السورية على حدود سوريا مع إسرائيل».
وقال الأردن انه ناقش مسألة جنوب سوريا مع واشنطن وموسكو وإن الأطراف الثلاثة اتفقت على الحاجة إلى الإبقاء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي سمح بانخفاض وتيرة العنف منذ التوصل إليه العام الماضي.
وحذرت إسرائيل من توسع النفوذ الإيراني في الصراع الدائر منذ سبعة أعوام ودعت امس إلى حرمان غريمتها اللدود إيران من أي وجود عسكري في سوريا.
كما طالبت واشنطن طهران بسحب كل القوات العاملة تحت إمرتها من سوريا.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تحركات لقوات النظام السوري في الجنوب.
وقالت وسائل إعلام رسمية إنه تم إسقاط منشورات على مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة هناك تحثهم على القبول بحكم الدولة وذلك في إشارتين لاحتمال شن هجوم عسكري.
من جهته، قال الأردن إنه يناقش التطورات في جنوب سوريا مع واشنطن وموسكو وإن الأطراف الثلاثة اتفقت على ضرورة الحفاظ على منطقة «عدم التصعيد» التي أقيمت العام الماضي بعد جهود وساطة منها وساعدت في الحد من العنف.
وقال مسؤول كبير طالبا عدم نشر اسمه إن الدول الثلاث التي وقعت اتفاق العام الماضي لإقامة المنطقة اتفقت على ضرورة الحفاظ عليها كخطوة مهمة «لتسريع وتيرة المساعي للتوصل إلى حل سياسي في سوريا».
في غضون ذلك، احتجت دول عديدة امس على ترؤس سوريا مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في الوقت الذي توجه فيه اصابع الاتهام الى نظام الرئيس بشار الاسد باستخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه.
وفي تغريدة على تويتر قال السفير روبرت وود، الممثل الدائم للولايات المتحدة في المؤتمر، ومقره جنيف، ان «يوم الاثنين 28 أيار سيبقى أحد أحلك الأيام في تاريخ مؤتمر نزع السلاح مع تولي سوريا رئاسته لمدة أربعة أسابيع».
وتتولى الدول الأعضاء رئاسة هذا المؤتمر الأممي دوريا حسب الترتيب الابجدي لاسمائها، وقد وصل الدور الى سوريا التي تولت الرئاسة الاثنين رغم ان المؤتمر لن يلتئم في جلسة عامة قبل اليوم.
وشدد السفير الأميركي في تغريدته على ان «نظام دمشق يفتقد الى المصداقية والسلطة الاخلاقية لترؤس مؤتمر نزع السلاح. لا ينبغي للمجتمع الدولي ان يبقى صامتا».
وأضاف ان «نظاما استخدم اسلحة كيميائية ضد شعبه ليس له ان يترأس عمل مؤتمر نزع السلاح».
بدوره، اصدر السفير البريطاني لدى مؤتمر نزع السلاح ماثيو رولاند بيانا اعرب فيه عن «الاسف لتولي سوريا رئاسة المؤتمر (...) بالنظر الى ما برهن عنه نظامها من عدم احترام مستمر للضوابط والاتفاقيات المتعلقة بحظر الانتشار ونزع السلاح الدولي».
واضاف البيان «رغم ذلك، فإن الامر كان يتطلب اجماع كل اعضاء مؤتمر نزع السلاح، بمن فيهم سوريا، كي لا تتولى سوريا هذه الرئاسة وبالتالي فنحن عاجزون عن منعها»، مشددا في الوقت نفسه على انه سيحرص على «ان لا تعرقل الرئاسة السورية عمل المؤتمر».
ولم تقف الاحتجاجات على تولي سوريا رئاسة المؤتمر الاممي عند الولايات المتحدة وبريطانيا إذ هناك دول عدة اخرى اصدرت مواقف مشابهة تنتقد افتقار النظام السوري الى «الشرعية السياسية» و«السلطة الاخلاقية» اللازمتين لتولي هذا المنصب، ولكن مع تشديدها في الوقت نفسه على الحفاظ على حسن سير اعمال المؤتمر وعدم انتهاك القانون الدولي، بحسب ما افاد مصدر دبلوماسي في جنيف.
وفي بروكسل، مدّد الاتحاد الاوروبي لعام واحد اي حتى الاول من حزيران 2019، العقوبات التي فرضها على مسؤولين سوريين متهمين بالتورط في استخدام اسلحة كيميائية ضد مدنيين.
وقال مجلس الاتحاد الاوروبي في بيان «بالنظر الى القمع القائم ضد السكان المدنيين، قرر الاتحاد الاوروبي الابقاء على الاجراءات التقييدية ضد النظام السوري وانصاره وذلك تطبيقا لاستراتيجية الاتحاد الاوروبي ازاء سوريا».
(ا.ف.ب - رويترز)