أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، انها تريد وضع حد "فوري" لحرية تنقل الأشخاص، اذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 تشرين الاول/أكتوبر، وهذا ما يعتبر تشددا في الموقف مقارنة بالحكومة السابقة.
وكانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، التي خلفها جونسون في 24 تموز/يوليو تريد "فترة انتقالية" حتى لو لم يتم التوصل الى اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي، مما يسمح للمواطنين الأوروبيين بالتوجه إلى المملكة المتحدة والعمل فيها او للدراسة من دون تدابير خاصة.
وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إن "حرية التنقل كما هي في الوقت الراهن ستنتهي في 31 تشرين الاول/أكتوبر عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي".
واضافت "على سبيل المثال، سنعتمد على الفور قواعد أكثر صرامة على صعيد الجريمة للأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة"، موضحة أنه "يجري العمل" على التغييرات الفورية الأخرى اللازمة لنظام جديد للهجرة.
واعربت جمعية "ذي ثري ميليون" التي تدافع عن مصالح حوالى 3،6 ملايين مواطن أوروبي يقيمون في المملكة المتحدة، عن غضبها من هذا الاعلان. وكتبت في تغريدة "إنه غير مسؤول ويفتح الباب أمام التمييز على نطاق واسع".
واعلنت الحكومة في نهاية تموز/يوليو ان أكثر من مليون أوروبي حصلوا على وضع "المقيم الدائم" لمواصلة العيش في البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي أوائل آب/أغسطس، أعلن رئيس الوزراء عن خطة للإسراع في اصدار تأشيرات لجذب "أفضل العقول" والسماح للمملكة المتحدة "بالاستمرار في أن تكون قوة عظمى علمية" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووعد من جهة اخرى بحماية حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة لمواصلة العيش في البلاد، حتى في حالة "عدم الاتفاق".
وتتيح حرية تنقل الأشخاص للمواطنين الأوروبيين التنقل والإقامة بحرية في اطار الاتحاد الأوروبي. وهي واحدة من الحريات الأساسية الأربع للسوق الموحدة، مع حرية تحرك رؤوس المال والسلع والخدمات.