قضت محكمة إسرائيلية الإثنين بإمكانية تسليم مديرة مدرسة سابقة يهودية متشددة الى استراليا، لتتم محاكمتها بتهمة الاعتداء الجنسي على تلاميذها هناك.
وتواجه مالكا ليفر (74 عاما)، وهي من اليهود الأرثوذكس المتشددين، تهما بارتكاب اعتداءات جنسية بحق تلميذات عندما كانت مسؤولة عن مدرسة لليهود المتديّنين في مدينة ملبورن الاسترالية، بحسب الشرطة.
وأعلنت المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس الشرقية أنه "بحسب قانون تسليم المجرمين" فإنها "قبلت التماس الادعاء وتسليم مالكا ليفر الى استراليا".
وتابعت المحكمة التي اطلعت فرانس برس على نسخة من قرارها أن الحكم جاء "بسبب جرائم جنسية اتُّهمت بارتكبتها ضد قاصرات في مدرسة أدارتها في عام 1954 في ملبورن، حيث وجهت إليها التهم في أستراليا".
وأقرت نفس المحكمة في أيار/مايو أن ليفر مؤهلة عقليا للمثول أمام القضاء رافضة الحجج التي تشير إلى عكس ذلك.
وفي تموز/يوليو، رفضت المحكمة العليا استئناف محاميها الذين عارضوا التسليم، قائلة إن العملية القانونية الجارية كانت صحيحة. وتركت البت في قرار تسليمها من عدمه إلى محكمة القدس المركزية.
ووفقًا لوسائل الإعلام الأسترالية، تواجه ليفر 74 تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على فتيات قاصرات.
ووصفت داسي إيرليش إحدى تلميذات ليفر السابقات واحدى الضحايا المفترضات الحكم بأنه "انتصار للعدالة" بالنسبة "لجميع الناجيات".
وبعد قرار المحكمة الاثنين، قال فريق الدفاع القانوني عن ليفر المحاميان طال غباي ويهودا فريد في بيان إنهما سيستأنفان الحكم لدى المحكمة العليا.
واضافا "هذا القرار الذي اتخذ اليوم بالطبع ليس الاخير، وسيتم التوصل إلى القرار النهائي في المحكمة العليا".
واشار البيان الى ان ليفر تتلقى حاليًا "علاجًا مهمًا ضد الذهان" في السجن.
ومنذ ظهور الاتهامات بحقها في العام 2008، غادرت ليفر وأسرتها استراليا إلى إسرائيل حيث تقيم في مستوطنة عمانوئيل في الضفة الغربية المحتلة.
وفشلت محاولات أخرى لتسليمها لأستراليا بين عامي 2014 و2016 بعد أن أودعت ليفر مؤسسة للصحة العقلية. وأكد خبراء انه لا يمكنها المثول امام محكمة.
لكن تحقيقات سرية خاصة التقطت لها صورا أثناء التسوق وإيداع شيك في مصرف، دفعت بالسلطات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق للتأكد مما إذا كانت تعاني اعتلالا نفسيا أو عقليا أم أنها تدعي ذلك تجنبا لتسليمها لاستراليا.
واعتقلت السلطات ليفر في 12 شباط/فبراير على ذمة التحقيق.
وأورد محضر جلسة أيار/مايو رأي لجنة من الخبراء قالت إن ليفر "لم تكن تعاني مشاكل ذهنية مرتبطة بمرض عقلي وفق ما يعرفه القانون".
وكتبت القاضية شانا لومب "انطباعي أن المدعى عليها تفاقم مشاكلها العقلية وتتظاهر بأنها مريضة عقليا".
ووصفت وزارة العدل قرار الاثنين بأنه علامة فارقة "لسيادة القانون والتعاون الدولي والأهم بالنسبة لمن كانوا ضحايا جرائم مالكا ليفر" متهمة إياها "ببذل كل المحاولات الممكنة لتأخير إلاجراءات تجنبا لتسليمها".
ودعت المحكمة العليا إلى التعامل مع أي استئناف بسرعة.
وقالت متحدثة باسم وزارة العدل لوكالة فرانس برس إنه "بمجرد إصدار المحكمة العليا حكمها بشأن استئناف محتمل سيوقع الوزير على أمر تسليم ليفر. وستقوم الشرطة الإسرائيلية بتنسيق نقلها إلى أستراليا مع الإنتربول".
وتسبب الجدل القانوني الذي أثارته قضية ليفر التوتر بين إسرائيل وأستراليا، إذ كان تسليم ليفر قضية محورية أثيرت مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين خلال زيارة في شباط/فبراير إلى أستراليا.