تستأنف اليوم في فيينا المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، مع تأكيد طهران أن نجاح التفاوض سيكون رهن الإجابات التي سيحملها الوفد الأميركي.
وتجري إيران والقوى المنضوية في اتفاق العام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات لإحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018. وتشارك واشنطن في المباحثات بشكل غير مباشر.
وتهدف المباحثات لإعادة واشنطن الى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد الانسحاب، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام التزاماتها النووية التي بدأت تدريجا التراجع عن غالبيتها بعد خروج واشنطن من الاتفاق.
وعلّقت الجولة الثامنة من المباحثات أواخر كانون الثاني لعودة الوفود الى عواصمها للتشاور مع بلوغ مرحلة تتطلب «قرارات سياسية».
وامس، أعلن الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات، أن الجولة الراهنة ستستكمل اعتبارا من الثلاثاء.
وكتب المتحدث باسم الاتحاد ألان ماتون عبر تويتر «الجولة الثامنة من مباحثات فيينا (...) التي تحضرها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران والولايات المتحدة، تستكمل غدا في فيينا».
وأتى ذلك بعيد إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن وفد بلاده سيعود الى النمسا الثلاثاء.
وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي «وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي تواجد في طهران منذ بضعة أيام لمشاورات ضرورية، سيغادر غدا الى فيينا»، مشيرا الى أن وفود الأطراف الآخرين ستقوم بالأمر ذاته.
ورأى أنه «من الطبيعي أن تتوقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يكون تم اتخاذ القرارات الضرورية من الجانب الآخر، خصوصا في واشنطن»، مضيفا «ثمة مسائل مهمة مطروحة على جدول الأعمال لا يمكن حلها من دون قرارات سياسية. نأمل في أن تتحوّل التصريحات المصنّفة إيجابية الى التزامات ملموسة، ونصبح قادرين على ابرام اتفاق جيد وموثوق في فيينا».
وشدد خطيب زاده على أن «مسألة الفائدة الاقتصادية للجمهورية الإسلامية من رفع العقوبات مهمة جدا، وهي الخط الأحمر في ما يتعلق برفع العقوبات».
وأبدى أمله بعودة الوفد الأميركي «مع تعليمات واضحة بشأن طريقة الوفاء بالتزاماته لرفع العقوبات بما يتلاءم مع الاتفاق النووي».
من جهته، شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني على أولوية رفع عقوبات «الضغوط القصوى».
وكتب على تويتر «تعيّنت مهام المفاوضين الإيرانيين لمواصلة الجولة الثامنة من المفاوضات بعناية. الاتفاق الذي لا يتم فيه رفع العقوبات التي تمثل الضغوط القصوى، سيؤثر على اقتصاد البلاد، ولا يمكن أن يكون أساسا #لاتفاق_جيد».