قالت الولايات المتحدة الجمعة إنها سلمت روسيا مسودة قرار يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران الذي ينتهي في تشرين الأول/أكتوبر.
وعبرت موسكو سابقا عن معارضتها تمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لطهران، مع سعي شركات روسية لعقد صفقات هامة حال انتهائه.
وأعلنت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت تسليم مسودة القرار إلى روسيا وكذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإستونيا التي تشغل جميعها عضوية مجلس الأمن المكون من 15 دولة.
وقالت كرافت للصحافيين "قريبا سنشاركها مع الدول الـ15. لكن، تعرفون، نحاول العمل بحذر ودقة شديدين".
وأضافت أن "يجب على روسيا والصين الانضمام إلى التوافق العالمي حول سلوك إيران".
وتابعت أن "من الضروري جدا ممارسة كل خياراتنا لضمان تمديد حظر السلاح في الأمم المتحدة".
ينتهي مفعول الحظر بناء على قرار الأمم المتحدة الصادر عام 2015 الذي أقرّ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
وكان الحظر الممتد لخمسة أعوام حلاّ وسطا توصلت له إدارة الرئيس باراك أوباما وروسيا والصين اللتان أرادتا رفعه بمجرد توقيع الاتفاق.
لكن، انسحب الرئيس دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق الذي اعتبره "أسوأ صفقة على الإطلاق".
مع ذلك، تعتبر الإدارة الأميركية الحالية أن الأمم المتحدة لا تزال طرفا في الاتفاق وبامكانها فرض عقوبات على إيران لعدم التزامها به.
من جهتها، حذّرت إيران التي تخلت عن جزء من التزاماتها الواردة في الاتفاق ردا على الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة، من أن تمديد الحظر سيعني نهاية الاتفاق حول برنامجها النووي.