تواصل تبادل إطلاق النار مساء أمس بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل في قطاع غزة، ما يثير مخاوف من تصعيد عسكري جديد قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية حيث يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلعب بالنار في غزة في محاولة منه لكسب اصوات الناخبين.
وليلا نقلت قناة «الجزيرة» عن «مصادر فلسطينية» لم تسمّها أنه تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل متبادل ومتزامن.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت مساءً نهاية «ردها العسكري» على استشهاد ثلاثة من مقاتليها بنيران اسرائيلية في قطاع غزة ودمشق، بعدما دعت الأمم المتحدة إلى «الوقف الفوري لإطلاق الصواريخ» من غزة ووقف الضربات على إسرائيل.
لكن بعد حوالى ساعة، وإثر استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، تراجعت الحركة عن قرارها وأعلنت استئناف الضربات على إسرائيل.
وقال الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، ابو حمزة «كنا قد أعلنا إنهاء ردنا العسكري على جريمتي الاغتيال في خان يونس ودمشق، ولكن العدو لم يلتزم وقصف مواقعنا ومقاتلينا».
واضاف «لذلك نعلن أننا قمنا بالرد تأكيداً على معادلة القصف بالقصف».
وكانت حركة الجهاد الإسلامي أطلقت في وقت سابق أمس دفعة جديدة من الصواريخ على اسرائيل من قطاع غزة بعد ضربات ليلية إسرائيلية على مواقع لها في غزة وسوريا، ما أدى إلى إغلاق مدارس وطرقات في جنوب اسرائيل.
ويأتي هذا التوتر الجديد قبل أسبوع من انتخابات تشريعية مصيرية بالنسبة للمستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأطلقت حركة الجهاد الاسلامي الأحد حوالى 20 صاروخا على اسرائيل قائلة انه رد على قتل القوات الاسرائيلية أحد عناصرها قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة والدولة العبرية.
وقال الجيش الاسرائيلي في رسالة مقتضبة لوسائل الاعلام «تم إطلاق ستة صواريخ من غزة على الأراضي الاسرائيلية. اعترض نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ خمسة منها» فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في الوقت نفسه أنها اطلقت صواريخ.
وكان الجيش الإسرائيلي اعلن أنّه شنّ ليل الأحد غارات جوية استهدفت «مواقع» للجهاد الإسلامي قرب دمشق وأدّت لمقتل اثنين من عناصرها.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية التي تفرض حصارا منذ 13 عاما على قطاع غزة، مساء أمس إغلاق معبر بيت حانون (إيريز)، الممر الوحيد المخصص للأشخاص بين إسرائيل والقطاع، «حتى إشعار آخر».
وحذر نتنياهو «على الجهاد الإسلامي وحماس أن تفهما أن هذا لا يمكن أن يستمر. إن لم توقفا الضربات بشكل تام، ولست أتحدث عن يوم أو يومين، وإنما نهائيا، سنمضي قدما في حملة (عسكرية) واسعة النطاق»، ملغيا كل التجمعات الانتخابية التي كانت مقررة مساء أمس.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ «مقاتلات إسرائيلية قصفت أهدافاً إرهابية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي جنوب دمشق في سوريا، بالإضافة إلى عشرات الأهداف التابعة للجهاد الإسلامي في جميع أنحاء قطاع غزة».
وأكّد الجيش الإسرائيلي أنّ منظومة الدفاع الصاروخي «القبّة الحديدية» اعترضت 17 صاروخا من هذه الصواريخ، ولم ترد تقارير عن سقوط إصابات من جرّاء هذا القصف الذي أعلنت الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عنه.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات تسببت باستشهاد ستة مقاتلين على الأقل، بينهم العنصران اللذان أعلنت سرايا القدس استشهادهما.
وقالت سرايا القدس في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه فجر أمس إنّها «تزفّ المجاهدين زياد أحمد منصور (23 عاماً) وسليم أحمد سليم (24 عاماً) اللذين ارتقيا إثر قصف صهيوني في دمشق».
من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس أمس إن توسيع إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، سيواجه بمقاومة لم تعهدها من قبل.
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إنه «في حال أقدم العدو على تنفيذ تهديده بتوسيع العدوان، فإن الحركة ستواجهه بمقاومة لم يعهدها من قبل وعليه أن يتحمل الثمن والنتائج».
وأضاف أن ما قامت به «المقاومة الباسلة» من ردٍّ على جرائم الاحتلال الصهيوني جاء في إطار إستراتيجية الفهم الموحد لدى فصائلها جميعا، بأن الدم الفلسطيني خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن العدو الصهيوني يجب أن يدفع ثمن جرائمه وانتهاكاته.
وتابع «لسنا هواة حروب ولكننا نقاوم ونكافح دفاعا عن شعبنا ومن أجل حريته وصون كرامته وإنهاء الاحتلال».
في غضون ذلك، دعا مجلس الأمن الدولي أمس الفلسطينيين والإسرائيليين إلى عدم «تقويض» فرص الحل الذي ينص على إقامة دولتين و«إبقاء حظوظ السلام» قائمة، وذلك في إعلان صدر بإجماع أعضائه.
وأصدر المجلس أعلانا اقترحته بلجيكا التي تتولى رئاسته الدورية، جاء فيه أن «أعضاء مجلس الأمن يؤكدون دعمهم لحل بالتفاوض مبني على إقامة دولتين» هما إسرائيل وفلسطين.
وقد حظي الإعلان بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن وبينها الولايات المتحدة.
وجاء في النص الذي نشر بعد انتهاء جلسة مغلقة للمجلس حول الشرق الأوسط أن هذا الدعم يستند إلى «قرارات الأمم المتحدة السابقة ذات الصلة بما يتوافق مع القانون الدولي» بهدف إقامة «دولتين ديموقراطيتين: إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها».
واضاف الإعلان أن «على كل الأطراف تجنّب تقويض فرص التوصل إلى حل ينص على إقامة دولتين لإبقاء حظوظ السلام العادل والشامل والدائم قائمة»، وذلك في إشارة واضحة إلى إعلان إسرائيل مؤخرا اعتزامها بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية التي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وشدد الإعلان على ضرورة مضاعفة «الجهود المشتركة لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية» حول كل المسائل المرتبطة بعملية السلام، وقد أعرب أعضاء المجلس عن «قلقهم البالغ» إزاء العنف الذي يطاول المدنيين.
(أ ف ب - رويترز)