وبموجب هذا النظام الجديد "الذي سيصبح فعالا" بحلول العام 2020، سيتم جمع أسماء وأرقام جوازات سفر وبصمات وصور كل الذين يعبرون حدود فضاء شنغن من غير الرعايا الأوروبيين.
كما سيتيح هذا النظام التحقق بشكل أدق مما إذا كان الأجانب غير الأوروبيين يتقيدون بمهلة الحد الأقصى الممنوحة لهم في إطار "إقامة قصيرة" في أوروبا، والبالغة 90 يوما موزعة على فترة من 180 يوما في المجموع، وما إذا كانت تأشيرات دخولهم قد انتهت.
معلومات وأهداف
والمعلومات التي يخزنها هذا النظام، بما فيها تلك المتعلقة بالذين يطردون على الحدود، ستكون بحوزة السلطات الحدودية والمسؤولين عن منح التأشيرات إضافة إلى منظمة يوروبول.
وسيطبق هذا النظام على دول فضاء شنغن الـ26 يضاف إليها رومانيا وبلغاريا، على أن يحل مكان الختم اليدوي على جوازات السفر.
وقال مقرر المشروع الذي قدمه إلى البرلمان الأوروبي النائب الإسباني أغوستين دياز دي ميرا غارسيا كونسويرغا: "إن الهدف هو تحسين إدارة الحدود الخارجية ومكافحة الهجرة غير القانونية وتسهيل السيطرة على تدفق المهاجرين"، إضافة إلى "المساهمة في الوقاية من الجرائم الإرهابية".
وأضاف أن هذا النظام "سيتيح كشف المجرمين الذين يتنقلون بهويات مختلفة كما حصل مع الإرهابي الذي هاجم سوقا تجارية خلال الميلاد في برلين" في التاسع عشر من ديسمبر الماضي، مضيفا أن هذا الإرهابي التونسي أنيس العمري "دخل عبر حدودنا وخرج منها بـ15 هوية مختلفة".
بين مؤيد ومعارض
وإذا كان بعض النواب اليساريين قد تحفظوا عن هذا المشروع، فإن دولا أخرى مثل فرنسا طالبت على العكس بأن يشمل أيضا مراقبة دخول وخروج المواطنين الأوروبيين.
وقال النائبان الفرنسيان المحافظان رشيدة داتي وبريس هورتوفو: "علينا أن نسجل دخول وخروج الجميع من أوروبيين وأجانب يقيمون في أوروبا" واعتبرتا أن "هذه الخطوة ضرورية لسد الثغرات التي تستفيد منها الشبكات الإرهابية".