أعلنت هولندا أمس أنها تعتزم محاسبة مسؤولي النظام السوري، بموجب القانون الدولي، عن «انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان»، في قضية يمكن أن تحال إلى أعلى هيئة محاكمة في الأمم المتحدة.
وقالت الحكومة الهولندية إنها تستند في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، متّهمة دمشق باستخدام الغاز السام في جرائم ارتكبتها بحق شعبها.
وجاء في بيان لوزير الخارجية شتيف بلوك أن «نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مرارا وتكرارا. الأدلة دامغة. يجب أن تكون هناك عواقب».
وقال رئيس الوزراء مارك روتي في مؤتمر صحافي «إنها رسالة مهمة لبقية طغاة هذا العالم». وتابع «لدينا مؤشرات تفيد بأننا قد نحظى بدعم دول أخرى» في القضية.
وقالت السلطات الهولندية إنها قررت التحرّك بعد استخدام حق النقض لإسقاط مشروع لإحالة الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والإفلات من العقاب على مدى سنوات.
وقال وزير الخارجية الهولندي «لم يتردد نظام الأسد في قمع شعبه بعنف واللجوء إلى التعذيب والأسلحة الكيميائية وقصف المستشفيات».
وأضاف «يجب إحقاق العدالة لضحايا هذه الجرائم الخطيرة، ونحن نسعى إلى تحقيق هذه الغاية بالدعوة إلى محاسبة المرتكبين».
وقالت السلطات الهولندية إنها دعت دمشق من خلال مذكرة دبلوماسية إلى وقف انتهاكاتها لاتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب والدخول في مفاوضات. وفي حال عجز البلدان عن حل النزاع في ما بينهما يمكن أن تحال القضية إلى التحكيم.
أما «في حال تعذّر التوصل لاتفاق حول هذه القضية، فستتقدم هولندا بدعوى قضائية أمام محكمة دولية».
والأرجح أن تلجأ هولندا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، المخولة النظر في النزاعات القائمة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي انتهاكات الاتفاقات الأممية.
ولم تصدر دمشق على الفور أي رد فعل.
ووقعت سوريا اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب في العام 2004.
وجاء في بيان لشركة المحاماة الدولية «غيرنيكا 37 تشيمبرز» ومقرها لندن أن المكتب يساعد الحكومة الهولندية في جمع الأدلة وشهادات ضحايا سوريين.
وتابع البيان أن «الخطوة التي اتّخذتها هولندا بالغة الأهمية ويمكن أن تمنح الضحايا فرصة حقيقية للوصول إلى الحقيقة والعدالة والمحاسبة على المستوى الدولي».
بدورها اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن هولندا «تدافع عن أعداد لا تحصى من ضحايا» النظام السوري.
وقالت نائبة مدير برنامج العدالة الدولية في المنظمة بلقيس جراح إن «كل الجهات، وخصوصا الحكومات، التي روعها تفشي الوحشية الموثقة في سوريا، يجب أن ترحّب بهذه الخطوة وأن تستكشف سبلا مماثلة لفرض سيادة القانون».
من جهة أخرى قالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس إن الفصائل المسلحة في منطقة شمال سوريا التي تسيطر عليها تركيا يحتمل أنها ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات أخرى للقانون الدولي.
وقالت ميشيل باشليه إن الوضع في تلك المناطق من سوريا قاتم، مع تفشي العنف والإجرام.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إنه لاحظ «في الأشهر الأخيرة نمطًا مقلقًا من الانتهاكات الجسيمة»، إذ وثق تزايد عمليات القتل والخطف ونقل الناس بصورة مخالفة للقانون ومصادرة الأراضي والممتلكات والإخلاء القسري.
وقال مكتب باشليه إن من بين الضحايا أشخاص يُنظر إليهم على أنهم متحالفون مع أحزاب معارضة أو ينتقدون تصرفات الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن هذه الفصائل استولت على منازل وأراض وممتلكات ونهبتها دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة.
علاوة على ذلك، أدى تزايد الاقتتال الداخلي بين مختلف الفصائل المسلحة الموالية لتركيا بشأن تقاسم السلطة إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.
تسيطر تركيا على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا من خلال فصائل مسلحة مختلفة، وتنفذ عمليات تهدف إلى إخراج المقاتلين الأكراد ومكافحة الإسلاميين المتطرفين.
وقال مكتب باشليه إنه وثق اختطاف واختفاء مدنيين بينهم نساء وأطفال.
وأضاف أنه تحقق منذ بداية العام وحتى الاثنين الماضي من مقتل ما لا يقل عن 116 مدنيا نتيجة عبوات ناسفة ومتفجرات من مخلفات الحرب، فيما أصيب 463 مدنيا آخرين.
وقالت باشليه «إنني أحث تركيا على الشروع الفوري في تحقيق نزيه وشفاف ومستقل في الحوادث التي تحققنا منها، وكشف مصير المعتقلين والمختطفين على أيدي المجموعات المسلحة التابعة لها، ومحاسبة المسؤولين عما قد يصل، في بعض الحالات، إلى جرائم منصوص عليها في القانون الدولي بما في ذلك جرائم الحرب».
وقالت «هذه مسألة مهمة جداً بالنظر إلى أننا تلقينا تقارير مقلقة تفيد بأن بعض المعتقلين والمختطفين نُقلوا إلى تركيا بعد احتجازهم في سوريا من قبل الفصائل المسلحة التابعة لها».
في غضون ذلك، أعربت باشليه عن قلقها من أن أطراف النزاع في سوريا يستخدمون الخدمات الأساسية كسلاح.
وقالت إن «إعاقة الوصول إلى المياه والصرف الصحي والكهرباء يعرض حياة أعداد كبيرة من الناس للخطر، وهو خطر يزداد حدة في حين يكافح الناس جائحة» كوفيد-19.
(أ ف ب)