صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قرار يؤكد سيادة سوريا على الجولان المحتل واعتبار جميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيه باطلة ولاغية.
وقد صوت لصالح مشروع القرار 151 دولة بينما وقفت إسرائيل والولايات المتحدة وحيدتين ضد المشروع في حين صوتت 14 دولة بـ«امتناع».
وكانت الولايات المتحدة قد أكدت في وقت سابق إنها ستصوت للمرة الأولى ضد القرار الأمر الذي قوبل بإشادة من مسؤولين إسرائيليين.
وامتنعت الولايات المتحدة في السنوات السابقة عن التصويت على القرار السنوي بشأن «الجولان السورية المحتلة» الذي يعتبر قرار إسرائيل فرض سلطتها على المنطقة «باطلا ولاغيا» لكن قالت إنها ستصوت ضد القرار.
وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في بيان أمس الاول «لن تمتنع الولايات المتحدة بعد الآن عن التصويت عندما تجري الأمم المتحدة تصويتها السنوي عديم الجدوى بشأن هضبة الجولان».
وأضافت «القرار متحيز بوضوح ضد إسرائيل». كما أن الفظائع التي لا يزال يرتكبها النظام السوري تثبت أنه ليس أهلا لحكم أحد».
وجاءت تصريحاتها بعد أن قال السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان في أيلول إنه يتوقع أن تحتفظ إسرائيل بهضبة الجولان إلى الأبد في موافقة في ما يبدو على سيادتها على المنطقة. وأشاد مسؤولون إسرائيليون بالتحرك الأميركي.
وقال وزير الأمن العام جلعاد إردان إن التحرك «مهم للغاية» مضيفا على تويتر «ما من عاقل يرى أنه يجب إعطاؤها (الجولان) للأسد وإيران».
ووزع السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بيانا أثنى فيه على موقف الولايات المتحدة وموقف السفيرة نيكي هايلي لتصويتها إلى جانب إسرائيل «وجانب الحق» كما قال في بيانه المقتضب الذي وزعه على الصحافة.
من جهته قال بشار الجعفري، سفير النظام السوري لدى الأمم المتحدة، إن تصويت الأغلبية الكبرى لصالح هذا القرار يبعث برسالة واضحة إلى إسرائيل مفادها أن احتلالها للجولان أمر غير مقبول وأنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويجب عليها إنهاء احتلالها لجميع الأراضي العربية المحتلة ووقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
على صعيد آخر، قتل تسعة عناصر من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها فجر امس في هجوم شنته مجموعات «جهادية» في محافظة حماة في وسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «شنّت مجموعات جهادية بينها تنظيم حراس الدين هجوماً ضد مواقع لقوات النظام في محوري فورو والسرمانية في ريف حماة الشمالي الغربي عند الأطراف الخارجية للمنطقة المنزوعة السلاح» التي حددها الاتفاق الروسي التركي في محافظة إدلب (شمال غرب) ومحيطها.
وأوضح أن الهجوم الذي تخللته اشتباكات أسفر عن مقتل تسعة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها فضلاً عن خمسة مقاتلين من المجموعات الجهادية، وعلى رأسها تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة والذي كان أعلن سابقاً رفضه للاتفاق الروسي التركي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في وقت لاحق عن مصدر عسكري قوله إن «مجموعة إرهابية مسلحة حاولت التسلل إلى إحدى نقاطنا المتقدمة في محيط بلدة السرمانية (...) وقد تم التصدي للهجوم»، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية من دون أن يحدد عددهم. وتوصّلت روسيا وتركيا قبل شهرين إلى اتّفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح الثقيل في إدلب ومحيطها بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً، بعدما لوّحت دمشق على مدى أسابيع بشنّ عملية عسكرية واسعة في المنطقة التي تُعدّ آخر معقل للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس إلى «اشتباكات متقطعة» فضلاً عن «استفزازات» من قبل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).
وكان من المفترض أن ينسحب المقاتلون الجهاديون من هذه المنطقة بحلول 15 تشرين الأول، لكنّ إعلان روسيا وتركيا أنّ الاتفاق قيد التنفيذ بدا بمثابة منح مهلة إضافية لتلك الفصائل وعلى رأسها هيئة تحرير الشام.
(أ ف ب - رويترز)